وسط صمت أمريكي.. إيران تطلب من واشطن 10 مليارات دولار لاستئناف محادثات فيينا

ترجمات – السياق

كشفت شبكة بلومبرغ الأمريكية، أن إيران طلبت من الولايات المتحدة، ضرورة الإفراج عن 10 مليارات دولار على الأقل، من الأموال الإيرانية المجمَّدة، كشرط إذا أرادت استئناف طهران المحادثات النووية، مشيرة إلى أن تلك عقبة جديدة محتملة في جهود القوى الكبرى، لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وأوضحت الشبكة، في تقرير، أن الطلب الإيراني يأتي رغم أن طهران لم تحدد موعدًا لفريقها التفاوضي، أو العودة إلى محادثات فيينا، وتستمر بانتهاك التزاماتها النووية، وسط تحذيرات من حصولها على أسلحة نووية.

ونقلت "بلومبرغ" عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الحكومي، خلال رحلته الأخيرة إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، رفض عرض المسؤولين الأمريكيين بالتواصل، وتبادل الرسائل مع الجانب الإيراني.

وأضاف أنه رد عبر وسطاء بأنه: "إذا كان لدى الأمريكيين نية حقيقية، فليفرجوا عن بعض الأصول الإيرانية المحظورة"، في إشارة إلى رغبة المسؤولين الحكوميين في حكومة جو بايدن، في الاتصال بالحكومة الإيرانية الجديدة.

رئيس متشدد

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن المفاوضات النووية، توقفت قبل انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسًا لإيران في يونيو الماضي، كاشفة أن عبداللهيان، طالب أيضًا المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، بتقديم مبادرات جادة قبل الحوار النووي.

كما شدد على أن طهران "ستعود قريباً إلى عملية التفاوض، لكنها ستختبر نوايا الطرف المقابل على طاولة المفاوضات، وستكون الإجراءات العملية للولايات المتحدة في هذا الصدد هي المعيار".

وقال عبداللهيان: "هناك إجماع على أن المحادثات ستجرى في فيينا، ونحن نريد مواصلة صيغة فيينا"، لكنه أضاف: "لن نربط السياسة الخارجية للبلاد واقتصادها بالمفاوضات ونتائجها".

كما أكد أن الحكومة الجديدة تتهيأ لتشكيل الفريق التفاوضي قائلًا: "وزارة الخارجية ستتابع المفاوضات من قِبَل مساعد الشؤون السياسية، إلى أن يتم الاتفاق على إجراء محادثات على مستوى وزراء الخارجية من الدول المتفاوضة".

صمت أمريكي

وأوضحت "بلومبرغ" أن الطلب الإيراني قوبل بصمت أمريكي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لم تعلِّق رسميًا على الطلب، وليس من الواضح ما إذا كان ذلك شرطًا صعبًا لاستئناف المحادثات أم لا.

في غضون ذلك -تضيف الشبكة- لا تزال العقوبات على إيران سارية، مشيرة إلى أن فريق (رئيسي) للسياسة الخارجية بدا أكثر عداءً للغرب من فريق سلفه حسن روحاني، الذي دفع باتجاه الاتفاق الذي قيَّد النشاط النووي لإيران، مقابل رفع العقوبات.

كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تخلى عن الصفقة عام 2018 وأعاد فرض عقوبات صارمة على إيران، ونتيجة لهذه العقوبات، فإن إيران لديها مليارات الدولارات، من تحويلات النفط المجمَّدة بحسابات في الخارج، معظمها في كوريا الجنوبية.

ودعا المسؤولون الإيرانيون، الولايات المتحدة -مرارًا وتكرارًا- إلى الإفراج عن الأموال، وغالبًا ما يربطون المشكلة بقدرتهم على التعامل مع كورونا بشكل فعّال.

هل ترضخ واشنطن؟

وعن إمكانية رضوخ واشنطن للطلب الإيراني، أوضحت "بلومبرغ" أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة قد استجابت للمطلب الأخير، مشيرة إلى أنه في يوليو الماضي، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إعفاءات من العقوبات، تسمح لإيران باستخدام بعض الأموال، لتسوية ديون لليابان وكوريا الجنوبية.

وأشارت إلى أن الشرط الصارم لهذا الإجراء، كان عدم السماح بتحويل أي من الأموال إلى إيران، إلا أنها بيَّنت أن أمير عبداللهيان لم يذكر في المقابلة، ما إذا كان يتوقع منح إيران وصولاً مباشراً إلى الأموال المتبقية أم لا.

وقال أمير عبداللهيان إن على باقري كاني، وهو من أشد المنتقدين للاتفاق النووي وعيِّن نائبًا لوزير الخارجية الشهر الماضي، سيقود مفاوضات إيران مع القوى العالمية بمجرد استئنافها.

يذكر أن محادثات إيران النووية، مع القوى العالمية في فيينا، لإحياء اتفاق عام 2015 توقفت قبل أكثر من شهرين، بعد ست جولات انتهت في يونيو الماضي.

ومع فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وتشكيل حكومة جديدة، تتطلع الأطراف المختلفة لاستئناف الجولة السابعة للمحادثات، التي لم يحدد موعدها، وسط خلافات شديدة على التصعيد الإيراني المتواصل، وعدم استعداد طهران لتقديم تنازلات في الملفات الأخرى، خاصة ملفي الصواريخ والتدخلات الإقليمية.