العرب يلفظون الحوثيين.. إدراج المليشيات على قائمة الكيانات الإرهابية

السياق

انتهاكات حوثية استمرت سبع سنوات، مارست خلالها المليشيات أعمال القتل والتعذيب والإرهاب، بحق المدنيين اليمنيين، ما حظرها إقليميًا ومحليًا ودوليًا.

فالمليشيات الحوثية، التي آثرت الحل العسكري سبيلًا، رافضة ما سواه من مبادرات إقليمية ودولية تدعو للجنوح للسلم، دفعت مجلس وزراء الداخلية العرب لتصنيفها جماعة إرهابية، ولإدراجها في قائمة الكيانات الإرهابية السوداء العربية، لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية.

وقالت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، في بيان، إن تصنيف الحوثيين كيانًا إرهابيًا، وإدراجهم على القائمة السوداء العربية، يأتي بسبب «الانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون ضد السكان اليمنيين من قتل وتشريد وسجن وتعذيب»، منذ سيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء في 21 سبتمبر 2014.

انتهاكات جسيمة

وبحسب بيان وزراء الداخلية العرب، فإن القرار يأتي ردًا على «الانتهاكات الجسيمة» ضد دول الجوار والمجتمع الدولي، وتهديد الممرات المائية، بما في ذلك الهجمات الإرهابية المتكررة التي نفذتها المليشيات عبر الحدود، والتي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في السعودية والإمارات.

وشدد مجلس وزراء الداخلية العرب -في البيان- على أن «إدراج الحوثيين في القائمة السوداء العربية، لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية، من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، يأتي نتيجة جهود أجهزة الشرطة والأمن العربية، التي أدركت خطورة هذه الميليشيات، وعواقب انتشار أفعالها وأفكارها المسمومة، بعد أيام من صدور قرار مجلس الأمن 2624 باعتبارها جماعة إرهابية، وكذا مطالبة اتحاد البرلمان العربي بإدراج الحوثيين جماعة إرهابية».

وأوضح البيان، أن هذا التصنيف جاء تنفيذًا للخطة المرحلية التاسعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، التي أقرها اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية، في الثاني من مارس الجاري، بمشاركة وزراء الداخلية العرب، وممثلين لعدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية، إضافة إلى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى.

قرار مجلس وزراء الداخلية العرب، بإدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب، جاء بناءً على رغبة وزير الداخلية اليمني، إبراهيم حيدان، الذي طالب -خلال الاجتماع- بدعم موقف اليمن بإدراج حركة الحوثي في القائمة، بسبب أعمالها التي تجاوزت حدودها، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الحكومية.

حظر الأسلحة

كما يأتي القرار بعد أيام من تبني مجلس الأمن الدولي، القرار رقم 2624، الذي اقترحته المملكة المتحدة، الداعي لفرض حظر أسلحة على مليشيا الحوثي في اليمن، كما يمدد لولاية الخبراء المعنيين باليمن ومجلس الجزاءات.

وسبقت قرار مجلس الأمن بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية؛ دعوات من جامعة الدول العربية، في يناير الماضي، في موقف موحد للدول الأعضاء، عبرت خلاله عن رفضها للعدوان الإرهابي، الذي شنته ميليشيا الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، كما أكدت وقوفها مع أبوظبي أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

إجراءات فورية وحاسمة

وأكد البيان العربي، الصادر في ذلك الوقت، ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة، لردع ميليشيات الحوثي للتوقف عن أعمالها الإجرامية المتكررة في اليمن والمنطقة، داعيًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إلى تحمُّل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم وموحد، ضد الاعتداءات الحوثية على السعودية والإمارات، ولردع ومواجهة الفظائع المستمرة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين، وعرقلتهم المتعمدة لإيصال المساعدات والإمدادات الإنسانية ومصادرة المواد الغذائية.

قرار مجلس الأمن وبيان جامعة الدول العربية، كانا نتيجة لتصاعد هجمات المليشيات الحوثية على الإمارات والسعودية، إضافة إلى هجومهم على اليمنيين، وسط إعلانهم راية العصيان ضد أي حلول سلمية للأزمة اليمنية.

وهو ما أكده تحالف دعم الشرعية، الذي أشار -في بيان- إلى أن المليشيا الحوثية ضاعفت هجماتها على السعودية، بعد إلغاء الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار تصنيف «الجماعة» إرهابية.

الأمر نفسه، أشار إليه قبل أيام، وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الذي أكد أن عدد المسيرات المفخخة، التي أطلقتها الميليشيات الحوثية في فبراير 2021، بلغ 98 طائرة، ليرتفع بذلك إلى أربعة أضعاف.

وأكد الوزير اليمني، أن مبادرة السلام السعودية قوبلت بالتصعيد والتمادي والصلف من الميليشيات الحوثية، التي وصفها بـ«التنظيم الإرهابي الذي لا يختلف عن تنظيمي القاعدة وداعش».