ضربة قاصمة لإخوان تونس... الغنوشي في قفص الاتهام خلال أيام بعد تجميد الأموال

السياق

ضربة جديدة لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، وضعت التنظيم الإرهابي على طريق الحظر، في البلد الإفريقي، الذي يحاول تضميد جراح «العشرية السوداء».

تلك الضربة الجديدة، التي جاءت بعد أيام من نشر مشروع الدستور التونسي، الذي أقصى دستور الإخوان الصادر عام 2014، تؤكد أن الدولة التونسية ماضية في طريقها قدمًا لخلع لباس التنظيم الإرهابي، وتطهير المؤسسات القضائية والحكومية من الذين ينخرون في عظامها.

 

فماذا حدث؟

لجنة التحاليل المالية في تونس، أكدت أن قاضي مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الحسابات المصرفية والأرصدة المالية لعشرة أشخاص، بينهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وأفراد من عائلته، إضافة إلى الإخواني والقيادي في الحركة النهضة حمادي الجبالي، الذي كان رئيس الحكومة السابقة.

وبحسب بيان للجنة التحاليل المالية، فإن القرار القضائي بتجميد الحسابات، شمل معاذ الغنوشي نجل زعيم النهضة وصهره وزير الخارجية السابق رفيق عبدالسلام.

وطلبت لجنة التحاليل المالية، التي يرأسها محافظ البنك المركزي، من البنوك تنفيذ القرار القضائي، الذي أذن بتجميد الحسابات البنكية لهؤلاء الأشخاص.

وبحسب مصادر محلية، فإن هناك أوامر صدرت للبنوك التونسية والبريد، بإصدار كشف حساب بأرصدة العشرة المجمدة أموالهم، مع تجميد هذه الأرصدة بقرار من قاضي التحقيق، الذي باشر عددًا من القضايا الخاصة بالإرهاب والفساد.

وأوضحت المصادر أن القضاء التونسي سيعلن -في الساعات المقبلة- التهم الموجهة إليهم، وقراره في هذا الشأن.

وبعد سويعات من هذا القرار، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر لم تسمها، قولها إن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قرر استجواب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في 19 يوليو الجاري، بصفته متهمًا، في قضية جمعية نماء تونس الخيرية.

وكشفت المصادر المحلية أن الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب والجرائم، وجهت خطابًا -مساء الثلاثاء- إلى راشد الغنوشي، لإعلامه بالقرار الصادر بحقه من قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

تلك الاتهامات تأتي بعد أيام من إعلان وزارة الداخلية التونسية، مداهمة مقر جمعية تدعى «نماء تونس» تتلقى تمويلات من جهات خارجية بصورة غير مشروعة، لا تتماشى مع نشاطها المصرح به.

وأكدت وزارة الداخلية وجود شبهة تسجيل عمليات مالية مستترة للناشطين ضمن «نماء تونس»، كاشفة عن استدعاء بعض الشخصيات، بينهم صاحب مسؤولية سياسية سابقًا وأحد مؤسسي حزب سياسي، ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وابنتاه وزوج ابنته وآخرون.

كان قاضٍ تونسي أصدر في مايو الماضي، قرارًا بحظر سفر بعض الأشخاص، بينهم راشد الغنوشي، الرئيس السابق للبرلمان المنحل، إضافة لثلاثين شخصًا، بسبب تحقيق في اغتيالات سياسية بارزة هزت البلاد عام 2013، في قضية ما يُعرف بالجهاز السري لحزب النهضة.

 

الغنوشي وراء القضبان

إلى ذلك، قال نزار جليد المحلل السياسي التونسي، في تصريحات لـ«السياق»، إن هذه الخطوة كانت منتظرة، لأن الجميع يعرفون الجرائم التي ارتكبها راشد الغنوشي وإخوانه بحق تونس، من خلال الجمعيات التي رسخت نفسها في تونس بأموال دخيلة، استعملت لزرع الفتنة وتهديد أمن البلاد.

وأوضح المحلل التونسي، أن هذه الإجراءات أكدت أن القضاء التونسي يتعافى، متوقعًا أن يكون راشد الغنوشي في «عيد الثورة» الموافق 25 يوليو الجاري، وراء القضبان.

وأشار إلى أن إيقاف الغنوشي سيكون حتمًا بعد أن يمثل أمام الجهات القضائية في 19 يوليو الجاري، بتهم غسل الأموال وإدخال الجميعات في الحياة السياسية التونسية، وإنفاق أموالها في جهات مشبوهة، إضافة إلى الاستقواء بالأجانب.

من جانبه، قال الخبير القانوني التونسي عبدالحميد مصباح، في تصريحات صحفية، إن قرار تجميد الأموال تدبير احترازي تتيحه النصوص القانونية الإجرائية في إطار جميعة نماء تونس، التي يشتبه في دورها بتبييض الأموال.

 

هدفان وراء القرار

ورغم أن الخبير القانوني التونسي، قال في تصريحات صحفية، إن المبالغ التي ستجمد زهيدة أو منعدمة، لأن الأشخاص المجمدة أموالهم أصحاب ألاعيب وأساليب في إخفاء الأرصدة المالية، عبر التحايل على القانون، فإن القيمة العملية لهذا الإجراء تكمن في البعد السياسي.

وأشار إلى أن هذا الإجراء حقق نتيجتين، الأولى رفع الحصانة المفترضة عن الشخصيات التي كانت طوال عشرية منصرمة فوق المحاسبة، بينما النتيجة الأخرى هي ترجمة تعافي القضاء التونسي مع الملفات الساخنة، التي تعود إلى أكثر من 11 عامًا.

وأكد الخبير القانوني، أن التعامل القضائي -وإن اتسم بالبطء- قام بدوره الذي كان يؤديه منذ 2011، مشيرًا إلى أن القضاء تفاعل بمنطق التدرج، بدءًا بحظر السفر إلى تجميد الأرصدة المالية.

وأشار إلى أن القاضي المتعهد قد يتخذ إجراءات أكثر صرامة، ربما تصل إلى الإيقاف التحفظي، مؤكدًا أنه أيًا كان الموقف القانوني، فإن تجميد الأموال -بحد ذاته- نزع الغطاء عن تلك الشخصيات، التي كانت عصية على المحاسبة.