مئات المحتجين يقتحمون البرلمان العراقي دعمًا لمقتدى الصدر

ترجمات - السياق 

رقص مئات من أنصار رجل الدين العراقي مقتدى الصدر وغنوا في البرلمان، بعد اقتحام المنطقة الخضراء شديدة الحراسة في بغداد، احتجاجًا على ترشيح كتلة منافسة له، محمد السوداني الوزير السابق لرئاسة الوزراء.

أطلقت الشرطة وابلًا من الغاز المسيل للدموع، في محاولة لمنع المتظاهرين من اختراق بوابات المنطقة الخضراء شديدة التحصين، لكن الحشود دخلت البرلمان.

وقال المتظاهر محمد علي (41 عامًا) من بين أحد المئات الذين دخلوا المنطقة، التي تضم مباني حكومية وبعثات دبلوماسية، قبل أن يغادروا  بسلام: "أنا ضد المسؤولين الفاسدين في السلطة".

الاحتجاجات أحدث تحدٍّ يواجهه العراق الغني بالنفط، الذي لا يزال غارقًا في أزمة سياسية واجتماعية اقتصادية، رغم ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

خرجت كتلة الصدر من الانتخابات التي جرت في أكتوبر، كأكبر فصيل برلماني، لكنها ما زالت بعيدة عن الاستحواذ على  الأغلبية، وبعد تسعة أشهر، لا يزال الجمود قائمًا بشأن تشكيل حكومة.

وجالت الحشود حول مبنى البرلمان ملوِّحين بالأعلام الوطنية والتقطوا الصور وهم يرددون هتافات مناوئة للإطار التنسيقي.

ودعا رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، المتظاهرين إلى "الانسحاب الفوري" من البرلمان، محذرًا من أن الأجهزة الأمنية ستضمن "حماية مؤسسات الدولة والبعثات الأجنبية، ومنع أي مساس بالأمن والنظام".

لكن الأمر تطلب إصدار الأمر من الزعيم الشيعي الصدر، قبل أن يبدأ المحتجون المغادرة بعد قرابة ساعتين.

وكتب الصدر عبر تويتر: "ثورة الإصلاح ونبذ الظلم والفساد" دعمًا للمتظاهرين.

وأضاف: "رسالتك سُمعت... لقد أرهبت الفاسدين"، داعياً المتظاهرين للصلاة "قبل العودة إلى منازلهم سالمين".

وهتفت الحشود وهم يغادرون البرلمان بهدوء: "نحن نطيع السيد".

حصلت كتلة الصدر على 73 مقعدًا في انتخابات العام الماضي، ما يجعلها أكبر فصيل في البرلمان المؤلف من 329 مقعدًا، لكن منذ التصويت، تعثرت المحادثات لتشكيل حكومة.

ويعارض المتظاهرون ترشيح محمد السوداني، الوزير والمحافظ السابق، الذي اختاره الإطار التنسيقي المؤيد لإيران لمنصب رئيس الوزراء.

يستقطب الإطار التنسيقي، المشرِّعين من حزب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وتحالف الفتح الموالي لإيران، الذراع السياسية للحشد الشعبي الشيعي.

وقال المتظاهر محمد علي: "أنا ضد ترشيح السوداني لأنه فاسد".

وقال بشار، أحد المتظاهرين في البرلمان: "نحن نرفض العملية السياسية برمتها، نريد شخصًا مستقلًا يخدم الشعب".

 وانغمس العراق في أعمق أزمة سياسية -الشهر الماضي- عندما استقال 73 نائبًا من كتلة الصدر بشكل جماعي.

 كان الصدر قد أيد -في البداية- فكرة "حكومة الأغلبية" التي كانت سترسل خصومه الشيعة من الإطار التنسيقي إلى المعارضة.

 ثم فاجأ زعيم الميليشيا السابق الكثيرين، بإجباره نوابه على الاستقالة، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها تسعى للضغط على خصومه، لتسريع تشكيل الحكومة.

وأدى 64 نائبًا جديدًا اليمين الدستورية في يونيو، ما جعل الكتلة الموالية لإيران هي الأكبر في البرلمان.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حضر مئات الآلاف من المصلين الموالين للصدر صلاة الجمعة في بغداد، في استعراض للقوة السياسية.

جاء الإقبال الضخم، رغم الحر الشديد وعدم وجود رجل الدين الشيعي، في مؤشر على وضعه كقائد سياسي ثقيل، فضلاً عن كونه مرجعًا دينيًا رئيسًا.