ليبيا.. قرار من الجنائية الدولية يبعثر الأوراق وجلسة مغلقة للبرلمان

السياق

بينما تستعد ليبيا لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخها خلال أيام قليلة، طالبت المحكمة الجنائية الدولية جميع الدول، بالمساهمة في اعتقال سيف الإسلام القذافي، أحد المرشحين المحتملين للاستحقاق الدستوري المقبل.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية، عبر «تويتر»، إن سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي لا يزال طليقًا، مشيرة إلى أنه يشتبه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية في ليبيا.

وشددت «الجنائية الدولية» على أنها تعتمد على تعاون الدول في جميع أنحاء العالم، لاعتقال سيف الإسلام القذافي وإحالته إلى المحكمة، بناءً على مذكرة التوقيف التي كانت أصدرتها في 27 يونيو 2011، إبان الأحداث التي شهدتها البلد الإفريقي آنذاك.

وأشارت إلى أن سيف الإسلام، يواجه تهمتين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية: القتل والاضطهاد، كاشفة عن أنه ارتكبهما عام 2011 في ليبيا.

 

تعقيد المشهد

بيان المحكمة الجنائية الدولية، يعقِّد المشهد الانتخابي في ليبيا، ويضع الأجسام السياسية المسؤولة عن الاستحقاق الدستوري في ليبيا، في مأزق، بحسب مراقبين أكدوا أن البيان قد يدفع مفوضية الانتخابات، التي لوَّحت قبل أيام بقرارات قضائية وقانونية، إلى إقصاء القذافي الابن من المشهد.

وأكد المراقبون، أن البيان يضع مسؤولية سياسية على مجلس النواب الليبي، الذي يجتمع اليوم في جلسة تشاورية مغلقة في العاصمة الليبية طرابلس، لمناقشة تطورات العملية السياسية، مشيرين إلى أن البرلمان قد يضع تشريعًا جديدًا، يقصي بعض المرشحين المثيرين للجدل من الانتخابات، بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، وسيف الإسلام القذافي.

بيان المحكمة الجنائية الدولية بشأن القذافي الابن، تزامن مع آخر لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أعلنت فيه وصول المبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، مؤكدة أنها ستتولى قيادة المساعي التي وصفتها بـ«الحميدة» والوساطة والعمل مع الجهات الفاعلة الليبية والإقليمية والدولية، لمتابعة تنفيذ المسارات الثلاثة للحوار الليبي، ودعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وقالت الأمم المتحدة، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إن وليامز، ستعمل مع الأطراف الليبية الفاعلة، لمساعدتها في المحافظة على الزخم الذي تحقق للانتخابات الوطنية، وتجسد في الإقبال غير المسبوق على تسجيل الناخبين ونجاح توزيع بطاقات الناخبين وتسجيل عدد كبير من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين.

 

تقدم كبير

وأشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التي «حققت تقدماً كبيراً في الاستعدادات الفنية للعملية الانتخابية، رغم العديد من التحديات وضيق الوقت»، مشيرة إلى أن «الليبيين عانوا بما فيه الكفاية جراء النزاع والتشظي وانقسام المؤسسات».

وبينما قالت الأمم المتحدة إن «الشعب الليبي يستحق الفرصة لاختيار قادته عبر صناديق الاقتراع»، شددت على أنها ستواصل -بالتعاون مع الشركاء الدوليين الآخرين- دعم العملية الانتخابية التي يمكن أن تفضي إلى الوحدة والاستقرار وإيجاد مؤسسات شرعية في البلاد».

وبعد يوم من وصولها، عقدت ستيفاني ويليامز، لقاءً مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وترتيبات إجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إن المنفي رحب بالمسؤولة الأممية، متمنياً لها التوفيق في أداء مهمتها، ومواصلة جهودها في دعم المسار السياسي، وفقاً لخارطة طريق الحوار السياسي الليبي، مثمناً جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للقضية الليبية.

وأشار إلى أن اللقاء استعرض جهود البعثة الأممية في تنسيق الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية، وعبور المرحلة الانتقالية بسلام، وكذلك العراقيل التي تواجه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وسبل بناء الثقة بين جميع أطراف العملية السياسية.

 

الحل الوحيد

أكد المنفي، حرص المجلس الرئاسي على إجراء الاستحقاقات الانتخابية، باعتبارها الحل الوحيد للأزمة الليبية، مجدداً دعم المفوضية العليا للانتخابات لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي، على مواصلة العمل على توحيد المؤسسة العسكرية، والمؤسسات الأخرى، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس لإعادة السلام والاستقرار للبلاد.

من جهتها، أكدت المبعوثة الأممية، أهمية الالتزام بمخرجات الحوار السياسي الليبي، وإجراء الانتخابات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة وديمقراطية.

وأشادت ويليامز بجهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، والشروع في المصالحة الوطنية، ودعم مبادرات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والعمل على الوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

 

جلسة مغلقة

يأتي ذلك، بينما يعقد البرلمان الليبي، جلسة تشاورية مغلقة، لمناقشة تطورات العملية السياسية في ليبيا، بحسب المتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.

وقال بليحق، في تصريحات صحفية، إن الجلسة التشاورية التي ستعقد اليوم، برئاسة النائب الأول فوزي النويري، سيناقش فيها النواب تطورات الأوضاع، مؤكدًا وجود عدد من نواب الشرق والجنوب في العاصمة طرابلس.

تلك التطورات السياسية، جاءت بعد يومين من إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنها ستتبنى قرارات قضائية وقانونية، قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر الجاري.

 

قرارات قضائية

وقالت مفوضية الانتخابات في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إنها باشرت إعلان القوائم الأولية للمرشحين لمنصب رئيس الدولة بموجب قراريها رقمي 79 و80 لسنة 2021، تنفيذا للمادتين 21 و40 من قانون الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن مرحلة الطعون والاستئناف على القرارات والإجراءات المتعلقة بها، انتهت في السابع من ديسمبر الجاري.

وأشارت إلى أنها تعكف على مراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف، المشكلة بموجب اللائحة التنفيذية لآليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئناف، وتعديلاتها الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء، كما تتواصل مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب، لمتابعة العملية الانتخابية والصعوبات التي تواجهها، في ما يتعلق بتنفيذها للأحكام الصادرة ضد قراريها.

وأكدت أنها «حريصة على استنفاد جميع طرق التقاضي، للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها، بما يعزز مصداقية تطبيق نص القانون وتنفيذه، نظرًا لحساسية هذه المرحلة والظروف السياسية والأمنية التي تحيط بها».

 

مسؤولية تضامنية

وأشارت إلى أن «نجاح هذه العملية مسؤولية تضامنية لا تتحملها بمفردها، فنتائجها سوف تلقي بظلالها على حاضر البلاد ومستقبلها»، مؤكدة أنها «حريصة على ألا يقتصر دورها على تنفيذ القانون، بل يمتد إلى تطبيق صحيحه بما ينعكس على مصداقية نتائجه».

وكشفت مفوضية الانتخابات أنها «ستتبنى بعض الإجراءات القضائية، من خلال تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء، وأخرى قانونية عبر اللجنة المشكلة من مجلس النواب، قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وإعلان بدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين، وفق اللائحة التنظيمية رقم 82 لسنة 2021.