معركة الطعون.. إزاحة الدبيبة وتأجيل طعن القذافي الابن في انتخابات الرئاسة
كشفت مصادر ليبية، عن استقالة لجنة طعون الابتدائية بدائرة سبها عن نظر الطعون المقدمة أمامها، بخصوص المرشح سيف الإسلام القذافي، ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات

السياق
معركة جديدة بدأت قبل قرابة شهر من إجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في محاولة من المرشحين المحتملين لإقصاء منافسيهم من السباق الانتخابي، أملًا في حصد المنصب الرفيع.
أولى تلك المعارك، التي يبدو أنها حققت مآربها، قادها وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة فتحي باشاغا، عبر تقدمه بطعن ضد ترشح رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة، بينما قدم المرشحون في الانتخابات الرئاسية عارف النايض، وعثمان عبدالجليل، ومحمد المنتصر، وعضوا الحوار أحمد الشركسي، والسيدة اليعقوبي والناخب المهدي عبدالعاطي، طعنًا ثانيًا.
الطعنان المقدمان من المرشحين المحتملين إلى الانتخابات الرئاسية الليبية، قبلتهما محكمة استئناف العاصمة الليبية طرابلس وقضت بإلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات الليبية بشأن قبول ترشح الدبيبة.
إلا أن قبول الطعن ليس أمرًا نافذًا في قرار استبعاد الدبيبة، فوفقًا لقانون الانتخابات الرئاسية، يحق له الاستئناف على هذا القرار خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره أمام اللجان الاستئنافية، التي تتولى النظر فيه خلال 3 أيام من صدور الحكم، ويكون حكمها باتًا، وملزمًا لمفوضية الانتخابات.
ورد عبدالحميد الدبيبة، على قرار المفوضية باستبعاده، بقصيدة شعبية.
ثانية تلك المعارك، كانت سهامها موجهة ضد سيف الإسلام القذافي، إلا أنها لم تحسم، خاصة بعد قرار محكمة سبها تأجيل الجلسة المخصصة للطعن، الذي تقدم به ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات، باستبعاده من الترشح.
قرار محكمة سبها بتأجيل الجلسة، التي كان مقررًا لها أن تحسم الأحد، جاء لعدم اكتمال أعضاء الهيئة القضائية، بعد غياب أحد القضاة.
وبحسب محمد القيلوشي، العضو في فريق سيف الإسلام السياسي، قُدم ملف قانوني إلى محكمة الاستئناف بسبها التي قبلته، تضمن المستندات والشروط المطلوبة لترشحه، خاصة في ما يتعلق بالمادة 10 من قانون انتخاب الرئيس، التي استندت إليها المفوضية لرفض أوراق ترشحه.
وأوضح القيلوشي، في تصريحات صحفية، أن مدة النظر في الطعن المحددة بـ48 ساعة انتهت الأحد، مشيرًا إلى أن الفريق القانوني تقدم بمطلب الطعن منذ الخميس الماضي.
يأتي ذلك، بينما كشفت مصادر ليبية، عن استقالة لجنة طعون الابتدائية بدائرة سبها عن نظر الطعون المقدمة أمامها، بخصوص المرشح سيف الإسلام القذافي، ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات.
وشهد محيط محكمة سبها استنفارًا أمنيًا، بعد أن طوقت قوات اللواء طارق بن زياد التابعة للجيش الليبي المداخل المحيطة بالمحكمة لتأمينها، خاصة بعد تعرُّضها الأسبوع الماضي لهجوم مسلح.
6 خطوات
كانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، كشفت في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، آلية استلام ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة أنها تتضمن 6 خطوات، أولاها استقبال أوراق ومستندات الترشح الخاصة بالمرشح عن طريق الحضور الشخصي إلى مكاتب المفوضية الانتخابية في طرابلس وبنغازي وسبھا.
وأشارت إلى أن الخطوة الثانية تتمثل في التحقق من طلبات الترشح، وإحالة المستندات الأصلية لجميع المرشحين إلى الإدارة العامة، مؤكدة أنه لا يحق للمرشحين سحب تلك الوثائق.
وأكدت مفوضية الانتخابات، أن تلك الوثائق التي تحتاج إلى التحقق، ترسل إلى الجهات المختصة للتحقق من صحتها وصلاحيتها، على أن تقوم فروع المفوضية الثلاثة، بمراجعة وتدقيق طلبات المتقدمين للترشح، والتأكد من استيفاء متطلبات وضوابط الترشح.
وأشارت إلى أنه في حال إخلال أحد المترشحين بأحد المتطبات من شروط وضوابط، تستبعده المفوضية وتبلغه بالقرار الصادر بشأنه خلال 5 أيام من تاريخ انتهاء تقديم طلبات التقدم للترشح، وتلغي ماترتب عليه من إجراءات.
حلم الوصول
حلم الوصول إلى المنصب الرفيع، يتطلب خطوة ثالثة تتمثل في نشر مفوضية الانتخابات القوائم الأولية لأسماء المترشحين المقبولة لديها، ليقوم بعدها ذوو المصلحة بمباشرة إجراءات الاعتراض والطعون على القوائم الأولية للمترشحين.
بينما تعد الاعتراضات على تلك القوائم، التي حددتها المفوضية بيومين، خطوة رابعة، في طريق الترشح لرئاسة ليبيا، على أن تتولى النظر في الاعتراضات والفصل فيها خلال الـ3 أيام التالية لانتهاء تقديم الاعتراضات.
وقالت مفوضية الانتخابات، إن الطعون والاستئناف تأتي كخطوة خامسة نحو الترشح للرئاسة، مؤكدة أنه يحق لكل ذي مصلحة الطعن أمام لجنة الطعون الابتدائية، في أي إجراء من مراحل العملية الانتخابية خلال 72 ساعة من نشر القوائم الأولية للمرشحين.
وأشارت إلى أن الفصل في الاستئناف يكون في غضون 72 ساعة من تاريخ تقديم الطعن، لتقوم حينها المفوضية بتنفيد الحكم النهائي الصادر من لجنة الاستئناف.
آخر تلك الخطوات، التي تأتي بعد صدور القوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية وتحديد شروط وآليات الترشح نشر القوائم النهائية، ليصبح المرشح نحو المنصب الرفيع على أهبة الاستعداد لرئاسة ليبيا، حال اختياره من الناخبين الليبيين.