قاآني بأربيل.. هل تنجح مبادرة بارزاني في حلحلة أزمة تشكيل الحكومة العراقية؟
جاءت مبادرة بارزاني، بعد ساعات من زيارة غير معلنة، لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني إلى أربيل شمال بغداد، في محاولة من إيران، لرأب الصدع بين القوى السياسية العراقية، وإشراك التي تدين بالولاء لها في الحكومة المزمع تشكيلها.

السياق
محاولات محلية وأخرى إقليمية، لرأب الصدع بين القوى السياسية العراقية، بعد إصرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، من دون بعض الجهات المنضوية ضمن الإطار التنسيقي، بينما جرى تسليم قائمة المرشحين الـ 26 لرئاسة الجمهورية للبرلمان.
تلك المحاولات تبلورت في مبادرة جديدة، عرضها رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، في محاولة لتقريب وجهات النظر، وتوفير بيئة مناسبة للعملية السياسية في البلد الغني بالنفط.
مبادرة بارزاني، التي نشر الحزب الديمقراطي الكردستاني مقتطفات منها، عبر موقعه الإلكتروني، تضمنت مقترحًا بإجراء رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، زيارة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، للتشاور بشأن الاستمرار في العملية السياسية وإزالة العقبات.
وقال بارزاني: بدأت أطراف الصراع الأربعة، بما في ذلك النخبة السياسية العراقية والمؤسسة السياسية العراقية، هجومًا سياسيًا، في غضون ذلك، أوصي بأن يتصدر بارزاني ومحمد الحلبوسي المشهد، وأن يتخذا إجراءات سياسية.
نتائج إيجابية
ورغم أن المبادرة لم تعلن كل جوانبها، فإن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، أعرب عن تمنيه بأن تكون لها نتائج إيجابية، تصب في مصلحة العراق بكل مكوناته.
وفور إعلان المبادرة، عقد اجتماع ضم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، في مؤشر يعد نجاحًا لمبادرة مسعود بارزاني.
وقالت تقارير محلية، إن الصدر اجتمع مع الحلبوسي وبارزاني في الحنانة، لمناقشة أزمة تشكيل الحكومة.
إلا أنه بعد ساعات من انتهاء الاجتماع، يبدو أن الأطراف لم تتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة، خاصة بعد أن جدد زعيم التيار الصدري عبر «تويتر» موقفه بشأن حكومة الأغلبية.
موقف صامد
وقال الصدر: "أوقفوا الإرهاب والعنف ضد الشعب والشركاء، فمازلنا مع تشكيل حكومة أغلبية وطنية"، مشيرًا إلى أنه يرحب بالحوار مع المعارضة الوطنية.
جاءت مبادرة بارزاني، بعد ساعات من زيارة غير معلنة، لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني إلى أربيل شمال بغداد، في محاولة من إيران، لرأب الصدع بين القوى السياسية العراقية، وإشراك التي تدين بالولاء لها في الحكومة المزمع تشكيلها.
وبحسب مراقبين، فإن زيارة قاآني إلى أربيل، جاءت بعد أن فشلت مساعي تقريب وجهات النظر بين الصدر والإطار التنسيقي الذي يضم أحزابًا وفصائل شيعية موالية لإيران، مشيرين إلى أن هناك بعض المساومات التي قد تقرِّب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.
ويضم الإطار التنسيقي تحالفي الفتح المقرَّب من طهران، الذي حصل على 17 مقعدًا فقط، و«دولة القانون» برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي الذي حصل على 33 مقعدًا، إضافة إلى أحزاب شيعية أخرى.
وبينما يريد الصدر، الفائز الأول في الانتخابات بحصوله على 73 مقعدًا، تشكيل حكومة أغلبية وطنية ممثلة بالأحزاب التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات، تطالب الفصائل الموالية لإيران بحلول تقليدية وتسوية ترضي جميع الأطراف.
معارضة أو حكومة توافقية
وأعلن نواب عن ائتلاف دولة القانون، عدم مشاركة الائتلاف في الحكومة المقبلة، حال إقصاء أحد أطرافه خارج المعادلة، مشيرين إلى أنه «لا خيارات أمامهم سوى الذهاب إلى معارضة حقيقية أو المشاركة بحكومة توافقية».
إلا أنه وسط الخلاف المشتعل حاليًا بين الإطار والتيار، تقف بعض القوى السياسية في موقف وسط، مؤكدة مشاركتها في الحكومة المقبلة، بصرف النظر عن شكلها، سواء كانت حكومة أغلبية وطنية أم توافقية.
إلا أنه في محاولة لحلحلة ذلك الخلاف، قال مراقبون إن زيارة قاآني، أتت كخطوة إيرانية للضغط على حلفاء الصدر، بعد فشل الضغط عليه مباشرة، في محاولة من طهران لعرقلة انتخاب رئيس الجمهورية في 7 فبراير المقبل.
تلك المساومات، تمثلت في محاولات إقناع قاآني -خلال لقائه مسعود بارزاني- بترك تحالفه مع الصدر مقابل دعم الإطار التنسيقي له، أو بقاء هذا التحالف مقابل التنازل عن رئاسة الجمهورية لصالح حزب الاتحاد الكردستاني.
فشل إيراني
ورغم أن المساومات التي عرضها قاآني تبدو مغرية إلى حد ما، فإن مؤشرات هذه الزيارة تظهر فشل مهمة قائد فيلق القدس، وتكشف معاناة الحرس الثوري الإيراني في العراق، من سوء تقدير للمتغيرات السياسية، بحسب المراقبين.
ويعاني حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي، وهما الحزبان الكرديان الأكبر، انقسامًا بشأن تسمية المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، قبل أسبوع من الجلسة المرتقبة للبرلمان العراقي، المقررة في السابع من فبراير المقبل، لانتخاب مرشح لهذا المنصب الرفيع.
ففي الوقت الذي يتمسك فيه حزب الاتحاد بالتجديد للرئيس الحالي برهم صالح، يرشح الحزب الديمقراطي المتحالف مبدئيًا مع الصدر هوشيار زيباري لرئاسة العراق.
وفي توزيع للمناصب في العراق، وهو عرف بدأ العمل به عام 2003، فإن رئيس الجمهورية يجب أن يكون من الأكراد، بينما رئيس الوزراء يكون شيعيًا، أما رئيس البرلمان فيكون سُنيًا.
أسماء المرشحين للرئاسة
إلى ذلك، أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي، الاثنين، أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.
وقالت في بيان صحفي: "استنادا إلى أحكام المادة (4) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، ترشح 25 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية"
وضمت قائمة المرشحين:
1- خالد صديق عزيز محمد
2- فيصل محسن عبود الكلابي
3- شهاب احمد عبدالله النعيمي
4- حسين احمد هاشم الصافي
5- احمد موح عمران الربيعي
6- احمد يحيى جاسم جويد الساعدي
7- صباح صالح سعيد
8- كاظم خضير عباس داوغنه
9- رزكار محمد امين حمه سعيد
10- كلاويز علي امين بيره
11-لؤي عبد الصاحب عبد الوهاب المحسن
12- ريبوار اورحمن وستاصالح عارف
13- حمزة بريسم ثجيل المعموري
14- هشيار محمود محمد مصطفى زيباري
15- حسين محسن علوان الحسني
16- عبد اللطيف محمد جمال رشيد الشيخ محمد
17-عمر صادق مصطفى مجيد العبدلي
18-برهم احمد الحاج صالح احمد
19- ثائر غانم محمد علي بكتش العثمان
20- اقبال عبد الله امين الفتلاوي
21- خديجة خدا يخش اسد قلاوس
22- جبار حسن جاسم
23- هادي عبد الحسين صدام الفريجي
24- رعد خضير دفاك صايل
25- ئوميد عبد السلام قادر طه بالاني.