مظاهرات وادعاءات... محاولة جديدة لإخوان تونس لشق الصف والعودة سياسيًا

السياق 

محاولات إخوانية جديدة لشق الصف التونسي، وإحداث حالة من الجدل بين التونسيين، أملًا بأن يفتح لها باب العودة إلى الحياة السياسية، بعد قرابة عام من لفظها شعبيًا ورسميًا.

التنظيم الإخواني حاول استغلال إضراب القضاة التونسيين، للترويج لمشروعه الحالم بالعودة إلى الحكم مرة أخرى، وإعادة الترويج لأهدافه السياسية، خاصة بعد إقصائه من قِبل السلطات الرسمية في الحوار الوطني.

وأعلنت ما تسمى "جبهة الخلاص الوطني"، المحسوبة على تنظيم الإخوان –الأحد- انطلاق مسيرة من ساحة الجمهورية «الباساج» باتّجاه المسرح البلدي وسط العاصمة، بمشاركة عدد من قيادات الجبهة، وسط حضور أمني كبير.

وزعمت جبهة الخلاص الوطني، أن المسيرة تأتي رفضًا لما وصفتها بـ"مسرحية الحوار" الذي تنظّمه الرئاسة التونسية وللاستفتاء الذي تنوي تنظيمه.

وواصلت ما تعرف بـ«جبهة الخلاص الوطني» ادعاءاتها، قائلة إن المسيرة تهدف إلى "نُصرة القضاء المستقل ودعمًا لاستقلاليّة المنظمات الوطنية ودفاعًا عن الحُريات المُستباحة، ورفضًا للمُحاكمات العسكرية للمدنيين، خاصة الصحفيين والمحامين وأعضاء مجلس نواب الشّعب"، وفق ما ورد في بيان الجبهة.

 

مزاعم الإخوان

مطالب جبهة الخلاص الوطني، كانت تكرارًا لمزاعم حركة النهضة الإخوانية، التي أصدرت بيانًا -مساء السبت- حاولت خلاله الدخول من بوابة القضاء إلى السياسة، قائلة: نجدد دعمنا للقضاة في معركتهم لفرض استقلال السلطة القضائية واحترام القضاة وهياكلهم الشرعية.

وزعمت الحركة الإخوانية أن بيانها يهدف إلى «النأي بالقضاء عن كل توظيف سياسي»، إلا أن نيتها سرعان ما اتضحت، بعد أن ادعت أن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، بإحالة قضاة للتقاعد، يهدف إلى «ممارسة ضغوط على القضاة لاستهداف حركة النهضة مجاراة لما تثيره جهات استئصالية من قضايا مفتعلة».

تحركات إخوانية يبدو أنها فقدت بوصلتها، بعد الضربات الأمنية المتلاحقة لها، التي كان آخرها، منع قوات الأمن التونسية –الجمعة- النائبة الإخوانية بالبرلمان المنحل، وزيرة التشغيل السابقة السيدة الونيسي من السفر رفقة ابنتها، تطبيقًا لقرار المنع من السفر، الذي أصدرته جهة قضائية وليست سياسية، كما يدعي تنظيم الإخوان.

الضربات المتلاحقة لتنظيم الإخوان لم تتوقف عند توقيف النائبة الإخوانية، بل إن محكمة الاستئناف العسكرية التونسية قضت -قبل يومين- بسجن النائب الإخواني سيف الدين مخلوف، عامًا، وحرمانه من ممارسة المحاماة 5 سنوات.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الحكم القضائي الصادر بحق البرلماني الإخواني، جاء على خلفية «قضية الكولوار» التي اتهم فيها بـ«التطاول في رواق التحقيق العسكري بمقر المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، على أحد القضاة العسكريين وتهديده».

 

إضراب القضاة

التحركات الإخوانية الأخيرة جاءت على خلفية إضراب القضاة في تونس، الذي بدأ 6 يونيو الجاري، ما عدَّه تنظيم الإخوان والأحزاب المتحالفة معه، طوق النجاة لهم.

وما إن أعلنت تنسيقية الهياكل القضائية التونسية -مساء السبت- تمديد الإضراب أسبوعًا آخر، هرولت حركة النهضة إلى المسارعة بتأييد البيان، وتأييد تحركات القضاة.

وقالت تنسيقية الهياكل القضائية، إن تعليق الإضراب مقترن بتراجع رئيس الجمهورية قيس سعيد عن الإجراءات التي اتخذها ضد عدد من القضاة، مؤكدة أن تعليق العمل بكل المحاكم خلال الأسبوع الأول كان ناجحًا بنسبة 99%.

وبينما أكدت أنها راسلت الرئيس التونسي للتباحث معه لحل الأزمة، قالت إنها لم تجد تفاعلًا من السلطة التنفيذية مع تحركاتهم وتجاهل مطالبهم، خاصة المتعلقة بعدم إلغاء الأمر الرئاسي بعزل العشرات منهم.

 

يد عليا للإصلاح

وتعليقًا على إضراب القضاة، قالت وفاء الشاذلي المحامية التونسية ورئيسة «مبادرة تونسيون من أجل قضاء عادل»، في تصريحات صحفية، إن القضاء معتل ويحتاج إلى يد عليا لإصلاحه، طالما عجز عن إصلاح نفسه، في تأييد واضح لقرارات الرئيس التونسي.

وقالت المحامية التونسية: «لو فتحت الملفات القضائية الخطيرة وملفات الاغتيالات السياسية التي راح ضحيتها القياديان اليساري شكري بلعيد والقومي محمد البراهمي سنة 2013، إضافة إلى ملف الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية وملفات تسفير الإرهابيين، لما وصلت البلاد إلى هذه المرحلة.

وطالبت بمحاسبة حركة النهضة والأحزاب المتحالفة معها سياسيًا وجزائيًا ممن اخترقوا القضاء، مشيرة إلى أن «القضاء ليس بخير وأصابه السوس، إضافة إلى أن مستوى كفاءة القضاة تقهقر».

وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة صياغة الدستور الجديد في تونس الصادق بلعيد، إنه سيسلِّم مشروع الدستور الجديد للرئيس قيس سعيد غدًا الاثنين، مشيرًا إلى أن «دستور قرطاج سيكون ديمقراطيًا».

وينوي الرئيس التونسي قيس سعيد طرح الدستور الجديد للاستفتاء في 25 يوليو، في تحد واضح لتنظيم الإخوان وللأحزاب المتحالفة معه، وفي رسالة تؤكد أنه ماض قدمًا في طريق إزاحة تنظيم الإخوان من المشهد السياسي التونسي.