عائدات النفط الروسية تزدهر... أمريكا وأوروبا بحاجة إلى خطة جديدة
كيف يمكن لبايدن تقديم المساعدة لأوكرانيا الآن؟

ترجمات-السياق
طالبت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، الولايات المتحدة وأوروبا، بتبني خطة جديدة للتعامل مع روسيا، بعدما ازدهرت عائدات النفط الروسية، عقب فرض العديد من العقوبات الصارمة عليها.
وقالت الصحيفة، في افتتاحيتها، إنه من المقرر أن يجتمع قادة مجموعة الدول السبع الأحد المقبل، في جبال الألب البافارية، وستكون الحرب في أوكرانيا، التي وصفتها بأنها أكبر حرب تشهدها أوروبا منذ عام 1945، وتداعياتها، القضية التي ستهيمن على المناقشات خلال القمة.
ورأت الصحيفة أنه مع استمرار روسيا في شن هجومها على شرقي أوكرانيا، يجب النظر إلى زيادة فعالية العقوبات الاقتصادية على الكرملين، كأولوية مُلِحة للحاضرين في القمة التي تضم الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظراءه من ألمانيا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وكندا وفرنسا، وكذلك ممثلي الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يجب -على وجه التحديد- الاعتراف بأن جهود أوروبا لمنع واردات النفط من روسيا، أثبتت عدم فعاليتها على المدى القصير، لذا يجب تعديل الخطة المتبعة في التعامل مع موسكو.
كانت الولايات المتحدة وكندا قد حظرتا وارداتهما الضئيلة بالفعل من الخام الروسي، الخطوة التي قالت الصحيفة إنها كانت غير مؤلمة نسبياً لهاتين الدولتين الغنيتين بالنفط، لكنها أضافت أن هذا الحظر أصعب بكثير بالنسبة للدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذين يتلقون 29% من وارداتهم نفطهم الخام من روسيا، كما تعد بعض دول الاتحاد أكثر اعتماداً على النفط الروسي من ذلك بكثير.
ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، فإن أعضاء الاتحاد الأوروبي دفعوا لشركة النفط المملوكة لروسيا "غازبروم" 108 مليارات دولار عام 2021، وفي 3 يونيو الجاري، أعلن الاتحاد الأوروبي حظر النفط الخام الروسي، لكن القرار لن يسري على الواردات المنقولة بحراً حتى 5 ديسمبر المقبل، وعلى المنتجات البترولية الأخرى حتى 5 فبراير 2023.
ولفتت الصحيفة إلى أنه بمجرد أن يبدأ تطبيق قرار الحظر هذا، فإن روسيا قد تجد نفسها في مواجهة انخفاض دائم في الطلب على نفطها، سيؤدي -إلى جانب العقوبات الأخرى- إلى تآكل قدرتها الإنتاجية وتراجع عائداتها، لكن في غضون ذلك، لن تجد أوروبا بدائل سهلة للنفط الروسي، لذا يتعين عليها أن تستورد النفط من موسكو، وإن كان ذلك بكميات قليلة.
ووفقاً لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، وهو منظمة غير حكومية مقرها فنلندا، فإن دول الاتحاد الأوروبي دفعت لموسكو قرابة 33 مليار دولار مقابل النفط، منذ أن بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حربه بكييف في 24 فبراير الماضي، كما قالت وكالة الطاقة الدولية، في مايو الماضي، إن عائدات النفط الروسية نمت بنسبة 50% منذ الأول من يناير الماضي، حتى أنها وصلت إلى 20 مليار دولار في الشهر الواحد.
وذكرت الصحيفة أن روسيا تشحن النفط الخام إلى الصين والهند بأسعار ضئيلة، لكن بكميات أكبر، مشيرة إلى تكرير بعض هذه الكميات وإعادة تصديرها إلى أوروبا.
وتابعت: "يبدو أن عائدات النفط تساعد الاقتصاد الروسي في تجاوز عقوبات الغرب، حيث ارتفع سعر الروبل الروسي مقارنة بالدولار منذ الغزو، لذا من الضروري كبح هذا التدفق النقدي".
ولفتت الصحيفة إلى أن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين تعمل على وضع خطة لن تدفع بموجبها الولايات المتحدة وغيرها من داعمي أوكرانيا لروسيا، أكثر من تكلفة إنتاج نفطها فقط، كما سيتم استخدام السيطرة الغربية على تأمين وتمويل نقل شحنات النفط الروسية، لإجبار موسكو على الاستمرار في عرض نفطها، لذا سيظل النفط الروسي يتدفق إلى الأسواق العالمية، ما يساعد الاقتصاد العالمي، لكن حينها ستحصل موسكو على أموال أقل مقابل بيع النفط.
ونهاية الافتتاحية، قالت الصحيفة إن الحكمة من هذا الاقتراح أنه يستهدف الأمر الذي يعد أكثر أهمية، وهو ليس تدفق النفط الخام من روسيا، لكن تدفق العملة الصعبة في الاتجاه المعاكس، مشيرة إلى أن "إقناع مجموعة الدول السبع بدعم هذا الاقتراح، أحد أفضل الطرق التي يمكن لبايدن من خلالها مساعدة أوكرانيا".