تونس تحاصر الإخوان.. اعتصام مفتوح حتى إغلاق مقار الجماعة وتصنيفها إرهابية

السياق

دعوات تونسية انطلقت في الساعات القليلة الماضية، للاعتصام المفتوح أمام مقر ما يسمى الاتحاد العالم لعلماء المسلمين في تونس، للمطالبة بإغلاق مقار تنظيم الإخوان، وتصنيفه «إرهابيًا».

وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي عبير موسي، إن حزبها سيعتصم مجددًا، بدءًا من 14 ديسمبر، أمام مقر الإخوان في تونس، حتى صدور قرار من الرئاسة التونسية بغلقه، مؤكدة أنهم اتخذوا الإجراءات القانونية لذلك الاعتصام.

وأوضحت عبير موسي، في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للسياسية التونسية، أن اعتصام الحزب رد على ما وصفته بـ«تجاهل» نداءات حزبها المستمرة بحل هذا «التنظيم المشبوه وقطع دابر التمدد الإيراني في تونس».

وبينما حذرت عبير السلطات التونسية، من منعهم من الاعتصام و«مضايقة تحركاتنا»، أكدت رفض الحزب محاولات إنقاذ الإسلام السياسي، وتمكينه من التمدد عبر التدخل الإيراني ومنظمات التقارب بين المذاهب.

وطالبت رئيس السلطة القائمة باستعمال صلاحياته التنفيذية، بتصنيف تنظيم القرضاوي تنظيمًا إرهابيًا، وترتيب الآثار القانونية على ذلك، وتجفيف منابع التمويل لقطع دابر الإسلام السياسي، والقضاء على الفساد السياسي المزور للانتخابات.

 

طالبان وإيران

وأشارت إلى أن حركة النهضة لديها علاقات بحركة طالبان المسلحة، وإيران، وهي مسوغات كفيلة باتخاذ قرار حلها، وتصنيف تنظيم الإخوان تنظيمًا إرهابيًا.

وأكدت أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وأنصاره، في عداد المنتهين سياسيًا، مشيرة إلى أنهم يبحثون عن الخروج الآمن من المشهد السياسي.

وقالت النائبة التونسية المعروفة بمعارضتها الشرسة للجماعات الإخوانية، خصوصا حركة النهضة، في يوليو الماضي: إن أول بند في برنامج حزبها السياسي، هو إبعاد الإخوان عن المشهد السياسي وحل التنظيمات التابعة لهم.

وطالبت بإغلاق مجلس النواب، الذي يشهد تغولاً من حركة النهضة الإخوانية، متهمة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بتوظيف القضاء ضد خصومه السياسيين، على خلفية تقدمه بشكوى ضد نواب الحزب، بسبب ما عده تعطيلًا لأشغال مجلس نواب الشعب.

وعن الاعتصام الذي أعلنت عنه رئيسة الحزب الدستوري الحر، وما إذا كان سيجد صدى من القوى السياسية، قال باسل الترجمان، المحلل السياسى التونسى، الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة، إن حصر القضية في إغلاق مقر جمعية العلماء المسلمين «وكر جماعة القرضاوي»، يحوِّل هدف التحرك الذي انطلق 25 يوليو الماضي، لإصلاح الأوضاع في تونس، وإنهاء هيمنة جماعة الإسلام السياسي، المتحالفين مع منظومات الفساد والتهريب وتبييض الأموال وتغيير الدستور والقانون الانتخابي، لتفصيلهما على قياس هذه الجماعات، واختزال القضايا التي تواجه تونس في إرث كارثي للمستوى الاقتصادي، وتعطيل مؤسسات الدولة وتدمير الاقتصاد... يجعل الدعوة للاعتصام خارج السياق.

 

شخصنة المعركة

وأوضح المحلل السياسي التونسي، في تصريحات لـ«السياق»، أن شخصنة المعركة مع الفساد، وتحويلها إلى معركة مع جماعة القرضاوي، «تصغير» لما تقوم به الدولة في معركتها لتفكيك منظومات الفساد والإفساد، التي تغلغلت ودمرت مؤسسات الدولة.

وشدد باسل الترجمان، على أن الأهم اليوم بالنسبة للشعب التونسي هو السير في تغيير القانون الانتخابي وتعديل الدستور ومحاسبة الفاسدين وناهبي المال العام، وليس الدخول في معارك جانبية، هدفها استعراضي سياسي وليس لتحقيق نتائج، في إشارة إلى الاعتصام الذي يعتزم الحزب الدستوري الحر تنفيذه.

وعن سبب عدم تصنيف الإخوان تنظيمًا «إرهابيًا»، قال المحلل السياسي التونسي، إن إغلاق مقر جماعة القرضاوي، يمر عبر القضاء وليس الاعتصامات، مشيرًا إلى أن القضاء في تونس بدأ يتعافى من سيطرة الإخوان عليه، وسيكون قادرًا على حسم تجاوزات هذه الجماعة.

 

محاسبة الجميع

وأشار المحلل السياسي التونسي، إلى أن الرئيس يريد أن تكون محاسبة الجميع أمام القضاء، كون التصنيف السياسي سيمنح الجماعة فرصة العودة لخطاب المظلومية، وأنهم المعتدى عليهم لأنهم مسلمون مؤمنون، وأن الرئيس انقلب على الدستور والقانون، وأصدر قرارات منافية له وليست من صلاحياته.

تأتي تلك التطورات، بعد أيام من تعليق ما لا يقل عن 15 عضواً من حركة النهضة في تونس، عضويتهم في مجلس الشورى ولجان المؤتمر، مؤكدين أن قراراهم جاء على خلفية فقدان هذه المؤسسة لوظيفتها الرقابية واستقلالية قرارها.

أعضاء «النهضة» التونسية الذين علقوا عضويتهم، قالوا في بيان داخلي، إن القيادة الحالية للحركة استنفدت رصيدها، وفشلت في التفاعل مع مقتضيات المرحلة واستحقاقاتها، في إشارة إلى قياديي الصف الأول راشد الغنوشي، وعلي العريض، ونور الدين البحيري.

وطالب أعضاء حركة النهضة، القيادة الحالية بالاعتراف بمسؤولية الفشل الحالي، مؤكدين أنه لم يعد للقيادة الحالية ما تضيفه إلى «فشلها» في إدارة الأوضاع الداخلية والخارجية من جهة، والدور الذي لعبته في التأجيل الممنهج لتاريخ مؤتمر الحركة، من جهة أخرى.

 

تعنت إخواني

التطورات التي تشهدها حركة النهضة، تأتي بعد أيام من تحدي راشد الغنوشي الرئيس التونسي قيس سعيد، قائلًا، إن مجلس نواب الشعب الذي جمَّد أعماله الأخير «عائد أحب مَنْ أحب وكره مَنْ كره»، مشيرًا إلى أن مَنْ وصفهم بـ«أعداء الثورة عملوا على تشويه البرلمان».

وزعم الإخواني التونسي، أن ما وصفه بـ«الانقلاب، فشل في كل الملفات، فلا الاقتصاد تحرك كما وعد، ولا التنمية حصلت ولا رقي اجتماعي، بل إنه ألغى حتى فكرة التشغيل»، على حد زعمه.

كانت وسائل إعلام محلية، كشفت الأسبوع الماضي، عن استعداد الرئيس التونسي لتوجيه ضربة جديدة، قد تنهي طموحات وأحلام تنظيم الإخوان في تونس.

 

ضربة قاضية

الضربة التي وُصفت بـ«القاضية»، التي يستعد الرئيس التونسي قيس سعيد لتوجيهها للتنظيم العالمي، قالت تقارير محلية، إنها قد تعلن تفاصيلها في 17 ديسمبر المقبل، إلا أن ملامحها تبدت في الأفق عبر مسارين، أولهما عزمه حل حركة النهضة التونسية، والثاني حل حزب قلب تونس المناصر لتنظيم الإخوان.

وبحسب صحيفة الشارع المغاربي التونسية، من المقرر إعلان الخطوات المقبلة التي سيتبعها قيس سعيد، لتثبيت مسار 25 يوليو الماضي، مشيرة إلى أن خطابات الرئيس التونسي الأخيرة، تشير إلى ما يعتزم الإعلان عنه، الذي يتعلق بمشاريع مراسيم تضبط الاستفتاء الإلكتروني، كمنطلق لتفعيل الفصل 22 من الباب الرابع للأمر 117 الذي نصه «يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي».

وتقول الصحيفة التونسية، إن الرئيس التونسي، قد يكون وضع في إطار الإعداد لهذا الموعد، فرضية إصدار مراسيم عن تقرير محكمة المحاسبات، أو لتفعيل الفصل 163 الشهير من القانون الانتخابي، الذي كان «تفعيله من المطالب الملحة التي رفعت بعد تفعيل الفصل 80 من الدستور وانطلاق مرحلة التدابير الاستثنائية 25 يوليو الماضي.

ووصفت الصحيفة، المطالب السابقة بأنها كانت تهدف لإضفاء صبغة قضائية باتة على «فساد» برلمان 2019 وإصدار شهادة وفاة سياسية وقضائية للمجلس التشريعي، ما يفتح الباب أيضًا لمسار حل "النهضة" و"قلب تونس".

 

القرارت الاستثنائية

كان الرئيس التونسي قيس سعيد، أعلن في 25 يوليو الماضي، تجميد أعمال البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية، وإعفاء وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة ووزيرة الوظيفة العمومية والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان من مهامها، كما أعفى الرئيس التونسي مسؤولين آخرين في مناصب عليا بالحكومة من مهامهم.

وأصدر في 22 سبتمبر الماضي، أمرًا رئاسيًا بتمديد التدابير الاستثنائية الجاري بها العمل في تونس منذ 25 يوليو الماضي.

وأعلنت الرئاسة التونسية، أن الرئيس سعيد سيتولى رئاسة السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأنه قرر إلغاء الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين.