العراق.. قرابة مليون و200 ألف ناخب يدلون بأصواتهم والتحقيق مع ضباط بسبب الدعاية

السياق

في أول انتخابات برلمانية مبكرة يشهدها العراق منذ عام 2003، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، للتصويت الخاص، الذي يشمل منتسبي الأجهزة الأمنية والسجناء والنازحين.

على أنغام الاحتجاجات السابقة، وبنكهة التنافس بين الفصائل السياسية المتناحرة، بدأ قرابة مليون و200 ألف، ممن يحق لهم التصويت الخاص، التوجه إلى مراكز الاقتراع التي يشرف عليها 715 مراقباً دولياً، ينتشرون في محطات الاقتراع، التي ستغلق أبوابها في السادسة مساءً.

وقالت وكالة الأنباء  العراقية، إن عدد الناخبين العسكريين يبلغ مليوناً وخمسة وسبعين ألفًا و727 ناخباً، يحق لهم الاقتراع في 595 مركزاً يضم 2548 محطة موزعة بين المحافظات.

ويشمل التصويت الخاص قوى الأمن، بمن فيهم وزارتا الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب ووزارة داخلية إقليم كردستان ووزارة البيشمركة، إلى جانب النازحين والمساجين. 

يبلغ عدد النازحين الذين يحق لهم التصويت 120126 نازحاً في 86 مركزاً انتخابيًا، بحسب وكالة الأنباء العراقية، التي قالت إن أكثر من 600 سجين، يحق لهم الاشتراك في الاقتراع الخاص، الذي يجرى قبل يوم من الصمت الانتخابي، المقرر له السبت، قبل الاقتراع العام، بعد غدٍ الأحد.

وينتخب العراقيون -الذين يغيب عنهم مواطنو الخارج- 329 نائبًا جديدًا في البرلمان، في وقت لا تزال فيه القوى السياسية التقليدية نفسها، مهيمنة على المشهد السياسي.

 

تأمين جوي

من جانبها، أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لمجلس الوزراء العراقي، أن «صقور الجو» يشاركون في تأمين عملية التصويت الخاص، من خلال طلعات جوية استطلاعية.

وقالت قيادة العمليات المشتركة، إن طائرات القوة الجوية ستبقى في سماء بغداد 24 ساعة، لمنع حدوث أي طارئ، مشيرة إلى أنها «سبق أن نوهت بأن ردها سيكون فعلياً وسريعاً ولا مجال للعبث بأمن المواطنين وسلامتهم».

وأوضح الخفاجي، أنه «تم وضع جدول للقوات الأمنية، يتضمن عملية تبديل القوات، لمنع أي تهاون في العمل الأمني والعسكري».

ويشمل التصويت الخاص، منتسبي الأجهزة الأمنية والنزلاء والنازحين، بينما يجرى الاقتراع العام الأحد المقبل في عموم العراق، الذي يتنافس فيه 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب.

وأصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، توجيهات مشددة لمنع التدخل والترويج لأي مرشح، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، الذي أكد أنه عقد اجتماعاً مع اللجنة الأمنية العليا لحماية الانتخابات، واطلع على سير الخطة الأمنية الموضوعة لعملية التصويت الخاص.

وقال الكاظمي: «نسبة المشاركة في التصويت الخاص جيدة بدءاً من فتح مراكز الاقتراع حتى الآن»، موجِّهاً «القوات الأمنية بعدم الخضوع لأي استفزازات أو تهديدات من بعض الجهاتن للتأثير في خياراتهم».

وأضاف: «بعد غد الأحد، سنحتفل جميعاً بالعرس العراقي الكبير، من أجل مستقبل العراقيين وحفظ الكرامة»، موجهًا بمنع التدخل والترويج لأي مرشح، وتسجيل الخروق بكل أنواعها ورفعها للقضاء.

 

خطة أمنية وإقبال كثيف

مديرية شرطة البصرة، أكدت وضع خطة أمنية ليومي التصويت الخاص والاقتراع العام، مشيرة إلى أن هناك إقبالاً من الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، منذ اللحظات الأولى لفتح أبواب اقتراع التصويت الخاص، من أجل الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الديمقراطي الدستوري، واختيار مَنْ يمثِّلهم في البرلمان.

وأضافت المديرية، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه: «هناك انسيابية عالية والأمور تسير وفق المخطط لها»، مشيرة إلى «وضع خطط أمنية ليوم الاقتراع الخاص، فضلاً عن خطة محكمة ليوم الاقتراع العام».

وهو ما أكده الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، قائلًا: العملية الانتخابية للتصويت الخاص تجرى بانسيابية وسلاسة، مشيرًا إلى أن «هناك إقبالاً وتوافداً كبيرين على مراكز الاقتراع من منتسبي الأجهزة الأمنية، للإدلاء بأصواتهم في العرس الانتخابي».

بدورها، أكدت قيادة عمليات صلاح الدين، وجود تنسيق عالٍ بين القوات الأمنية والحشد الشعبي لتأمين مراكز الاقتراع، مشيرة إلى أن هناك ثلاث دوائر انتخابية قُسمت على قيادات عمليات سامراء 138 مركزاً، وصلاح الدين 136 مركزاً، والدوز 38 مركزاً انتخابياً.

وقالت إن «هناك وجوداً للقطاعات العسكرية، منها 12 في صلاح الدين، و12 في سامراء لتأمين مراكز الاقتراع المخصص للقوات الأمنية وحمايتها».

وأضاف أن «قطاعات الجيش العراقي وبعض أفواج الطوارئ وقطاعات الحشد الشعبي، أمنت مجموعة غرب النهر، منها 400 خط (كي في) بيجي كيارة وشرق النهر وسامراء باتجاه كركوك وبيجي والمحطة الحرارية».

 

استهداف إرهابيين

وأكدت قيادة عمليات نينوى، إعداد خطة أمنية لوجستية، لتأمين مراكز الانتخابات في محافظة الموصل، بينما أشارت الى أن عدد مراكز الاقتراع الخاص بلغ 38 مركزاً.

وقال قائد عمليات نينوى، اللواء محمود الفلاحي: هناك خطة أمنية ولوجستية، لتأمين مراكز الانتخاب، سبقتها عمليات أمنية لتفتيش المناطق الصحراوية، مشيرًا إلى مقتل إرهابيين كانوا ينوون استهداف الناخبين في مناطق جنوب الموصل.

 

مراقبون دوليون

من جانبه، قال رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، حسين الهنداوي: وجود المراقبين الدوليين، منح الثقة بجدية سير العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن عملية التصويت الخاص تسير بشكل منظم ووفق المخطط لها.

وأوضح، أن «الأمور منظمة داخل المراكز، وأن المراقبين الدوليين في مراكز التصويت، ما منح الثقة بجدية سير العملية الانتخابية».

وأكدت مديرة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، فيولا فون كرامون، أن المشهد الانتخابي في التصويت الخاص ما زال هادئًا.

وقالت كرامون: «هناك 90 شخصاً حالياً، ضمن وفد الاتحاد الأوروبي لمراقبة العملية الانتخابية»، مشيرة إلى أن «التصويت الخاص سيشمل منتسبي القوات الأمنية، ولذلك سيكون المشهد هادئاً، والانطباع عنهم مضبوطًا».

وأشارت إلى أنه «من المبكر إعطاء انطباع عن العملية الانتخابية، لأننا بدأنا الآن، نحن هنا والملاحظون والمراقبون منذ 7 أسابيع، ولدينا اتصالات بالمسؤولين في العراق».

 

إحالة ضباط للتحقيق

مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن الانتخابي مهند نعيم، أكد أنه رغم أن خطة التصويت الخاص نفِّذت بشكل جيد، فإنه جرى إحالة ضباط للتحقيق، بسبب الترويج لحملات انتخابية.

وقال نعيم في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية: «بعد انطلاق الحملات الدعائية للمرشحين، كان هناك تعميم وتشديد كبيران، من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بعدم الترويج للمرشحين، من أي فرد من القوات الأمنية بالقيام».

وأضاف: «هناك شبكة كبيرة من الأمن والاستخبارات، تتكون من جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات والاستخبارات العسكرية والاستخبارات الداخلية واستخبارات الأمن والدفاع، عملت على رصد حالات الترويج، وتطبيق القانون»، مؤكداً «إلقاء القبض على أكثر من مروج، وإحالة أكثر من ضابط إلى التحقيق».

وأشار إلى أن «القوات المسلحة يجب أن تكون مستقلة وتحمي العملية الانتخابية فقط، ولا تميل لكيان ولا لحزب، مع أن القانون سمح له بالتصويت، من دون الضغط ولا التأثير في أي ناخب»، مؤكدًا أن «اللجنة الأمنية وضعت خطة لنشر الاستخبارات بشكل سري، لمنع أي حالات ضغط أو إكراه، لكن هذه الحالة لم نجدها».

وقال: «عدم وجود أي حالة ضغط أو تلاعب من المنتسبين، أمر مهم جدًا»، لافتًا إلى أن «الاكتظاظ على مراكز الاقتراع نقطة إيجابية، حيث هناك إقبال كبير من القوات المسلحة، التي تؤدي واجبها الوطني».

واستدرك، قائلًا: «هذه الانتخابات، الأولى في المنطقة التي تشهد عدداً كبيراً جداً من المراقبين الدوليين والبعثات الدولية المختصة بالقانون، وليست بعثات دولية دبلوماسية، وهذا أمر مختلف تمامًا، إضافة إلى أن الفرق الخاصة بعملية الرصد للبيئة الانتخابية موجودة قبل 10 أيام من موعد الانتخابات، والرقابة موجودة، وتم تأمين حركتهم  في عموم العراق».

 

أرقام رسمية

ينتخب العراقيون في العاشر من أكتوبر الجاري، 329 نائبًا جديدًا في البرلمان، 83 مقعدًا، 25% من المجموع الكلي للنساء، إضافة إلى  تسعة مقاعد للأقليات، موزعة بين المسيحيين والشبك والصابئة والأيزيدين والكرد الفيليين.

إلا أن هذه الانتخابات، التي كان موعدها عام 2022، تجرى وفقًا لقانون انتخابي جديد، يعتمد دوائر انتخابية متعددة والتصويت لمرشح واحد، يفترض أن يحد من هيمنة الأحزاب الكبيرة على المشهد السياسي.

ويبلغ عدد الناخبين في هذه الانتخابات 25 مليونًا، يتوزعون على 83 دائرة انتخابية و8273 صندوق اقتراع، أما عدد الناخبين الذين يمكن لهم نظريًا التصويت فهو 23 مليونًا أصدروا البطاقات الانتخابية البيومترية.

وتنتخب كل دائرة بين ثلاثة وخمسة نواب، قياسًا بعدد سكانها، بينما يتجاوز عدد المرشحين 3240 بينهم نحو 950 امرأة، إضافة إلى 789 مرشحًا مستقلًا، ويوزع الباقون ضمن قوائم أحزاب وتحالفات سياسية.

 

أبرز المتنافسين

يحظى التيار الصدري، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، بقاعدة جماهيرية مكنته من الفوز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان خلال انتخابات 2018، وهو ما يسعى إليه هذا العام.

ويمثل الفصائل الموالية لإيران، مرشحون ضمن تحالف الفتح بقيادة هادي العامري، الذي يرأس كذلك منظمة بدر، إحدى الفصائل الرئيسة في الحشد الشعبي، كما يعد حزب حقوق، المحسوب على مليشيات حزب الله، أحد أبرز التيارات المنبثقة عن الحشد الشعبي المشاركة في الانتخابات.

وعن التحالفات، هناك تحالف دولة القانون، بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي زعيم حزب الدعوة، الذي شغل أطول مدة رئاسة وزراء بين عامي 2006 و2014، إضافة إلى تحالف قوى الدولة الوطنية، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ويضم تيار الحكمة بزعامة رجل الدين الشيعي عمار الحكيم.

وتخوض الأحزاب السنية، تنافسًا حادًا، خصوصًا بين تحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وتحالف عزم بزعامة خميس الخنجر.

كما توجد قوائم أخرى جديدة بينها «قادمون للتغيير»، بزعامة أمينها العام حسن الرماحي، وتضم أغلبية من المستقلين.

ويلعب الحزبان الكرديان الرئيسان، الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة نجل وابن شقيق رئيسه الراحل جلال طالباني، دورًا رئيسًا في المشهد السياسي الكردي في العراق، بينما تمثل المعارضة في إقليم كردستان أحزاب أخرى بينها «حزب الاتحاد الإسلامي» و«الجيل الجديد» و«كوران».