إحياء الاتفاق النووي النووي... إيران والولايات المتحدة تستأنفان محادثاتهما في قطر

ترجمات - السياق

من المقرر أن تستأنف جولة مفاوضات غير مباشرة مع إيران بشأن البرنامج النووي الإيراني -هذا الأسبوع- في العاصمة القطرية الدوحة، في محاولة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وسط توقعات منخفضة للتوصل إلى اتفاق، حسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران.

وردّت إيران بعد عام، ببدء التراجع عن كثير من التزاماتها الأساسية، أبرزها مستويات تخصيب اليورانيوم.

كانت المفاوضات قد وصلت إلى طريق مسدود، بعد تعليقها في مارس الماضي، إلا أن اتفاق العودة إلى الطاولة -الذي أعلنته إيران والاتحاد الأوروبي السبت الماضي- جاء بعد زيارة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى طهران مؤخرًا، بحسب "واشنطن بوست".

 وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي -الذي يعمل منسقًا للمحادثات بين القوى العالمية وإيران- يحاول منذ أشهر لإيجاد طريقة لاستئناف هذه المحادثات، وهو ما حدث مؤخرًا.

مواقف متباينة

وزير الخارجية الإيراني حسين أميربد اللهيان كتب عبر "تويتر" عقب اجتماعه مع بوريل: "الاتفاق النهائي في متناول اليد إذا كانت لدى الأطراف الأخرى الإرادة لذلك".

إلى ذلك، قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لـ "واشنطن بوست" إن الولايات المتحدة وافقت على الحضور إلى الدوحة، العاصمة التي اختارتها طهران لعودة المحادثات النووية مرة أخرى لاستكمال المفاوضات، مشيرًا إلى أن بلاده لن تطلق أحكامًا مسبقة، خصوصًا بعدما انهارت المحادثات -التي جرت في فيينا- في الأمتار الأخيرة قبل 3 أشهر.

وقالت "واشنطن بوست": دولة قطر -التي تتمتع بعلاقات جيدة مع إيران والولايات المتحدة- دخلت أيضًا في مشاورات مكوكية خلال الأشهر الماضية، كجزء من الجهود المبذولة لاستئناف المحادثات.

لكن المسؤول في إدارة بايدن -الذي تحدث بشرط عدم كشف هويته- أعرب عن تفاؤل ضئيل بأن الاتفاق أقرب مما كان عليه عندما توقفت المفاوضات قبل ثلاثة أشهر، وقال: "لن نحكم مسبقًا، لكننا نتحكم في توقعاتنا إلى حد كبير".

قلة الآفاق

ورغم قلة الآمال في التوصل لاتفاق نهائي بشأن نووي إيران، فإن العديد من الخبراء الذين تحدثوا لـ "واشنطن بوست" شددوا على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات، وإقناع الطرفين -واشنطن وطهران- بأهمية تطبيق اتفاق عام 2015 الذي انسحب منه ترامب، وأعاد العمل بالعقوبات المفروضة على طهران.

وعن الصعوبات التي تواجه العودة لاتفاق 2015، بينت الصحيفة الأمريكية، أن إيران تواصل رفض الاتصال المباشر بالولايات المتحدة، حيث سيواصل الجانبان التفاوض بشأن العودة إلى الاتفاقية النووية الأصلية بشكل غير مباشر من خلال الأطراف الأوروبية - بريطانيا وفرنسا وألمانيا - إضافة إلى روسيا والصين، بصفتهما من الدول الموقعة على الصفقة.

وأشارت إلى أن الاتفاق النووي -الذي تم الاتفاق عليه لأول مرة في عهد إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عام 2015- والذي يُعرف بخطة العمل الشاملة المشتركة، حد بشكل كبير من قدرة إيران على إنتاج والاحتفاظ باليورانيوم المخصب اللازم لسلاح نووي، وسمح بالتحقق الدولي الصارم مقابل رفع العقوبات الأمريكية والدولية.

ورغم ذلك، انسحبت إدارة ترامب من جانب واحد من الاتفاقية عام 2018، وشرعت في حملة "الضغط الأقصى" ضد إيران، وأعادت فرض العقوبات المرفوعة وإضافة أكثر من 1500 أخرى.

ردًا على ذلك، حسب الصحيفة الأمريكية، زادت إيران من جودة وكمية إنتاجها من اليورانيوم المخصب، إلى ما هو أبعد بكثير من حدود خطة العمل الشاملة المشتركة.

وحسب تقدير المخابرات الأمريكية، فإن إيران تقترب من "وقت الاختراق" بنحو بضعة أسابيع فقط.

يذكر أن الاختراق هو النقطة التي جمعت فيها إيران ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لتزويد سلاح نووي بالوقود.

من جانبه، أشار وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى أن الولايات المتحدة، تتساءل عما إذا كانت إيران مستعدة أو قادرة على اتخاذ خطوات للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامجها النووي، وقال في تصريحات صحفية: إيران إذا استمرت في "انتهاك" الاتفاق، فإن "وقت الاختراق" الذي تحتاجه لتكديس ما يكفي من المواد الانشطارية لإنتاج سلاح نووي واحد سيتقلص إلى أسابيع.

ويعد مصطلح "زمن الاختراق"، مقياسًا للمدة الزمنية الأدنى التي تحتاجها إيران لإنتاج 25 كيلوغرامًا من اليورانيوم عالي التخصيب، أو ما يكفي لسلاح نووي واحد فقط.

إيران تقترب

تصريحات بلينكن، أكدها رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي قال: إيران قريبة جدًا جدًا، من امتلاك كمية كافية من المواد النووية لإنتاج الأسلحة"، لكنه أشار إلى أن ذلك لا يعني أنها تعادل قوة قنبلة نووية.

وحسب "واشنطن بوست" تأتي الموافقة على استئناف المحادثات في وقت يوشك الرئيس بايدن على زيارة إسرائيل، التي تعارض حكومتها إحياء الاتفاق النووي.

وأشارت إلى أنه رغم صدور تقارير تفيد بأن قادة المخابرات العسكرية الإسرائيلية والتخطيط الاستراتيجي يعتقدون أن العودة إلى اتفاق 2015 أفضل طريق للأمن الإسرائيلي، أفادت "رويترز" بأن وزير الدفاع بيني غانتس وبخهم في تغريدة قال فيها إن الحكومة الإسرائيلية هي فقط المنوطة بشأن سياسة إيران، وكيفية التعامل مع القضية.

وحسب الصحيفة، من المقرر أيضًا أن يزور بايدن السعودية، لتعزيز التعاون الإقليمي ضد إيران، في حال فشل المحادثات النووية، لافتة إلى أن محاولات الإدارة الأمريكية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، واجهت مقاومة كبيرة من الكونغرس، بما في ذلك بعض الأعضاء الديمقراطيين.

وأشارت إلى أنه عند تعليق المفاوضات في مارس، كان هناك اتفاق على جميع القضايا تقريبًا، بما في ذلك العقوبات الأمريكية التي سيتم رفعها ، وكيف ومتى ستتخلص إيران من اليورانيوم عالي التخصيب الخاص بها، والعودة إلى القيود الأخرى بموجب الاتفاق الأصلي، واستئناف مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبينت أن إحدى أبرز النقاط التي وقفت حائلا أمام إتمام الاتفاق، إصرار إيران على رفع الولايات المتحدة تصنيفها للحرس الثوري الإيراني كـ "منظمة إرهابية أجنبية"، لافتة إلى أن هذه المنظمة (أقوى قوة عسكرية في إيران، والمسؤولة عن الأمن الداخلي والإشراف على القوات بالوكالة التي تقاتل في العديد من دول الشرق الأوسط).

كان ترامب قد أدرج الحرس الثوري الإيراني في القائمة عام 2019، وهي المرة الأولى والوحيدة التي تضع فيها الولايات المتحدة وكالة تابعة لحكومة أخرى ضمن هذه القائمة.

وذكرت "واشنطن بوست" أنه رغم أن المفاوضين الأمريكيين شدووا على أن التصنيف كان خارجًا عن خطة العمل الشاملة المشتركة، فإن مسؤول إدارة بايدن، قال: "كنا مستعدين لرفعه إذا وافقت إيران على بعض الخطوات المتبادلة".

وبحسب ما ورد تضمنت هذه الخطوات وقف أنشطة الحرس الثوري الإيراني في مناطق الحرب مثل اليمن وسوريا، ودعم حزب الله.

وقال المسؤول: "لم يكونوا مستعدين لذلك، ومن ثمّ فإن الأمر غير مطروح الآن".

وحسب الصحيفة الأمريكية، فقد كانت نقطة الخلاف الرئيسة إصرار إيران المتكرر على أن تضمن الحكومة الأمريكية أن الإدارة المستقبلية لن تنسحب مرة أخرى من الصفقة، وهو أمر لا يستطيع بايدن فعله دستوريًا، حتى لو أراد ذلك.

وتعليقًا على ذلك قال المسؤول الأمريكي: "إذا كان ما سوف يثيرونه قضايا خارجة عن نطاق خطة العمل الشاملة المشتركة، لإعادة فتح القضايا القديمة أو طرح قضايا جديدة، فإن مصير المفاوضات سيكون الفشل مجددًا".