بعد منعه من الترشح لأي انتخابات... هل يشعل عمران خان باكستان؟
سيخرج الجمهور ليحتج على نحو متزايد، سيكون هناك توتر في جميع أنحاء باكستان
ترجمات - السياق
في ظل أزمة سياسية حادة تضرب باكستان، إثر عزل رئيس الوزراء السابق عمران خان من منصبه، وما لحقه من مظاهرات لأنصاره، زادت الأمور تعقيدًا ضد رجل السياسة الشعبوي، بعدما منعته لجنة الانتخابات من تولي منصب حكومي، بزعم إعلانه -بشكل غير صحيح- عن أصوله في قضية خلافية، تهدد بإذكاء التوترات السياسية في البلاد.
إلى ذلك، رفضت محكمة في باكستان طعن رئيس الوزراء السابق عمران خان على قرار يمنعه من الترشح في الانتخابات، لكنها منحته أملا.
وكان خان قد قدم طلبا بتعليق فوري لقرار لجنة الانتخابات الجمعة الماضية بعدم أهليته ليكون نائبا في البرلمان، وذلك بعد أن تمت إدانته بإخفاء أصوله. وحينها قال محاميه إن القرار يعني استبعاد موكله لمدة 5 سنوات.
وقالت وسائل إعلام باكستانية إن كبير قضاة المحكمة العليا في إسلام آباد، أعطى لنجم الكريكيت السابق مهلة مدتها 3 أيام، لتقديم مستندات ولم ير ضرورة لتعليق القرار فوريا.
وأوضح القاضي، بحسب ما نقلته قناة "جيو" الإخبارية التلفزيونية، إنه ليست هناك حاجة للتعليق الفوري للقرار، حيث أن استبعاد عمران خان يغطي مدته الحالية في البرلمان، ولا يمنعه من التنافس في الانتخابات المستقبلية.
من ناحيته قال افتخار دوراني، زعيم حزب إنصاف، إن مفوضية الانتخابات الباكستانية مؤيدة للحكومة، وسيخرج الجمهور ليحتج على نحو متزايد، سيكون هناك توتر في جميع أنحاء باكستان".
ويشكل القرار مواجهة مشحونة بين خان، نجم الكريكيت السابق، ورئيس الوزراء شهباز شريف، حيث دعا قادة الحركة أنصارها إلى الاحتجاج في جميع أنحاء البلاد.
وهو ما يهدد الوضع الهش الذي تعانيه إسلام أباد، وينذر بإشعال الشارع، في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
"الشعبوي"
وحل شريف محل خان في أبريل، بعد أن خسر الرياضي الشهير تصويتًا بحجب الثقة عن البرلمان، لكن شعبية خان ارتفعت بعد أن انتقد ما زعم أنها مؤامرة مدعومة من الخارج لإطاحته، وتحديدًا من قبل "الإسلامويين".
ويظن العديد من المحللين أن خان المرشح الأكثر شعبية، في الانتخابات التي يجب إجراؤها أواخر العام المقبل.
في حين قال قادة "إنصاف" إن القرار سيحرم خان مدة تصل إلى خمس سنوات، من تولي منصب رئيس الوزراء، ما يحتمل أن يستبعده من الانتخابات.
وقال أسد رحيم خان، الخبير القانوني المقيم في لاهور، إنه يتوقع أن الحكم سيمنع خان فقط، في ظل البرلمان الحالي.
وأضاف الخبير القانوني أنه يتوقع صمود الحكم في المحاكم العليا. وقال: "قرار ضعيف جدًا، ومن الصعب أن يصمد أمام مرحلة الاستئناف".
وواجه رئيس الوزراء السابق تحديات قانونية، أثناء وجوده في المعارضة، بما في ذلك توجيه تهم الإرهاب، بسبب تصريحات تحريضية أدلى بها وتم إسقاطها نهاية المطاف.
لكن المحللين يتوقعون أن يؤدي الحكم إلى تأجيج التوترات السياسية في باكستان، التي تتعامل بالفعل مع واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية على الإطلاق.
اضطرابات سياسية واقتصادية
مع بدء رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف منصبه، عانت البلاد ارتفاعًا في تكاليف الاستيراد، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، والفيضانات الكارثية التي تسببت في خسائر بعشرات المليارات من الدولارات.
بينما تراجعت السندات الباكستانية وسط مخاوف من أن البلاد، التي بلغت ديونها الخارجية نحو 130 مليار دولار، ستضطر إلى إعادة هيكلة القروض.
إلى ذلك قال شريف إن البلاد ستحتاج إلى قروض إضافية بمليارات الدولارات، لإعادة بناء البنية التحتية التي تضررت من الفيضانات.
وحذر رئيس الوزراء الباكستاني من تصاعد الاضطرابات السياسية في البلاد، قائلًا: "من الواضح أننا قلقون، لأنه إذا كان هناك استياء يؤدي إلى تعميق عدم الاستقرار السياسي، ولم نتمكن من تحقيق متطلباتنا وأهدافنا الأساسية، فمن الواضح أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى مشكلات خطيرة".
