أصول أفغانستان... بايدن يوجِّه بتقسيمها بين ضحايا 11 سبتمبر والإغاثة
سيخصص نِصف الأصول-3.5 مليار دولار- لتوفير الإغاثة داخل البلاد، حيث سادت مخاوف من المجاعة، في الأشهر التي تلت سيطرة طالبان.
ترجمات – السياق
وقَّع الرئيس الأميركي، جو بايدن أمرًا تنفيذيًا، الجمعة، لنقل نحو 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني المجمَّدة في النظام المصرفي الأميركي، في أعقاب سيطرة طالبان، إذ تعهد بتوجيه 3.5 مليار دولار للمساعدات الإنسانية، والحفاظ على الباقي لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.
ووجَّه بايدن بحظر أصول البنك المركزي الأفغاني في الولايات المتحدة، وتحويلها إلى حساب في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ما أدى إلى قطع وصول طالبان إلى النظام المالي الأمريكي، بحسب "فايننشال تايمز".
وسيخصص نِصف الأصول (3.5 مليار دولار) لتوفير الإغاثة داخل البلاد، حيث سادت مخاوف من المجاعة، في الأشهر التي تلت سيطرة طالبان.
كما سيوزع النصف الآخر (3.5 مليار دولار) على ضحايا الإرهاب، الذين يقاتلون في المحاكم الأميركية للحصول على تعويض باستخدام الأموال المجمدة الأفغانية.
تأتي هذه الخطوة تتويجًا لأشهر من عدم اليقين، بشأن أموال البنك المركزي الأفغاني في الولايات المتحدة، إذ واجهت إدارة بايدن ضغوطًا متزايدة للحفاظ على تدفق المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأفغاني، وضمان تقديم المدفوعات التي أمرت بها المحكمة لعائلات ضحايا هجمات عام 2001.
وقال البيت الأبيض: "هذا الأمر التنفيذي لتوفير مسار للأموال لتصل إلى الشعب الأفغاني، مع إبقائها بعيدًا عن أيدي طالبان والجهات الخبيثة".
ومنذ الانسحاب العسكري الأمريكي من أفغانستان في أغسطس الماضي، تتعرض واشنطن لضغوط، لإيجاد طريقة لمعاقبة حكومة طالبان اقتصاديًا من دون إغلاق الباب أمام المساعدات الإنسانية.
وقال المسؤولون الأمريكيون، إن خطتهم كانت إنشاء صندوق ائتماني لإدارة توزيع الأموال البالغة 3.5 مليار دولار، التي ستكون منفصلة عن المساعدة الثنائية التي أرسِلت بالفعل إلى أفغانستان.
وأشاروا إلى أن الولايات المتحدة أسهمت بأكثر من 516 مليون دولار من أموال المساعدات الإنسانية لأفغانستان، منذ سقوط كابل في أيدي طالبان، وأعلنت الشهر الماضي عن مساهمة أخرى بـ 308 ملايين دولار.
ولدى الولايات المتحدة شبكة من منظمات المعونة المستقلة، تستخدمها لتوزيع مساهماتها الإنسانية، من الماء والغذاء إلى خدمات الرعاية الصحية والصرف الصحي.
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن: "سنضمن أن لدينا ضوابط قوية للغاية، وهذا لن يذهب إلى طالبان".
ووفقًا لـ "فايننشال تايمز" صرحت إدارة بايدن بأن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لتوجيه الأموال، سواء للمساعدات الإنسانية أم لأقارب ضحايا 11 سبتمبر، التي يجب أن توافق عليها المحكمة الفيدرالية التي تشرف على التقاضي.
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن: "علينا أن نمر بعملية قضائية هنا، وسوف يستغرق الأمر أشهرًا عدة على الأقل، قبل أن نتمكن من نقل أي من هذه الأموال".
وتزامن قرار بايدن بتجميد الأصول الأفغانية مع تقييم قاتم لاقتصاد البلاد. وقال البيت الأبيض إن الاقتصاد الأفغاني كان "على حافة الهاوية" حتى قبل انسحاب الولايات المتحدة، بما في ذلك معدلات الفقر المرتفعة والأضرار التي لحقت بالمحاصيل، بسبب الجفاف المستمر منذ عامين، والنظام المالي غير المتطور.
وأضاف البيت الأبيض: "استيلاء طالبان القسري على السلطة، جعل الوضع الاقتصادي الهش بالفعل أسوأ".
ويقدر صندوق النقد الدولي، أن أفغانستان تواجه انكماشًا اقتصاديًا بنسبة 30 في المئة، وأن العديد من كبار المسؤولين والخبراء الفنيين الذين تحتاجهم كابل، لتوفير إدارة اقتصادية سليمة، فروا من البلاد نتيجة لأعمال طالبان.
