لوقف تدهور الليرة.. تركيا تستهدف الذهب المخبأ تحت الفراش
أنقرة تأمل تحويل 25 مليار دولار من المعدن المخفي إلى العملة في أحدث مخطط لها

ترجمات - السياق
قال وزير المالية التركي نور الدين نبطي للمستثمرين، خلال زيارته إلى لندن، إن تركيا ستوسع مساعيها لجذب المدخرين، للعودة إلى تداول الليرة التركية الأسبوع المقبل، من خلال مخطط يهدف إلى جلب مليارات الدولارات من الذهب المخبأ "تحت الفراش" إلى النظام المصرفي، حسبما نقلت عنه صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.
وأضافت الصحيفة، في تقرير بموقعها الإلكتروني، أن اثنين من المشاركين في الفعالية، التي حضرها الوزير الأسبوع الماضي، خلال أول رحلة له إلى المملكة المتحدة، منذ تعيينه نهاية العام الماضي، قالا إن نبطي أكد للمستثمرين أن الحكومة تأمل تحويل 10% من الذهب المقدّر بـ 250 مليار دولار، الذي يحتفظ به الأتراك في منازلهم، إلى ليرة في إطار المبادرة.
وقف السقوط
وأشار الوزير إلى وجود 30 ألف محل لبيع الذهب ستؤدي دوراً مركزياً في الخطة، التي ستُبني على حزمة أوسع من الإجراءات الطارئة، التي كُشف عنها في ديسمبر الماضي، لوقف السقوط الحر الذي تعانيه الليرة، التي فقدت 44% من قيمتها مقابل الدولار عام 2021.
وذكر الوزير أن الحكومة وقعت عقوداً مع خمس مصافي للذهب، لتحويل المجوهرات -التي سُلِّمت بموجب البرنامج- إلى سبائك ستسهم في زيادة احتياطات البنك المركزي.
وقالت "فاينانشيال تايمز" إن وزارة المالية التركية امتنعت عن التعليق على الخطة، لكن وكالة أنباء الأناضول التركية نقلت عن نبطي قوله: "ستُعلن إجراءات جديدة قريباً لوضع الذهب المخبأ تحت الفراش في النظام المالي".
وذكرت الصحيفة أنه كثيرًا ما كان الذهب وسيلة مفضلة للأتراك، الذين يشككون في النظام المصرفي وتاريخ التضخم في بلادهم، لحماية ثرواتهم، لكن المسؤولين الأتراك يعدون ذلك جزءًا من مشكلة أوسع تتعلق بـ "الدولرة"، أو التدفق على شراء العملات الأجنبية والمعادن النفيسة، التي كانت مصدراً مستمراً للضغط على الليرة التركية.
وأضافت: "في حين أن خطط الإيداع الجديدة حققت بعض النجاح، حيث جذبت نحو 23 مليار دولار بشكل إجمالي، فإن المحللين يشككون في أنها ستوفر حلاً لعدم الثقة بالليرة، إذ بلغ معدل التضخم التركي 48.7% في يناير الماضي".
نبرة تفاؤل
ونقلت "فايننشال تايمز" عن أحد المستثمرين الذين حضروا أحد اجتماعات فريق نبطي قوله، إنه سيكون من الصعب التغلب على عدم ثقة الأتراك منذ فترة طويلة بالليرة، مضيفاً: "ربما إذا كان هناك سعر فائدة جيد حقاً، يمكنهم الحصول على بعض الفوائد، لكنني أشك في أن الدولة ستحصل على 25 مليار دولار".
ووفقاً الصحيفة، فإن نبطي، الذي عُين في ديسمبر الماضي بعد استقالة سلفه، تبنى نبرة متفائلة خلال سلسلة من الاجتماعات التي حضرها في لندن، تهدف إلى استعادة المستثمرين الأجانب، الذين فروا من الأسهم والسندات التركية في السنوات الأخيرة، كما دافع عن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان المثيرة للجدل، المتمثلة في إبقاء أسعار الفائدة أقل بكثير من التضخم، وتوقع أن ينخفض معدل التضخم بشكل حاد نهاية هذا العام.
كما قال الحاضرون في هذه الاجتماعات للصحيفة، إن نبطي كان واثقاً بنفسه وعلى اطلاع جيد، مقارنة ببيرات البيرق، وزير المالية السابق صهر أردوغان، الذي كانت تربطه علاقة محمومة بمجتمع المستثمرين الأجانب.
ثبات الليرة
ونقلت "فايننشال تايمز" عن محلل الأسواق الناشئة في BlueBay Asset Management، تيم آش، قوله: "هذا الرجل كان يبدو مستعداً بشكل جيد، كما كانت الرسالة واضحة وهي أن رأس المال الأجنبي موضع ترحيب، وأنه لن يكون هناك تحكمات في رأس المال وهذا أمر مشجع".
ومع ذلك، حذر آخرون من أن جهود الحكومة للحفاظ على ثبات الليرة، من خلال بعض الأدوات الجزئية مثل نظام الإيداع، بدلاً من الاقتصاد التقليدي، ستأتي بنتائج عكسية نهاية المطاف، حسب الصحيفة.
ويحذر مشارك آخر في الاجتماعات قائلاً إن "سعر الفائدة هو الذي يحدد قيمة العملة، ولذا فإن التخلص من الدولرة -بالوسائل الإدارية- سيكون مستحيلاً، فربما يمكنهم النجاح عامًا واحدًا فقط، ولكن بعد ذلك ستنفجر الأوضاع".