يوم أسود... ولايات أمريكية تعارض قرار المحكمة العليا بشأن حيازة الأسلحة

السياق

"يوم أسود في أمريكا"، بهذه العبارة عارضت الولايات الديمقراطية -من لوس أنجلوس إلى نيويورك- قرار المحكمة العليا التي تتألف من أغلبية محافظة، الذي ينصّ على الحق بحمل الأسلحة في الأماكن العامة.

وأثار قرار المحكمة الأمريكية العليا، السماح للمواطنين بحمل مسدسات مخفية ومحشوة في الأماكن العامة، موجة غضبٍ في أوساط جمعيات منع العنف باستخدام الأسلحة النارية، التي احتشد أنصارها في ميدان الوحدة بمدينة نيويورك للتنديد بالقرار .

وانتقد غافين نيوسوم حاكم كاليفورنيا، الولاية الأكبر من حيث عدد السكان، قراراً "معيباً وخطيراً". وقال عبر "تويتر" إنّ قرار أعلى هيئة قضائية أمريكية يخاطر في "التشجيع على برنامج أيديولوجي متطرف" في الوقت الذي يقيّد "حقوق الولاية في حماية مواطنيها من خطر التعرّض للقتل في الشارع والمدرسة والكنيسة".

مع ذلك، ينوي الديمقراطي المنتخب تشديد التشريعات في ولاية كاليفورنيا ضدّ الأسلحة النارية، فقد أعلن -في بيان- أنه سيوقّع "الأسبوع المقبل 16 قانوناً جديداً للأمن، يسمح أحدها للمواطنين بتقديم شكوى ضدّ مصنّعي وبائعي الأسلحة النارية".

كانت نظيرته في ولاية نيويورك (الرابعة من حيث عدد السكان بـ 20 مليوناً) كاثي هوشول، أول من اعترض -صباح الخميس- على قرار المحكمة  العليا، الذي قالت إنه "مشين" وأعربت عن أسفها "ليوم مظلم" لأنصار تشديد التشريعات بشأن حيازة الأسلحة وحملها.

ورأت المحكمة العليا الأميركية ومقرها واشنطن وأغلبية قضاتها من المحافظين أن القيود على حمل الأسلحة المنصوص عليها في قانون ولاية نيويورك "باطلة" بينما تواجه أمريكا تفاقماً للجرائم.

كما تواجه سلسلة مخيفة من عمليات القتل في المدن الكبرى، خلّفت العديد من الضحايا، بينها اثنتان في مايو ببوفالو (10 قتلى أمريكيين سود) وفي مدرسة بتكساس (21 قتيلاً بينهم 19 طفلاً).

وينصّ قانون نيويورك -منذ عام 1913- على إثبات وجود حاجة مشروعة أو "سبب مناسب" للحصول على تصريح لحمل مسدّس في الأماكن العامة.

القط والفأر

إضافة إلى كاليفورنيا ونيويورك، اللتين يقودهما ديمقراطيون، فإنّ ما تسمى الولايات "الليبرالية" (التي يمكن وضعها ضمن خانة يسارية وتقدمية) مثل ماريلاند وماساتشوستس ونيوجيرزي وهاواي ومقاطعة كولومبيا حيث العاصمة واشنطن، تطلب هذه التراخيص لحمل السلاح.

وفي كاليفورنيا يعتمد إصدار هذا الترخيص على العمداء والشرطة المحلّية، ربطاً بالمقاطعات وانتمائها السياسي.

ومن السهل الحصول على ترخيص في مقاطعة جمهورية ريفية مقارنة بسان فرانسيسكو إحدى المدن الأكثر "تقدمية" في الولايات المتحدة.

ولا يلغي القرار الصادم الصادر من المحكمة العليا مباشرة التشريعات المحلية، التي تقيّد حمل الأسلحة، لكنه سيؤدي إلى رفع دعاوى قضائية عدة.

وفي السياق، أشار جيفري فاغان، أستاذ الحقوق بجامعة كولومبيا في نيويورك إلى "لعبة القط والفأر التي من المثير مشاهدتها"، بين التقدميين والمحافظين.

 

المحكمة العليا تحدث ضررًا

حذر كيشانت سيويل، رئيس إدارة شرطة مدينة نيويورك القوية، المكلّف بتنفيذ برنامج مكافحة الأسلحة التي أطلقها العمدة إريك آدامز، من أنّ أيّ شخص "يحمل بندقية بشكل غير قانوني في مدينة نيويورك سيُعتَقل".

ووعد المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين براغ، "بقوانين أسلحة جديدة تتضمن أقسى الإجراءات الممكنة التي تخفّف الضرر الذي حدث".

وبالقرب من واشنطن أكدت ولاية ماريلاند -على لسان مدعيها العام- أنّ هذه القوانين المقيّدة بشدة لحمل الأسلحة النارية "أدّت إلى خفض العنف".

ووعد بريان فروتش "بمواصلة القتال لضمان سلامة سكان ماريلاند".

كذلك الأمر بالنسبة إلى ماساشوستس، حيث أشارت المدعية العامة لورا هيلي، إلى أنّ في هذه الولاية التابعة لمنطقة نيوإنغلاند "كان معدّل الوفيات بالسلاح من أدنى المعدّلات في البلاد لأنّه من المعروف أنّ القوانين الشديدة تنقذ الأرواح".

وأشار مشروع مسح الأسلحة الصغيرة إلى أنّه عام 2017 جرى تداول ما يقرب من 400 مليون بندقية بين المدنيين في الولايات المتحدة، أي 120 بندقية لكلّ 100 شخص. ولفت أرشيف عنف الأسلحة إلى قتل أكثر من 45 ألف شخص عام 2020 بالأسلحة النارية، نصفهم تقريباً عبر الانتحار.

وفي هذا الإطار تبنى مجلس الشيوخ الأميركي -الخميس- مشروع قانون مدعوم من ممثلي الحزبين الرئيسين، يتضمّن قيوداً على الأسلحة النارية ومليارات الدولارات لتمويل الصحة النفسية والأمن في المدارس.

ويتوقع أن يمرر مجلس النواب –الجمعة- المشروع الذي أيده 65 عضوًا في مجلس الشيوخ، بينهم 15 جمهورياً وعارضه 33 سناتورًا.