متهمة بالتهرب الضريبي... بدء إجراءات محاكمة مؤسسة مملوكة لعائلة ترامب

السياق

تواجه الشركة التي تملكها عائلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، دفع غرامات محتملة تزيد على 1.5 مليون دولار، حال إدانتها بالاحتيال والتهرب الضريبي، خلال محاكمة في نيويورك من المقرر أن تبدأ الاثنين.

ويتهم مدعو مانهاتن منظمة ترامب، التي يديرها حاليًا النجلان الأكبران لترامب، دونالد جونيور وإريك ترامب، بإخفاء مبالغ دفعتها لبعض كبار مديريها التنفيذيين بين عامي 2005 و2021.

أحد هؤلاء المديرين، المدير المالي لمدة طويلة آلين ويسلبرغ، أقر بالذنب في 15 تهمة بالاحتيال الضريبي، ومن المقرر أن يدلي بشهادته ضد شركته السابقة، في إطار صفقة الإقرار بالذنب.

وأقر الرجل البالغ من العمر 75 عامًا وصديق عائلة ترامب، بأنه خطّط مع الشركة، للحصول على مزايا لم يصرّح بها، مثل شقة من دون إيجار بحي فخم في مانهاتن، وسيارات فاخرة له ولزوجته ورسوم دراسية لأحفاده في مدرسة خاصة.

ووفق صفقة الإقرار بالذنب، وافق ويسلبرغ على دفع نحو مليوني دولار بشكل غرامات وعقوبات وإكمال عقوبة بالسجن خمسة أشهر مقابل الإدلاء بشهادته، أثناء المحاكمة التي يبدأ اختيار هيئة المحلفين لها الاثنين.

وقال المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ في أغسطس إن "اتفاق الإقرار بالذنب يورِّط منظمة ترامب بشكل مباشر في مجموعة واسعة من الأنشطة الجنائية، ويطلب من ويسلبرغ تقديم شهادة بالغة الأهمية في المحاكمة المقبلة ضد الشركة".

ورفض ويسلبرغ -حتى الآن- الإدلاء بشهادة تورِّط الرئيس السابق بشكل مباشر في المخطط المفترض.

دعاوى عدة

تتضمن الدعاوى القضائية شركتين تابعتين لعائلة ترامب، الناشطة في مجال العقارات والغولف والضيافة.

ورغم عدم ذكر اسم دونالد ترامب في هذه القضية، فإنه يواجه اتهامات مع ثلاثة من أبنائه الأكبر سنًا في تحقيق مدني آخر تقوده المدعية العامة في نيويورك ليتيشا جيمس.

وتتهم جيمس وهي ديمقراطية، عائلة ترامب بتضخيم وتقليل قيمة ممتلكاتها عن قصد لتجنُّب الالتزامات الضريبية والحصول على قروض وعقود تأمين تصب في مصلحتها.

ويسعى مكتبها إلى فرض 250 مليون دولار غرامات على الرئيس السابق، ومنع عائلته من ممارسة الأعمال التجارية في الولاية.

كما تسعى الدعوى إلى منع ثلاثة من أبناء ترامب: دونالد جونيور وإريك وإيفانكا، من شراء عقارات في نيويورك خمس سنوات.

ويواجه ترامب (76 عامًا) الذي لمَّح بشدة إلى نيته خوض انتخابات الرئاسة عام 2024، إجراءات قانونية في قضايا أخرى وصفها بـ"المطاردة الشعواء".

وينتظره تحقيق لوزارة العدل، يتعلق بالتعامل مع وثائق بالغة السرية، صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي من منزله بفلوريدا في عملية دهم، إضافة إلى التحقيقات الحكومية والفدرالية بشأن ضلوعه في أحداث الكابيتول، في السادس من يناير 2021.

وأصدرت لجنة الكونغرس التي تحقق في تلك الأحداث مذكرة استدعاء، تطلب من الرئيس السابق تقديم وثائق في الرابع من نوفمبر والإدلاء بشهادته منتصف الشهر نفسه.

ومن دون أن يؤكد ما إذا كان ترامب تسلَّم أمر الاستدعاء، قال محاميه ديفيد وورينغتون إن فريقه سيعمل على "مراجعة وتحليل" الوثيقة و"سيرد بشكل مناسب على هذا الإجراء غير المسبوق".

وامتثال ترامب يعني الإدلاء بشهادته تحت القسم، وقد يفضي إلى توجيه الاتهام إليه بالحنث باليمين، حال الكذب.

وإذا رفض الامتثال يمكن لمجلس النواب أن يصوِّت على اتهامه بازدراء القضاء والمطالبة بمحاكمته.