قرارات قضائية مرتقبة في ليبيا.. هل تلجأ المفوضية إلى تأجيل الانتخابات؟

السياق

قرارات قضائية وقانونية، تعتزم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا اتخاذها، قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر الجاري.

وقالت مفوضية الانتخابات، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إنها باشرت إعلان القوائم الأولية للمرشحين لمنصب رئيس الدولة بموجب قراريها رقمي 79 و80 لسنة 2021، تنفيذًا للمادتين 21 و40 من قانون الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن مرحلة الطعون والاستئناف على القرارات والإجراءات المتعلقة بها، انتهت في السابع من ديسمبر الجاري.

وأشارت إلى أنها تعكف على مراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف، المشكلة بموجب اللائحة التنفيذية لآليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئناف وتعديلاتها، الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء، كما تتواصل مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب لمتابعة العملية الانتخابية، والصعوبات التي تواجهها في تنفيذها للأحكام الصادرة ضد قراريها.

وأكدت أنها ستكون «حريصة على استنفاد جميع طرق التقاضي، للتأكد من تطابق قرارتها مع الأحكام الصادرة فيها، بما يعزز المصداقية في تطبيق نص القانون وتنفيذه، نظرًا لحساسية هذه المرحلة والظروف السياسية والأمنية التي تحيط بها».

 

مسؤولية تضامنية

وأشارت إلى أنها حريصة على نجاح هذه العملية، وتلك مسؤولية تضامنية لا تتحملها بمفردها، فنتائجها سوف تلقي بظلالها على حاضر البلاد ومستقبلها، مؤكدة أنها «حريصة على ألا يكون دورها مقتصرًا على تنفيذ القانون، بل يمتد إلى تطبيق صحيحه بما ينعكس على مصداقية نتائجه».

وكشفت مفوضية الانتخابات، أنها «ستتبنى بعض الإجراءات القضائية، من خلال تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء، وأخرى قانونية عبر تواصلها باللجنة المشكلة من مجلس النواب، قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وبدء مرحلة الدعاية الانتخابية، وفق اللائحة التنظيمية رقم 82 لسنة 2021.

 

تأجيل الانتخابات

وبينما كشف مراقبون، عن إمكانية اتخاذ مفوضية الانتخابات قرارات بتأجيل الانتخابات إلى الشهر الأول من العام الجديد، قال المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي، في تصريحات لـ«السياق»، إن تأجيل الانتخابات، أصبح واردًا بشكل كبير جدًا، لكن الإجابة الحاسمة في هذا الموضوع، تعتمد على الاجتماعات التي ستعقدها المبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، مع الفاعلين على الأرض.

وأكد الأوجلي، أن المبعوثة الأممية هي مَنْ ستحدد، إذا كانت الأطراف المتداخلة والمعرقلة خصوصًا للحل في ليبيا، ستدفع باتجاه تأجيل الانتخابات، أم أن الدفعة الأممية -خصوصًا من الولايات المتحدة والدول الداعمة للملف الليبي- ستجعل الرابع والعشرين من ديسمبر خطًا أحمر لا يمكن المساس به، بأي حال من الأحوال.

إلا أنه قال إن الانتخابات ستجرى في موعدها ولن يتم تأجيلها، حتى لو أجريت بقوة السلاح أو بقوة التهديدات، سواء من الداخل أو الخارج.

 

حظوظ المرشحين

وعن حظوظ بعض المرشحين للفوز بالمنصب الرفيع، قال المحلل السياسي الليبي: رغم كثرة المرشحين في الانتخابات الرئاسية، فإن حظوظ الأكثر فوزًا، مركزة بين عدد منهم، أبرزهم القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، وسيف القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل، ورئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة، الذي ذهب بهذه الانتخابات نحو لغط كبير جدًا، بسبب عرقلته للانتخابات من جهة، وكسره للقواعد والقوانين التي وضعها مجلس النواب من جهة أخرى.

وأشار إلى أن الليبين ينتظرون نتائج اللجنة، التي شكلها البرلمان الليبي لحل العراقيل أمام مفوضية الانتخابات، والقوائم النهائية للمرشحين، وما إذا كانوا سيظلون إلى نهاية السابق الرئاسي أم لا.

 

رسائل دعم

بيان مفوضية الانتخابات، يأتي بعد ساعات من رسائل دعم أوروبية وغربية وأممية للاستحقاق الدستوري المقبل، وضرورة عقده في موعده، ضمانًا لأمن ليبيا واستقرارها.

وأكد الاتحاد الأوروبي، أن الانتخابات الحرة والنزيهة، أساس للمجتمع الصحي، حيث تتم حماية حقوق الإنسان بشكل فعال، ما يتطلب احترام الحقوق السياسية والمدنية والمبادئ الديمقراطية.

وبينما حذر خوسيه ساباديل سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، من الظروف التي وصفها بـ«الدقيقة» و«المنعطف الحاسم» الذي يمر به البلد الإفريقي، دعا إلى إرساء الاستقرار، والتمسك بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

 

تحديات عدة

وأشار الدبلوماسي الأوروبي، إلى ما وصفها بـ«تحديات عدة»، تواجه ليبيا، بما فيها تقليص المساحة المدنية وخطاب الكراهية والاعتقال والاحتجاز التعسفي وحالات الاختفاء.

بدوره، قال السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، عبر «تويتر»، إن الليبيين يستحقون الأفضل، مشيرًا إلى أن الطريق الأفضل لاحترام حقوق الليبيين، يشمل إجراء انتخابات حرة ونزيهة تسمح لهم باختيار قيادتهم ومحاسبتهم على أدائهم.

وأكد الدبلوماسي الأمريكي، أن بلاده جددت دعمها لحقوق الإنسان لليبيين من جميع الخلفيات، كاشفًا عن تسجيل انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا، ممثلًا في اختطاف الناشط منصور عاطي أو حمزة التريكي.

 

ترهيب وخوف

وفي رسالة منفصلة، قال الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان المنبثقة عن عملية برلين - هولندا وسويسرا والبعثة الأممية في ليبيا، إن الليبيين يستحقون أن تُسمع أصواتهم، من دون ترهيب ولا خوف، داعين السلطات الليبية إلى حماية المجتمع المدني، ووضع التشريعات الملائمة التي تحترم حقوق الليبيين للمساهمة في الحياة العامة، وضمان المحاسبة عند المساس بهذه الحقوق.

وقال البيان، الذي نشرته البعثة الأممية في ليبيا، عبر موقعها الإلكتروني: «في الوقت الذي تقوم فيه ليبيا بالإعداد للانتخابات وإطلاق مصالحة وطنية، فإن حماية حقوق الليبيين في حرية التعبير وحق التجمع، ‏إلى جانب الحقوق الأساسية الأخرى، ‏ من ضرورات تحقيق مستقبل مزدهر وسلمي في البلاد».

وأكد الرؤساء المشاركون، أن هناك «تحسينات أمنية ملحوظة» ‏خلال العام الذي توصلت فيه الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار وتبني ‏خارطة الطريق السياسية، مشيدين بالتقدم في الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية، واتخاذ خطوات ‏نحو عملية مصالحة وطنية وعدالة انتقالية بدعم المجتمع الدولي.

وبينما تستعد ليبيا لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخها في 24 ديسمبر الجاري، تعقبها انتخابات برلمانية، بعد 30 يومًا، يكثف تنظيم الإخوان تحركاته لعرقلة الاستحقاق الدستوري، خوفًا من إقصائه من آخر معاقله في المغرب العربي، بعد الخسائر التي مُني بها في الجزائر والمغرب وتونس.