بلومبرج: عرض مطار ظافر التركي للبيع بسبب تراكم الديون

ترجمات – السياق

أعلنت شركة IC icatas، مشغِّل مطار إقليمي غربي تركيا، عرض المطار للبيع بعد 9 سنوات من بنائه، وفق نظام شراكة بين القطاعين العام والخاص، بسبب تراكم الديون والخسار.

وذكرت شبكة بلومبرج الأمريكية، أن الشركة، التي دخلت في شراكة مع الحكومة قبل تسع سنوات، لبناء وتشغيل مطار ظافر، تنتظر العروض بعد تراجع استخدام الركاب، وفقاً لرئيس المطار، عبد الله كيليس.

وتجاوزت تكلفة إنشاء المطار 50 مليون يورو (59 مليون دولار)، ويقع على بعد 374 كيلومتراً (234 ميلاً) جنوبي اسطنبول، الذي شهد اختفاء حركة السفر وسط الوباء.

العام الماضي، قبل انتشار فيروس كورونا، حقَّق المطار 6% من المستوى المستهدف البالغ 1.3 مليون مسافر، بينما يحق لشركة  IC Ictas  الحصول على مدفوعات مضمونة من الحكومة، إذ ارتفعت أعداد المسافرين بالكاد فوق 7000 مسافر هذا العام.

 

تبديد أموال الشعب

ونقلت "بلومبرج" عن كيليس قوله: "نحن مستعدون لبيع المطار إلى أي طرف، يدفع لنا ما استثمرناه ويتحمَّل الديون"، مضيفًا: "مجموعتنا لم تتلق سنتًا من مطار ظافر حتى يومنا هذا، بالعكس نضطر إلى ضخ رأس مال جديد فيه كل عام، رغم ضمانات الدولة".

إلى ذلك، يرى المعارضون لمثل هذه المشاريع، أن إخفاقات مطار ظافر، دليل على كيفية تبديد حكومة رجب طيب أردوغان أموال دافعي الضرائب، من خلال حملة بـ 140 مليار دولار لبناء كل شيء، من الطرق إلى محطات الطاقة والمستشفيات، على أساس الشراكات بين القطاعين العام والخاص، التي تفرز -في كثير من الأحيان- ما تسمى الأفيال البيضاء.

والأسوأ من ذلك، أنه عندما تفشل الشركة في تحقيق أهداف التعادل –أن تغطي الإيرادات التكاليف - فإن ذلك يشكِّـل عبئاً على تركيا لا تستطيع تحمُّله، وفقًا لـ "بلومبرج".

بدوره، قال المسؤول السابق في مجلس تخطيط الدولة المنحل الآن، أوغور إيميك، إن حساب الالتزامات الطارئة -وهي طريقة يستخدمها صندوق النقد الدولي للنظر في أسوأ السيناريوهات- تُظهر أن تركيا ستواجه فاتورة تعادل خُمس قيمة اقتصادها البالغة 729 دولاراً، إذا أسفرت المشاريع عن حركة مرور صفرية، خلال ربع القرن المقبل.

وأضاف إيميك، الذي يعمل أستاذًا للاقتصاد في جامعة الباسك: "إنهم يضرون بالقدرة التشغيلية والميزانية للحكومات المقبلة"، مشيرًا إلى أنه حتى اليوم، تشكل المدفوعات المتعلِّقة بمستشفيات تركيا، ثلث ميزانية وزارة الصحة.

ووفقًا لصحيفة حبتورك المحلية، كان على مشغِّلي طريق مرمرة السريع الشمالي البالغ طوله 250 ميلاً، الذي يمتد من اسطنبول إلى محافظة ساكاريا، الحصول على ضمان من الحكومة يبلغ نحو 2.2 مليار ليرة (250 مليون دولار) العام الماضي.

وقالت الصحيفة: إن الحكومة دفعت أيضًا 1.6 مليار ليرة في النِّصف الثاني من عام 2020 لشراء طريق جيبز-إزمير السريع، الذي يربط اسطنبول بميناء إزمير على بحر إيجة، بينما يقول حزب الشعب الجمهوري المعارض: إن على تركيا أن تدفع ثلاثة أضعاف ثمن الطاقة، من محطة أكويو النووية الروسية، عند اكتمالها خلال السنوات المقبلة.

وكمحاولة لتبرير هذه الخسائر، قال عضو الحزب الحاكم، عضو لجنة الميزانية في البرلمان، ياسر كيركبينار: إن الحكومة "ستواصل الدفاع عن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، زاعمًا أن مطار ظافر يمثِّل جزءاً صغيراً من نظام نجحت فيه 70% من المشاريع.

 

البنية التحتية

أما في ما يخص البنية التحتية، فإن البيانات الرسمية تظهر أنه منذ أن أصبح أردوغان رئيساً للوزراء عام 2003، نفَّذت تركيا 181 مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص، تم تصميم أكثر من نِصفها على أنظمة البناء والتشغيل والتحويل، بينما يستلزم الكثير منها ضمانات في شكل مدفوعات حكومية، تستند إلى توقعات متفائلة عن الاستخدام المستقبلي، على مدى فترات يتم قياسها عادة في عقود.

وفقًا لـ "إيميك"، خصَّصت تركيا 30 مليار ليرة (3.5 مليار دولار) لمثل هذه المدفوعات هذا العام، تقول إنها ستكون أعلى بسبب انخفاض الليرة، إذ انخفضت العملة بنحو 11 في المئة مقابل الدولار هذا العام.

بالنسبة إلى حكومة ظلت ميزانيتها العمومية مرنة، حتى مع انتقال البلاد من أزمة إلى أخرى، يظل الافتقار إلى الشفافية بشأن التزاماتها الطارئة مصدر قلق، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي دعا إلى تقديم مزيد من المعلومات عن "عملياته شِبه المالية" وحثَّ على زيادة الرقابة على الشراكات.

ووفقًا لـ "بلومبرج" تقدِّر الشراكات بنحو 600 مليون دولار لكل مشروع، وقد وصلت إلى أعلى استثمار بين الدول الناشئة، مشيرة إلى أنه قد تؤدي الالتزامات الأخرى، بما في ذلك صندوق ضمان الائتمان المدعوم من الحكومة، إلى مزيد من الضغط على مالية الدولة.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في تقرير صدر في يناير الماضي: "رغم أن نسبة الدين العام الرسمية منخفضة، فإن التكلفة المحتملة للالتزامات الطارئة، نتيجة للتدابير شِبه المالية، تشكل خطرًا تصاعديًا على استقرار الديون".

وبالنسبة إلى مطار ظافر، التي تعني "النصر" باللغة التركية، فإن السكان يميلون إلى التخلي عنه لصالح مطارات أخرى، مثل مطار اسكيشهير، الذي يقع على بعد 113 كيلومترًا من مدينة اسكي شهير شمالي غرب تركيا.