بعد سيطرة طالبان... أفغانستان على أعتاب أزمة اقتصادية

ترجمات - السياق

قال رئيس البنك المركزي الأفغاني، في حكومة أشرف غني، إن الحكومة الأفغانية الجديدة بقيادة طالبان، ستواجه سلسلة من الصدمات، التي من المحتمل أن تؤدي إلى تدهور العملة وتسارع التضخم، وضوابط على رأس المال.

وقال أجمل أحمدي، محافظ بنك المركزي الأفغاني -الذي فر من بلاده- إنَّ العملة الأفغانية، ستشهد على الأرجح هبوطاً متجدِّداً بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي منخفض الأسبوع الماضي.

وقال، إن ذلك يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، من خلال زيادة تكلفة الواردات.

وأضاف أحمدي، في مقابلة مع "بلومبرغ"، أن الحكومة الجديدة بقيادة طالبان، تواجه أزمة اقتصادية محتملة، ناجمة عن هبوط العملة المحلية المعروفة باسم "أفغاني" إلى مستويات متدنية.

وتراجعت "أفغاني" إلى مستوى 88 أمام الدولار الأمريكي، مقارنة بـ82 في التعاملات التي سبقت سيطرة طالبان على أغلبية البلاد.

تجميد الأصول

وقال المحافظ، الذي غادر كابل الأحد الماضي: "من المتوقَّع أن تظل عملة البلاد ضعيفة، بعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها القياسية، وذلك سيزيد تكلفة الواردات".

وأشار إلى أنَّه بالنظر إلى تجميد الأغلبية العظمى من أصول البنك المركزي، التي تزيد على تسعة مليارات دولار من الولايات المتحدة، تواجه أفغانستان أزمة اقتصادية محتملة، بسبب كورونا، والجفاف الإقليمي، والنازحين".

وأكد أحمدي، أنه وضع صعب، إذ كنا نحاول إدارة ثلاث صدمات، والآن أعتقد أنه سيتعين عليهم التعامل مع صدمة رابعة".

يذكر أن أحمدي، البالغ من العمر 43 عامًا، خريج جامعة هارفارد، عمل في وزارة الخزانة الأمريكية خبيرًا اقتصاديًا.

حالة يرثى لها

وبينما تستعد الولايات المتحدة، لإكمال الانسحاب العسكري، الذي أدى إلى فرار الرئيس أشرف غني، مع توغل طالبان إلى العاصمة كابل، فإن الاقتصاد الأفغاني والقطاع المصرفي شهدا تدهورًا كبيرًا، إذ يعيش ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة في المناطق الريفية، في حين أن أغلبية المقرضين موجودون في المدن الثلاث الكبرى، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

وذكرت "بلومبرغ" أن العملة الأفغانية غير مقبولة في التجارة عبر الحدود، ما يجعل البلاد تعتمد على الدولار الأمريكي ونظام التحويل غير الرسمي المعروف بـ "الحوالة"، مشيرة إلى أنه لا تزال الطريقة القائمة على الثقة لنقل النقود، التي تعود إلى قرون، والتي كانت أساس التجارة الدولية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وجنوب آسيا، قبل ظهور الخدمات المصرفية الحديثة، جزءًا أساسيًا من الحياة في أفغانستان.

وقال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي: إن الحكومة الجديدة مُنعت من استخدام الأصول الاحتياطية للصندوق المقرِّر تخصيصها للدول الأعضاء البالغ عددها 190 دولة، ما يحرم طالبان من 500 مليون دولار تقريبًا.

وعلَّق أحمدي على هذا الأمر قائلاً: إن طالبان ستحاول على الأرجح التوجه إلى دول أخرى، لتحل محل الولايات المتحدة، ربما الصين أو باكستان أو دول إقليمية أخرى، للعثور على بعض مصادر التمويل، لكنه وضع صعب".

ووفق بيانات للمركزي الأفغاني، صدرت في يونيو الماضي، بلغ إجمالي أصولها الاحتياطية 10.3 مليار دولار، منها احتياطات من الذهب يبلغ حجمها، وفق مجلس الذهب العالمي، 21.9 طن.