خطة إخوانية جديدة لإعادة التموضع في أوروبا... ما فرص نجاحها؟

السياق

على وقع الضربات المتلاحقة لتنظيم الإخوان الإرهابي في بلدان عدة، بدأ الأخير يبحث عن مكامن جديدة لإعادة التموضع، انتظارًا واستعدادًا لأية فرصة قد تمنحه عودة جديدة إلى الدول التي طرد منها.

تلك البلدان التي يسعى «الإخوان» لإعادة التموضع فيها، كانت أوروبا، التي يعدها التنظيم "حاضنة" مثالية للهروب من الملاحقات الأمنية، التي يتعرض لها منتسبوه في الشرق الأوسط والمغرب العربي.

إلا أن التنظيم في سعيه الحثيث، اتجهت عيناه صوب البلد الأوروبي الوحيد الذي حظره قبل عام، فمصادر قريبة الصلة من مكتب الإخوان فى العاصمة البريطانية لندن، أكدت في تصريحات لـ«السياق»، أن إبراهيم منير القيادي الإخواني الموجود في لندن، أصدر تعليمات لأعضاء التنظيم من الموالين له، بالتحرك الفردي باتجاه النمسا.

وقالت المصادر، إن منير الذي يقود نزاعًا على منصب القائم بأعمال مرشد الإخوان، أصدر قرارات ببدء خطة إعادة تموضع في أوروبا بشكل عام والنمسا خاصة، مشيرة إلى أن القرارات استهدفت قيادات الصف الرابع غير المعروفين إعلاميًا، من حاملى جوازات سفر جنسيات أخري غير المصرية، خاصة المقيمين في ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.

المصادر أكدت أن التنظيم الإخواني، الذي عادة ما يوفر لأعضائه فرصا وظيفية براتب شهري أو منحهم رواتب شهرية تحت مسمى بدل تفرغ للدعوة، يسعى إلى مسارات وظيفية واسعة جدًا لهؤلاء.

ورغم تلك التحركات، فإن المصادر قريبة الصلة من مكتب لندن، قالت إن التنظيم الإخواني لن يكون له وجود رسمي في النمسا، لكنه سيكون فرديًا و«كامنًا» من دون نشاط علني، حتى لا يستفز الحكومة هناك، ما يجعله عرضة للخضوع للمراقبة والتربص بأفراده مرة أخرى.

مسارات جديدة

تطورات فسرها محمود علي الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، في تصريحات لـ«السياق»، بأحد أمرين، أولهما أن تنظيم الإخوان يبحث عن مسارات أخرى تضمن استمراريته، سواء بشكل فردي أم جماعي، هربًا من حالة السيولة السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والتغيرات السياسية التي طرأت مؤخرًا.

وأوضح الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، أن التنظيم لا يريد أن يكون أسيرًا للمفاجآت، بسبب تغيرات الأوضاع السياسية، مشيرًا إلى أنه في حالة بحث دائمة عن بدائل للمكان أو الآليات التي يستطيع التحرك من خلالها.

ذلك البحث الدائم والتحرك الإخواني نحو النمسا، يعد تموضعًا فرديًا، لا يشمل قيادات ولا نقلًا للمقرات، بحسب الباحث علي، الذي قال إن تنظيم الإخوان لا يريد أن «يستفز» السلطة أو الحكومة النمساوية بعد تجربة العام الماضي، لذا يدفع بالأفراد للتحرك بشكل فردي وتقنين أوضاعهم من خلال مسارات فردية.

مسارات إخوانية تتقاطع مع الجانب الإعلامي للتنظيم، خاصة مع توجههم إلى المنصات الإلكترونية كبديل أقل تكلفة وأوسع انتشارًا عن القنوات الفضائية، بحسب الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية.

 

خلايا نائمة

تلك التحركات الفردية، قال عنها حسام حسن الباحث بجامعة فيينا في تصريحات لـ«السياق»، إنها تهدف إلى تشكيل «خلايا نائمة»، يمكن أن تنشط إذا اقتضت الضرورة.

إلا أن تلك التحركات لن تكون سهلة على الإطلاق، بحسب الباحث في جامعة فيينا، الذي قال إن دخول النمسا من أي دولة خارج الاتحاد الأوروبي ليس باليسير، إضافة إلى أن أساليب الانتقال قليلة للغاية.

وأوضح الباحث في جامعة فيينا، أن دخول هؤلاء النمسا بتأشيرة سياحة، ثم طلب لجوء بمجرد الوصول، لن يضمن لهم أي وضع قانوني ولا دخول سوق العمل، لأن النمسا لا تمنح وضع لاجئ للمصريين، باعتبار القاهرة دولة آمنة.

وأشار إلى أن هناك حالات لطلبات لجوء لإخوان غير معروفين معلقة منذ سنوات طويلة في البلاد، مؤكدًا أن هناك طرقًا أخرى لدخول النمسا، بينها التقدم بطلب إقامة للدراسة أو البحث عن عمل.

 

طريق شائك

في هذه الحالة يجب أن يجيد المتقدم الألمانية، وأن يتقدم بالطلب من خارج حدود النمسا على أن ينتظر 6 أشهر للنظر في الطلب، وهو ما عده الباحث في جامعة فيينا، طريقًا صعبًا للغاية.

ومع صعوبة الأوضاع، توقع الباحث حسام حسن، أن عدد الذين سينجحون في دخول النمسا لن يتجاوز أصابع اليد الواحدة، مشيرًا إلى أنه بمجرد تعامل هؤلاء مع من بدائرة الاشتباه في تحقيقات الإخوان الدائرة في البلاد، أو التردد إلى المراكز التي خضعت للمداهمات، سيدخلون في دائرة التحقيقات، لأن الملف لا يزال مفتوحًا.

وأكد أنه إذا دخل هؤلاء النمسا وتمكنوا من العيش بشكل طبيعي، مع الابتعاد عن أي شبهة، سيكونون غير معروفين للسلطات حتى يظهروا في أوساط الإخوان في البلاد بشكل متكرر، ويعودوا مجددًا إلى دائرة التحقيقات.

وتوقع الباحث في جامعة فيينا صعوبة إدارة الإخوان لأنشطتها في النمسا، لأن الجماعة وأذرعها في دائرة تحقيقات، مؤكدًا أن هناك مراقبة للهواتف منذ ما يقرب من عامين، وأن الحكومة أسست مركزًا لتوثيق وتحليل ورصد أنشطة الجماعة، ونشاط هيئة حماية الدستور (الاستخبارت الداخلية) في رصد أنشطة الجماعة.