حركة النهضة في مرمى القضاء.. التمويلات الخارجية كلمة السر

السياق

خطوة جديدة للتصعيد ضد حركة النهضة التونسية، عدَّها مراقبون بداية لحزمة إجراءات أكثر حدة، ضد الحركة الإخوانية في المستقبل المنظور.

فقد أجرت فرقة أمنية، تتبع الحرس الوطني التونسي، تفتيشًا على المقر المركزي لحركة النهضة وسط العاصمة تونس، لإجراء تحقيقات في ملف التمويل الأجنبي.

وتواجه حركة النهضة منذ نحو 3 أشهر، تحقيقين قضائيين بتهمة الحصول على تمويلات خارجية مجهولة، بما يخالف القانون التونسي، الذي يحظر حصول الأحزاب السياسية على دعم وتلقي أموال من جهات خارجية، وذلك على خلفية شكوى تقدَّم بها حزب التيار الديمقراطي، تتعلق بالانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر 2019.

كانت محكمة المحاسبات التونسية، قد رصدت -بحسب التقرير العام لنتائج مراقبة تمويل الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لسنة 2019-  أن حركة النهضة "تعاقدت عام 2014 مع شركة الدعاية والضغط BCW الأمريكية لمدّة 4 سنوات بـ 285 ألف دولار أمريكي".

وأوضح التقرير، الذي تناقلته وسائل الإعلام التونسية، أن هذا العقد جدد خلال الفترة من 16 يوليو إلى 17 ديسمبر 2019، بـ 187 ألف دولار أمريكي، وهو ما عدَّته المحكمة "شبهة تمويل أجنبي" بنص الفصل 163 من القانون الانتخابي.

التحقيق الأول، الذي تخوضه حركة النهضة، هو ما يعرف بملف عقد اللوبينج، الذي أبرمته الحركة نهاية يوليو الماضي، لحملة وُصفت بـ"تحسين صورتها" فى الولايات المتحدة، وتوفير شبكة دعم من وسائل الإعلام، لتشكيل جماعات ضغط على الرئيس قيس سعيد.

أما التحقيق الثاني، فقد أجراه القضاء الاقتصادي والمالي، أيضًا خلال يوليو الماضي، عن حصول حركة النهضة على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية.

محسن الدالي، الناطق باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، نائب وكيل الجمهورية التونسية، أكد أنه فُتح تحقيق منذ منتصف يوليو الماضي ضد حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية عيش تونسي،  بشأن عقود مجموعات الضغط "اللوبينغ"، وحصولها على تمويل أجنبي وتمويلات من جهات مجهولة.

وفي أول رد فعل، على حملة تفتيش مقرها، قالت حركة النهضة في بيان، إنها تحترم القانون في كل أنشطتها، كما نفت التهم الموجَّهة إليها.

وقالت "النهضة" بحسب البيان، الذي أطلعت "السياق" على نسخة منه، إنها لم توقَّع عن طريق ممثلها القانوني، ولا عن طريق أي من مؤسساتها أو قياداتها، أي عقد مع أي مؤسسة في الخارج، مشيرة إلى أنها لم تقم بأي تحويلات مالية إلى الخارج، ولم تتلق أي تحويلات ولا تمويلات مالية من الخارج.

من جانبه شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، على أنه لا يوجد أي شخص أو حزب أو تنظيم خارج القانون، بينما وجَّه الاتهام -في أكثر من مناسبة- إلى أطراف سياسية بدفع أموال في الخارج، للإساءة إلى البلاد، وبالتأمر مع دول أجنبية لضرب الدولة وإسقاطها، في إشارة إلي حركة النهضة.

وخلال مقطع فيديو، بثته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية، عبر "فيسبوك" دعا سعيد -خلال لقائه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق- إلى وضع حد لمحاولات نهب مقدرات الشعب التونسي، والتصدي إلى مظاهر الاحتكار والرشوة والفساد واسترجاع أملاك الدولة، مشدِّدا على أنه لا يوجد أي شخص أو حزب أو تنظيم خارج القانون.

وأكّد سعيد، ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإسنادها للاستغلال على وجه الكراء لفائدة الشباب العاطل عن العمل.

كما تطرَّق إلى إسناد أراضي الدولة -بعقود مبرمة برشاوى وأثمان زهيدة- لأشخاص بناءً على انتماءات سياسية، وبدعم تنظيمات حزبية.