احتجاجات العراق.. قتيل وعشرات الجرحى ولجنة تحقيق تباشر مهامها

السياق

بعد قرابة شهر من الانتخابات النيابية في العراق، ما زالت أصداء الاستحقاق الدستوري حاضرة، خاصة من الفصائل الموالية لإيران، التي أقصاها الناخبون العراقيون.

إلا أن الاحتجاجات التي تندلع بين الحين والآخر من أنصار فصائل موالية لإيران، زادت وتيرتها خلال الساعات الماضية، وصاحبتها أعمال عنف في المنطقة الخضراء، أدت إلى مقتل شخص وإصابة العشرات.

وتمكنت قوات الأمن العراقية، من السيطرة على المنطقة الخضراء، وإجبار المحتجين الرافضين لنتائج الانتخابات النيابية، التي أجريت في العاشر من أكتوبر الجاري، على الابتعاد.

تلك الاحتجاجات أسفرت -بحسب وزارة الصحة العراقية- عن إصابة 125 شخصًا، 27 منهم مدنيون والباقون من القوات الأمنية.

وقالت وزارة الصحة العراقية، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إن مؤسسات وزارة الصحة في بغداد، استقبلت 125 من جرحى القوات الأمنية والمتظاهرين.

وأشارت الوزارة، إلى أن أغلبية الإصابات بسيطة إلى متوسطة، بينما لم تسجل أي إصابة بطلق ناري ولا أي وفاة.

وأكدت وزارة الصحة، استنفار مؤسساتها ومنتسبيها، لتقديم الخدمات الطبية المطلوبة.

إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء العراقية إن تحقيقًا بدأ للكشف عن ملابسات المواجهات التي وقعت في بغداد، وأسفرت عن قتيل على الأقل وعشرات الجرحى.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر أمني عراقي، إفادته بمقتل متظاهر بالرصاص خلال الاحتجاجات في بغداد، من دون تحديد ما إذا كانت القوات الأمنية هي الجهة التي أطلقت النار.

المنطقة الخصراء

من جانبه، وجَّه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بإجراء تحقيق في ملابسات أحداث محيط المنطقة الخضراء، بينما دعا الأطراف السياسية إلى التهدئة واللجوء للحوار، كما قالت خلية الإعلام الأمني، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه.

وشدد الكاظمي على أن «التعليمات الصارمة للقوات الأمنية، في التعامل المهني مع التظاهرات سارية»، مشيرًا إلى أن احترام حقوق الإنسان، خصوصاً الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي، من الأساسيات التي التزمت بها الحكومة.

ودعا الكاظمي الأطراف المختلفة إلى التهدئة واللجوء إلى الحوار، وناشد المتظاهرين ممارسة حقوقهم المشروعة بالسلمية وتجنُّب العنف.

بدورها، بدأت لجنة التحقيقات، التي أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تشكيلها، عملها للكشف عن الملابسات والتداعيات التي أدت إلى سقوط قتيل وعشرات الجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية.

من جانبها، أعربت البعثة الأممية في العراق، عن أسفها لتصاعد عمليات العنف ووقوع إصابات بين المحتجين، على نتائج الانتخابات والقوات الأمنية، على مداخل المنطقة الخضراء.

ودعت البعثة الأممية الأطراف كافة، إلى ضبط النفس ووقف العنف خلال الاحتجاجات.

 

أطراف مشبوهة

دعا زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، المتظاهرين إلى عدم التصعيد، بينما حذَّر من تدخل أيدٍ خبيثة وأطراف مشبوهة، لإشعال الفتنة وخلط الأوراق.

وقال المالكي عبر «تويتر»: «أدعو المتظاهرين المعترضين على نتائج الانتخابات، المطالبين بحقوقهم المشروعة، إلى عدم التصعيد، واتباع السياقات القانونية في التظاهر، والمطالبة بشفافية الانتخابات، والابتعاد عن الاحتكاك بالقوات الأمنية أو إثارتها، نحن معكم في تلبية مطالبكم المشروعة وإنصافكم».

وناشد المالكي القوات الأمنية، ضرورة تحمُّل مسؤولياتها في حماية المتظاهرين والممتلكات العامة، وعدم الانجرار للمواجهة مع المتظاهرين، بينما أدان «بشدة الاعتداء واستخدام العنف والقوة المفرطة من أي طرف»، محذرًا من تدخل أيدٍ خبيثة وأطراف مشبوهة لإشعال الفتنة وخلط الأوراق.

وشدد رئيس قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، على ضرورة عدم خروج الاحتجاجات الرافضة لنتائج الانتخابات عن إطارها السلمي.

وقال الحكيم في بيان، اطلعت «السياق»: نتابع بقلق بالغ الأحداث المؤسفة التي شهدتها مقتربات المنطقة الخضراء، ونطالب المحتجين والقوات الأمنية بأقصى درجات ضبط النفس، والحيلولة دون انجرار الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه.

 

باب الطعون

وجدد رئيس قوى الدولة الوطنية، تأكيد ضرورة عدم خروج الاحتجاجات الرافضة لنتائج الانتخابات عن إطارها السلمي، وحث جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية العليا في هذا الظرف الحساس.

ودعا الحكيم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمؤسسة القضائية، للنظر بجدية في الطعون الواردة، وإنصاف القوى المعترضة.

رئيس تحالف الفتح هادي العامري، دعا المتظاهرين إلى ضبط النفس والحفاظ على سلميتهم، مطالبًا السلطات القضائية بالتدخل العاجل «للاقتصاص من الذين أصدروا أوامر إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، ومعاقبة كل الأيدي التي امتدت وساهمت في استشهاد وجرح عدد من المتظاهرين».

وحمَّل الحكومة مسؤولية حفظ أمنهم ودمائهم، مهيبًا بالأجهزة الأمنية التعاون مع المتظاهرين، وعدم استعمال السلاح ضدهم، وتحمُّل مسؤولية حمايتهم، كما دعا المتظاهرين لضبط النفس والحفاظ على سلميتهم.

فتح الباب

تأتي تلك الاحتجاجات بعد يومين، من إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن أغلبية الطعون بنتائج الانتخابات كانت بلا أدلة.

وقال مدير الإعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية حسن سلمان، في تصريحات صحفية، إن «المفوضية فتحت باب الطعون، لتقديم الأدلة حيث أحالت الطعون بالانتخابات وأوصت بها، والذي لديه أدلة جديدة عن الطعون المقدمة، كان بإمكانه تقديمها خلال ثلاثة أيام انتهت اليوم، لأن أغلبية الذين قدموا طعوناً كانت طعونهم بلا أدلة».

وأضاف المسؤول العراقي، أنه «مع مراقبة شركاء العملية الانتخابية من وكلاء الأحزاب وفرق المراقبة الدولية والمحلية، الذين شاهدوا العد والفرز اليدوي، كانت النتيجة أن أغلبية المحطات مطابقة»، مشيراً إلى أن «هناك رأيًا للقضاء في الانتخابات، والتغيرات واردة في كل وقت».

وأكد أن «التصديق على نتائج الانتخابات، يكون بعد الانتهاء من الطعون المقدمة وأخذ مداها، ومن ثم فإن الهيئة القضائية للانتخابات، من حقها النقض أو التصديق، وليست مقيدة بوقت معين»، مشيرًا إلى أنه «لا توجد مدة محددة إلى أن تستكمل كل الطعون وتحال النتيجة لمجلس المفوضين للبت فيها وتصفية أسماء الفائزين وهم 329 مرشحاً، ثم تحال النتائج إلى المحكمة الاتحادية للتصديق على النتائج».