نهاية مخزية أم أحد أقوى أعضاء الكونغرس.. كيف تختتم بيلوسي رحلتها المهنية؟

ترجمات – السياق

نهاية مخزية، أم تسجيل اسمها ضمن أقوى أعضاء الكونغرس، في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية؟!

سيناريوهان ينتظران رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، العدو اللدود للرئيس السابق دونالد ترامب، التي ألمحت إلى اعتزالها العمل السياسي في وقت لاحق.

ورغم المعوقات والصعوبات التي واجهت بيلوسي، فإن أشد منتقديها أبدوا إعجابًا بجرأة نهجها، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وذكرت الصحيفة أن القدرات الفائقة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي، كانت سبب تحديد موعد نهائي في 31 أكتوبر الجاري، بدلا من نهاية سبتمبر المنصرم، لتمرير مشروع قانون البنية التحتية، الذي ستختم به 19 عامًا من عملها السياسي.

وبينما تساءلت «واشنطن بوست»، عن مصير رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي المهني، قالت إن بيلوسي (ديمقراطية من كاليفورنيا) أثارت دهشة الكثيرين، بعبارة محددة قالتها لزملائها البرلمانيين: إن «الأجندة الهائلة التي كان الديمقراطيون يدفعونها، كانت تتويجًا لخدمتي في الكونغرس».

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن بيلوسي كررت العبارة علنًا الخميس الماضي، في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، تاركة لدى بعض الديمقراطيين انطباعًا بأنها بعد 19 سنة من مسيرتها المهنية، تفكر في نهاية حياتها السياسية.

وأوضحت «واشنطن بوست»، أنه سواء تقاعدت بيلوسي (81 عامًا) عام 2022 أم لا، فإن الأسابيع والأشهر المقبلة ستكون نقطة انعطاف رئيسة لإرث رئيسة مجلس النواب الأمريكي، مشيرة إلى أنها إذا تمكنت من تحويل أجندة الرئيس جو بايدن الطموحة إلى قانون، فستعزز مكانتها كواحدة من أقوى أعضاء الكونغرس في تاريخ البلاد.

 

نهاية مخزية

لكن تلك النهاية المشرفة، التي أوشكت على الانتهاء، قد تتحول إلى النقيض، بحسب الصحيفة الأمركية، التي قالت إن بيلوسي يمكن أيضًا أن تشرف على انهيار محاولة الحزب الديمقراطي لتحقيق أهداف طال انتظارها في مجال التعليم والرعاية الصحية والمناخ، إذا لم تستطع التغلب على الانقسام الأيديولوجي المرير بين الديمقراطيين في الكونغرس.

فمثل هذه النتيجة، من شأنها أن تترك الديمقراطيين يترنحون في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، وربما تنهي مسيرتها المهنية بشكل مخزٍ، ما يضر بسمعتها كمشرع رئيس يجد دائمًا طريقة لتحقيق ذلك، بينما يسعى بايدن من جهة أخرى لحث الديمقراطيين على تقديم تنازلات والتحلي بالصبر، ويحاول إحياء الأجندة الاقتصادية، بحسب «واشنطن بوست».

وقالت الصحيفة الأمريكية: بعد 19 عامًا من قيادة الديمقراطيين في مجلس النواب، تواجه بيلوسي أسئلة لا مفر منها، عما إذا كانت تحافظ على الفطنة والعزم التشريعيين، اللذين حددا حياتها المهنية، مشيرة إلى أنها تحاول إثبات خطأ المشككين فيها، من خلال إعادة تعيين تجمعها الانتخابي في السعي لتحقيق هدفين هما: (خطة بنية تحتية بـ 1.2 تريليون دولار، واقتراح حزبي لإعادة تشكيل السياسة الاجتماعية بنحو  تريليوني دولار).

وأشارت إلى أن بيلوسي أعلنت في 24 يونيو، أنها لن تحرك تشريعات مجلس الشيوخ، إلى أن يصرح المجلس بمشروع قانون أكثر طموحًا، قبل أن يظهر بايدن مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، يطالبون باتفاق مبدئي بشأن البنية التحتية.

وقالت حينها للصحفيين: «لن يكون هناك مشروع قانون من الحزبين، ما لم يكن لدينا مشروع قانون للمصالحة»، مستخدمة المصطلح البرلماني لمقترح الخط الحزبي، الذي لا يمكن تعطيله في مجلس الشيوخ.

 

تحول جديد

إلا أن بيلوسي، سعت إلى فصل مشروعي القانون، لأن الديمقراطيين الوسطيين في مجلس الشيوخ، عارضوا السعر الإجمالي البالغ 3.5 تريليون دولار لحزمة من شأنها إعادة كتابة القوانين التي تحكم الرعاية الطبية، وضرائب الشركات، والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتغير المناخ، قائلة للديمقراطيين: «لقد تغير كل شيء، لذلك كان لابد من تغيير نهجنا».

وقالت «واشنطن بوست»: أعضاء الكونغرس التقدميون صمدوا على موقفهم، ورفضوا دعم مشروع قانون البنية التحتية أربعة أيام، في حين أن اثنين من الديمقراطيين الأكثر تحفظًا في مجلس الشيوخ، جو مانشين الثالث (ولاية فرجينيا) وكيرستن سينيما (أريزونا)، رفضا دعم اقتراح مجلس النواب البالغ 3.5 تريليون دولار.

إلا أنه بحلول الجمعة الماضية، أدركت بيلوسي أن بايدن بحاجة إلى إيصال الدواء السياسي «المر» إلى الوسطيين والليبراليين، ودعت للتحدث إلى تجمعها في غرفة اجتماعات بالطابق السفلي في مبنى الكابيتول، حظرت خلاله على المشرعين والموظفين، دخول غرفة الاجتماعات بهواتفهم المحمولة، لمنع التسريبات.

ورغم ذلك فإن منع التسريبات لم يكن بالأمر المهم، بحسب «واشنطن بوست»، التي نقلت عن النائب ديريك كيلمر (ديمقراطي من واشنطن) ، زعيم التحالف الديمقراطي الجديد المعتدل، قوله: «لقد أرسينا حقيقتين عمليتين، الأولى أنه يتعين علينا التوصل إلى اتفاق بشأن المصالحة ولن يكون 3.5 تريليون دولار، والأخرى سيكون ذلك ضروريًا للحصول على فاتورة البنية التحتية عبر خط النهاية».

 

التشريع الأخير

يأتي ذلك بينما تقول «واشنطن بوست»، إنه مع عودة مشروعي القانونين معًا مرة أخرى، فإن رئيسة مجلس النواب بيلوسي، تنشغل في سعيها لتمرير ما يمكن أن يكون آخر تشريع رئيسي توقِّعه، إذ إنه بعد فوزها بـ«مطرقة المتحدث» -منصب رئيس البرلمان- في يناير 2019، اقترحت أنها ربما تستمر أربع سنوات أخرى فقط.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن بيلوسي لن تعلن تقاعدها قبل أشهر من مغادرتها، وهو ما أكدته للصحفيين الذين سألوا عما إذا كانت كلمة «الذروة» تعني أنها على وشك التنحي، قائلة لهم: «اخرجوا من هنا».

إلا أنه بمجرد أن يتحول التقويم إلى عام 2022، من المرجح أن تحتل التشريعات الرئيسة مقعدًا خلفيًا في الحملات الانتخابية، ما يمنح الجمهوريين فرصة الفوز بسهولة بعدد قليل من المقاعد التي يحتاجون إليها، للمطالبة بأغلبية مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

وتقول «واشنطن بوست»، إن أقرب حلفائها لا يشككون في قدرتها على الإنجاز على المدى القريب، مشيرة إلى أن النائب حكيم جيفريز (ديمقراطي من نيويورك)، ملازم في فريق قيادتها، تساءل في تصريحات للصحفيين: «متى فشلت رئيسة مجلس النواب بيلوسي، في أي وقت مضى، في مبادرة تشريعية تدعمها هي ورئيس ديمقراطي بقوة؟... هي لم تفشل حتى عندما كان لديها رؤساء جمهوريون، بما في ذلك جورج بوش، ومؤخراً دونالد ترامب».

 

قدرة فائقة

«بيلوسي تتمتع بذكاء وقدرة عالية على التفاوض، ولقد كانت دائمًا منظمة جدًا في لقاءاتها وأحاديثها حتى الاهتمام بموعد تقديم المشروبات وتوزيع الطعام، بينما يعتقد بعض الذين جلسوا في مكتبها، أنها تتلاعب بدرجة حرارة الغرفة لجعل المفاوضين مرتاحين أو غير مرتاحين، اعتمادًا على دوافعها»، تقول صحيفة «واشنطن بوست»، مشيرة إلى أن أشد منتقديها معجبون بجرأة نهجها.

من جانبه، قال نيوت جينجريتش (جمهوري من ولاية جورجيا)، الذي عمل متحدثًا من عام 1995 حتى عام 1998، خلال زيارة إلى مبنى الكابيتول: «يمكنك القول إنها كانت أقوى متحدثة في التاريخ، لقد أظهرت قدرة أكبر على التنظيم مع هوامش ضيقة حقًا».

تلك القدرات «الفائقة» لبيلوسي كانت سبب تحديد موعد نهائي في 31 أكتوبر الجاري، بدلا من نهاية سبتمبر المنصرم، لتمرير مشروع قانون البنية التحتية، بحسب «واشنطن بوست» التي ختمت تقريرها، قائلة، إن رئيسة مجلس النواب قد تنجح في تمرير القانون، رغم المعوقات والصعوبات التي واجهتها.