10 مخاطر تهدد العالم في 2023.. فما هي؟

ترجمات - السياق

من الحرب الأوكرانية مرورًا بارتفاع أسعار النفط ونقص الغذاء والأزمات الاقتصادية، إلى ارتفاع أزمة ديون الدول النامية، وتصاعد التوترات بشأن جزيرة تايوان، عانى العالم كثيرًا عام 2022 الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة.

ورغم تلك الأزمات التي وُصفت بـ«الحادة»، فإن العالم ينتظره الكثير من «المخاطر» عام 2023، وفقًا للنظرتين الأمريكية والعالمية، نظرًا للتوترات المتزايدة المحيطة بتايوان، والحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة على تصدير تصميمات ومعدات أشباه الموصلات المتطورة، ما يؤكد استمرار الاختلافات بين الصين والولايات المتحدة عام 2023.

ويقول موقع ذا ناشيونال إنترست الأمريكي، في تقرير ترجمته «السياق»: رغم الأزمات المتعددة، فإن حرب أوكرانيا سلَّطت الضوء على المجموعة الحالية من الأزمات المترابطة التي تواجه العالم، فأزمة الغذاء تفاقمت لعدم قدرة كييف على تصدير الحبوب حتى وقت قريب، بينما أزمة الطاقة متجذرة في الجهود الغربية لحرمان روسيا من أرباح الطاقة.

وأكد الموقع الأمريكي، أن التضخم متجذر أيضًا في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بسبب الحرب في أوكرانيا، والدولار القوي والنفقات المالية من الدول، لمكافحة الانكماش الاقتصادي الناجم عن الوباء، مشيرًا إلى أن ارتباط المخاطر المتوقعة عام 2023، ما يعني أن تقليل خطر واحد يعتمد على المخاطر الأخرى، التي تتناقص بشكل متزامن.

في الوقت نفسه، فإن تأزم أي خطر يؤدي إلى تفاقم المخاطر الأخرى، بحسب «ذا ناشيونال إنترست»، الذي قال إن من المفيد فحص كل خطر على حدة، مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة المتشابكة لجميع المخاطر، والتنبؤ بالاتجاه الذي سيتحرك فيه كل منها من حيث الاحتمال، أعلى أو أقل.

فما هي المخاطر العشرة؟

 

حرب أوكرانيا

لا تزال نهاية اللعبة في أوكرانيا، وكيف ومتى محل لغز، إلا أنه مع ذلك، فإن حلقة الأزمات المتعددة من الحرب -الطاقة وانعدام الأمن الغذائي، والتضخم، والتباطؤ الاقتصادي- قد تجعل الغرب مجهدًا، ما يهدد الدعم الحيوي للبلد الأوراسي.

ومع حلول الشتاء، وتباطؤ الحرب، سيعمل بوتين بلا شك على تكثيف استراتيجيته القائمة على الاستنزاف، بمهاجمة البنية التحتية للطاقة والمياه في أوكرانيا، ساعيًا إلى جعلها تنهار كدولة فاعلة قبل أن تجبره خسائره على قبول درجة معينة من الهزيمة.

ويقول «ذا ناشيونال إنترست»: رغم سيطرة كييف مجددًا على خيرسون في الجنوب وأجزاء من دونباس في الشمال الشرقي -أكثر من 50% من الأراضي التي كانت تحت قبضة موسكو ذات يوم- منذ 24 فبراير الماضي، فإن التوصل إلى حل تفاوضي -أو حتى وقف إطلاق النار وهدنة مستقرة- لا يزال سابقًا لأوانه، لأن الجانبين يشعران بأنهما قادران على الفوز.

وأصدرت كييف خطة سلام من 10 نقاط باجتماع مجموعة العشرين في نوفمبر الماضي، طالبت فيها روسيا بالانسحاب من جميع الأراضي الخاضعة لسيادة أوكرانيا ودفع تعويضات، ما يعني استسلام بوتين.

في الاتجاه المقابل، تطلب كييف من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، إرسال المزيد من الأسلحة المتقدمة، بما في ذلك الأسلحة بعيدة المدى، مثل أنظمة الصواريخ التكتيكية والدفاعات الصاروخية، إلا أن بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي يريدون كبح الدعم المقدم لأوكرانيا.

وبحسب الموقع الأمريكي، فإن الحرب تولد مخاطر متعددة، تشمل صراعًا متوقفًا ومستمرًا، مشيرًا إلى أن التصعيد المحتمل سيكون نتيجة لخطوة إرسال الولايات المتحدة (الناتو) أسلحة متقدمة إضافية إلى كييف ردًا على قصف بوتين.

 

تزايد انعدام الأمن الغذائي

سلَّط برنامج الأغذية العالمي الضوء على «حلقة النار» من الجوع وسوء التغذية الممتدة في جميع أنحاء العالم، من أمريكا الوسطى وهايتي عبر شمال إفريقيا ومنطقة الساحل وغانا وجمهورية إفريقيا الوسطى، مرورً بجنوب السودان، ثم شرقاً إلى القرن الإفريقي وسوريا واليمن، وامتداداً إلى باكستان وأفغانستان.

ويقول الموقع الأمريكي، إن عدد الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد ارتفع من 135 إلى 345 مليونًا منذ عام 2019، مشيرًا إلى أنه حتى إذا انتهت الحرب في أوكرانيا سلمياً ولم تكن شحنات الحبوب المستقبلية من أوكرانيا في خطر، سيظل نقص الغذاء قائمًا.

وأشار إلى أنه إضافة إلى الصراع في أوكرانيا، فإن تغير المناخ -الذي يسبب موجات جفاف أكثر حدة وتغير أنماط الأمطار- محرك رئيس لانعدام الأمن الغذائي.

ويقول الموقع الأمريكي، إن ارتفاع تكاليف وقود الديزل والأسمدة، التي تفاقمت بسبب حرب أوكرانيا وإمداداتها، أدت إلى زيادة تكاليف إطعام الماشية وحيوانات الألبان، وتكاليف الإغاثة الإنسانية بسبب التضخم.

وقال «ذا ناشيونال إنترست»، إن المبلغ الإضافي الذي ينفقه برنامج الأغذية العالمي على تكاليف التشغيل، كان سيغذي 4 ملايين شخص لمدة شهر واحد.

 

الاضطرابات والمواجهة مع إيران

كما هو الحال مع حرب أوكرانيا، يمكن للاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة، أن تحول إيران إلى أزمة، فبعض القوى متحالفة من أجل صراع أمريكي و/ أو إسرائيلي جديد وخطير مع طهران.

ويقول «ذا ناشيونال إنترست»، إن الاتفاق النووي الإيراني -الذي كان على وشك النجاح قبل بضعة أشهر فقط- خامد الآن، إن لم يكن ميتًا، مشيرًا إلى أن طهران تعمل على تسريع إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب شبه القنبلة (اليورانيوم عالي التخصيب، لديها 60% من 90% المطلوب لصنع قنبلة) ولا تفصلها سوى أسابيع عن امتلاك ما يكفي لإنتاج قنبلة، وسيكون لها رأس حربي يمكن إطلاقه في غضون عامين أو أقل.

ويضيف: توفير إيران للطائرات من دون طيار والصواريخ لروسيا يضيف بُعدًا جديدًا للمواجهة وزخمًا لفرض عقوبات جديدة، بينما تضيف الشرعية المستنزفة للثيوقراطية وقمع الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة حالة من عدم اليقين، بحسب الموقع الأمريكي.

ويقول «ذا ناشوينال إنترست»، إن حكومة يمينية جديدة في إسرائيل ومجلس نواب جمهوري في الولايات المتحدة سيكثفان الضغط لقصف أو تخريب مصنع تخصيب إيران في فوردو وكذلك منشآت الصواريخ والطائرات من دون طيار الإيرانية، مشيرًا إلى أنه رداً على ذلك، يمكن أن تضرب إيران ناقلات النفط في خليج هرمز، ما يؤدي إلى تعطيل حركة مرور النفط، مع تزايد مخاطر تصعيد الصراع.

الاحتجاجات الشعبية التي تسقط النظام الديني حدث ذو احتمال منخفضة وعواقب عالية جدًا، يمكن أن يحول الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط المضطرب، بحسب «ذا ناشيونال إنترست»، الذي قال إن احتمال المواجهة مرتفع.

 

تفاقم أزمات الديون

حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) من أن 54 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل تعاني «مشكلات ديون حادة»، مشيرًا إلى أن هذه البلدان تمثل 18% من سكان العالم، وأكثر من 50% من الذين يعيشون في فقر مدقع، و28 من أفضل 50 دولة الأكثر عرضة للتأثر بالمناخ.

ويقول الموقع الأمريكي، إن تخفيف عبء الديون تاريخيًا جاء متأخرا، فغالبًا ما كان الخلط بين مشكلات القدرة على الملاءة في البداية ومشكلات السيولة، ما أدى إلى أزمات ديون طويلة الأمد مع عواقب اقتصادية وخيمة، مشيرًا إلى أن البلدان المنخفضة الدخل مثل الصومال وزيمبابوي، تحتل صدارة قائمة البلدان المتعثرة اقتصاديًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لكن «أكسفورد إيكونوميكس» تقدر أن العديد من بلدان الأسواق الناشئة ستتغلب على العاصفة، بعد أن خفضت النفقات في وقت مبكر من دورة الهبوط.

وتُعد الظروف المالية الأليمة لمعظم الدول النامية نذير شؤم للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بحلول عام 2030، فبدلاً من ذلك، من المرجح أن يعاني العالم النامي مزيدًا من الفقر وتحسنًا تعليميًا أقل، وقدرة أقل على مكافحة تغير المناخ عام 2023.

 

الديون العالمية المتصاعدة

كل ديون الشركات غير المالية (88 تريليون دولار، قرابة 98% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي)، وكذلك ديون الحكومات والشركات والأسر المشتركة (290 تريليون دولار بحلول الربع الثالث من عام 2022)، آخذة في الازدياد خلال السنوات الأربع إلى الخمس الماضية وفقًا للمعهد الدولي للتمويل.

وتساعد سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة تلك الزيادة، فرغم أن الإجمالي انخفض بشكل طفيف، فإن الأزمة المتعددة المتمثلة في ارتفاع أسعار الفائدة، والدولار القوي، والركود في أوروبا، والاقتصاد الصيني الضعيف، والشكوك بشأن أوكرانيا، من المرجح أن تؤدي إلى أزمة مالية إقليمية أو حتى عالمية أخرى.

ويقول «ذا ناشيونال إنترست»، إن حجم الدين أكبر بكثير مما كان عليه خلال الأزمة المالية 2007-2008، مشيرًا إلى أن الظروف المالية في البلدان الرئيسة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكثر إشكالية، فما زال الأمر الأكثر إثارة للقلق هو المستوى المتدهور للتعاون الدولي، الذي هو أقل مواتاة بكثير مما كان عليه عام 2008.

ومن غير المرجح أن يوافق الكونغرس الجمهوري على توسيع موارد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللازمة لمنع حالات التخلف عن السداد وإعادة جدولة الديون، لا سيما في البلدان النامية، إلا أنه من المحتمل أيضًا أن يوافق في حالة إيطاليا.

ولعبت مجموعة العشرين دورًا رئيسًا في الأزمة المالية 2007-2008، لكن استنادًا إلى اجتماع مجموعة العشرين في نوفمبر الماضي ببالي، بحسب الموقع الأمريكي الذي قال إن تنسيق الجهود لإدارة الديون غير كافٍ، فالصين أكبر دائن للدول النامية تفضل إدارة الديون على الصعيد الثنائي، بينما تشير العلاقات المشحونة بين الولايات المتحدة والصين إلى أنه من غير المرجح أن تتعاون بكين مع واشنطن كما فعلت عام 2008.

 

تعميق عجز التعاون العالمي

تتزايد المخاطر العالمية، التي تتراوح من تغير المناخ وديون أقل البلدان نمواً إلى حطام الفضاء الخارجي، حيث تزيد المنافسة بين القوى الكبرى صعوبة تحقيق التعاون لحل المشكلات العالمية المشتركة.

فبعد اجتماع مجموعة العشرين في نوفمبر الماضي بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ، اتفق الزعيمان على استئناف المحادثات الثنائية بشأن تغير المناخ، إلا أنه مع ذلك من المحتمل أن يوقف صدام آخر على تايوان تلك الجهود.

ويقول «ذا ناشيونال إنترست»، إن النظام التجاري متعدد الأطراف في حالة تآكل شديد، كما حذر المدير العام لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا مؤخرًا، رغم أن تكاليف الحمائية وجهود الاكتفاء الذاتي من القوى الكبرى ستبطئ النمو الاقتصادي لجميع البلدان.

فالمؤسسات الأخرى أثبتت عدم فعاليتها، بحسب الموقع الأمريكي، الذي قال إن مجموعة العشرين كانت بطيئة في نزع فتيل أزمات الديون المتزايدة بين البلدان الأشد تضرراً، مثل بنغلاديش وباكستان وسريلانكا وغيرها، بينما تعرض البنك الدولي لانتقادات شديدة من البلدان النامية، بسبب عدم تحويل المزيد من التمويل لمكافحة تغير المناخ.

وفي ظل غياب المزيد من الإجراءات من المؤسسات المتعددة الأطراف لمواجهة هذه التحديات، فإن شرعية النظام الليبرالي الغربي بعد الحرب العالمية الثانية ستتآكل، لا سيما في أعين العديد من دول الجنوب العالمي، التي ترى أن فرصها في التنمية الاقتصادية السريعة تتضاءل.

ومن النتائج الأخرى للقومية الاقتصادية، التي تدفع بالفشل بالتعاون في إصلاح وتحديث المؤسسة العالمية، تجزئة النظام الدولي إلى مجموعات إقليمية وقواعد ومعايير منافسة غير فعالة، بحسب الموقع الأمريكي، الذي توقع أن يؤدي ذلك إلى انهيار النظام متعدد الأطراف وزيادة مخاطر الفقر والقومية والصراع.

 

نظام مجزأ ومتعدد التقنية

تقدر مجموعة بوسطن الاستشارية أنه إذا حاولت القوى الكبرى تحقيق اكتفاء ذاتي واسع النطاق في أشباه الموصلات كما تريد إدارة بايدن، فقد يصل الاستثمار المسبق إلى تريليون دولار وستتكلف الرقائق 35 إلى 65% أكثر.

ومع اشتداد الحرب التكنولوجية الصينية الأمريكية، لن تتمكن الصين من الوصول إلى العديد من المنتجات الأجنبية، وستحتاج إلى استبدال العناصر المصنوعة في الصين، ما يقوِّض الحافز للالتزام بالمعايير العالمية.

ووجدت دراسة أجراها معهد ماكينزي العالمي في فحص 81 تقنية قيد التطوير أن الصين تستخدم -حتى الآن- معايير عالمية لأكثر من 90% منها، بحسب «ذا ناشيونال إنترست»، الذي قال إنه في كثير من هذه الحالات، كانت بكين تعتمد على الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات في 20-40% من المدخلات المطلوبة.

ونظرًا لأن أشباه الموصلات تلعب دورًا متزايدًا في جميع السلع الاستهلاكية، وليس فقط الإلكترونيات أو المعدات التكنولوجية المتطورة، من المرجح أن تتفتت أسواق السلع الصناعية مع زيادة التكاليف.

وعلى المدى الطويل، سيؤدي فصل الاقتصاد العالمي إلى كتلتين غربية وصينية قائمة بذاتها، إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 5% على الأقل، في سيناريو يعد أسوأ من الضرر الناجم عن الأزمة المالية 2007 - 2008، وفقًا لمنظمة التجارة العالمية.

 

تفاقم آثار تغير المناخ

انتهى الاجتماع السابع والعشرون لمؤتمر الأطراف بإحباط أكبر من الشعور بالإنجاز، بعد حظر الدعوات للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري من الدول المنتجة للنفط، حتى مع إبقاء الحد من ارتفاع الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية كهدف.

ويقول «ذا ناشيونال إنترست»، إن المناخ الأكثر سخونة يعني المزيد من فترات الجفاف والفيضانات الممتدة، بخلاف التغيرات الخطيرة في أنماط الأمطار التي من المقرر أن تعطل المحاصيل الزراعية.

كانت النقطة شبه المضيئة الوحيدة في COP27 الاتفاق على صندوق جديد "للخسائر والأضرار" لمساعدة البلدان النامية في تغطية تكاليف تأثيرات تغير المناخ، إلا أنه مع ذلك، لم يُتخذ أي قرار بشأن حجم التمويل الذي يعد العالم الصناعي بدفعه.

ويقول الموقع الأمريكي، إن الدول الغربية في مأزق لتقديم المساعدة المالية للبلدان النامية، مع انتقالها إلى عالم منخفض الكربون ولم تفِ بهذه الوعود.

ورغم التواتر المتزايد للظواهر الجوية المتطرفة -التي تؤثر في جميع البلدان، وليس فقط الفقيرة- فإن تغير المناخ لا يزال أولوية قصوى للغرب الصناعي.

 

تعميق التوترات بين أمريكا والصين

رغم قمة بايدن-شي الأخيرة، التي تعهد فيها الزعيمان بإطلاق جهود لتحقيق الاستقرار في العلاقات، فإن الخلافات الأساسية لا تزال قائمة بشأن تايوان، وقواعد ومعايير التكنولوجيا، والتجارة، وحقوق الإنسان، و«عدوان» بكين على أساس مطالبات إقليمية.

«القومية المتقلبة على الجانبين يمكن أن تعطل أي إنجازات جوهرية»، بحسب الموقع الأمريكي الذي قال إن رد بكين -حتى الآن- على حظر التصدير الذي فرضته إدارة بايدن على الذكاء الاصطناعي ورقائق الحواسيب العملاقة ومعدات تصنيع الرقائق، كان شكوى ضدها في منظمة التجارة العالمية، والتخطيط لاستثمار 143 مليار دولار إضافية في شكل دعم لصناعة أشباه الموصلات.

وتهدف الإجراءات الأمريكية إلى خنق تطوير الصين للتكنولوجيا المتطورة، بينما يخطط مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، لاتخاذ أجندة أكثر عدوانية لتهديد الصين بشأن تايوان والتجارة وحقوق الإنسان، ما يهدد بتقويض أجندة بايدن.

ورغم احتمال أن تحاول الصين إجبار تايوان على الانضمام إليها عام 2023 أو بعد سنوات منخفضة للغاية، فإن قانون سياسة تايوان المعلق، يهدف إلى تعزيز العلاقات العسكرية والسياسية مع تايوان.

 

مأزق أكثر خطورة

اختبار بيونغ يانغ المستمر لمجموعة من الصواريخ البالستية (86 اختبارًا عام 2022) وصواريخ كروز وصواريخ تكتيكية ذات قدرة نووية ومتحركة ومتوسطة المدى، إضافة إلى الصواريخ البالستية العابرة للقارات، جزء من أجندة كوريا الشمالية لإنشاء ترسانة من الضربة الثانية، لتوفير المزيد من الخيارات للهجوم المحتمل.

وتجرى الاستعدادات لإجراء تجربة نووية سابعة منذ أشهر، كما حذرت حكومتا الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بحسب «ذا ناشيونال إنترست»، الذي قال إن التفاهم المحتمل على المساعدة لضبط النفس بين بيونغ يانغ وبكين، يفسر عدم حدوث هذا الاختبار.

إلا أنه مع ذلك، فإنه إذا حدث اختبار سابع وأعطت بكين حق النقض ضد عقوبات مجلس الأمن الدولي، التي تهدف إلى معاقبة كوريا الشمالية، فمن المحتمل أن يتعمق الخلاف في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

ويقول الموقع الأمريكي، إن ترسانة بيونغ يانغ بالفعل أكثر بكثير مما هو مطلوب للردع المتبادل مع الولايات المتحدة وجمهورية كوريا، مشيرًا إلى أن الرئيس كيم جونغ أون قد يميل إلى اتخاذ إجراءات استفزازية، على أساس سوء التقدير الذي يمكن أن يثير أزمة و/أو صدام بين الشمال والجنوب.

 

مخاطر مجهولة

ورغم تلك المخاطر، فإن هناك مجموعة من «الأمور المجهولة»، وهي أحداث لا يمكن توقعها، إلا أن عواقبها وخيمة، بينها: ثوران بركان هائل (يلوستون، إندونيسيا، اليابان، كويكب عملاق يبلغ عرضه 6 أميال، وهو حجم قتل الديناصورات قبل 66 مليون سنة، عاصفة شمسية تقذف كميات كبيرة من الجسيمات المشحونة مغناطيسيًا على الأرض، التي يمكن أن تعطل الشبكات لأسابيع أو أشهر، وانفجارات أشعة جاما المشعة من الفضاء السحيق.

وكما الوضع في جائحة كورونا، فإن آلاف الفيروسات الموجودة على كوكب الأرض، يمكن أن تؤدي إلى ظهور أوبئة، بعضها أكثر صعوبة من كورونا.