اللاجئون في اليونان.. بلا مسكن ولا طعام

منحت اليونان حق اللجوء لـ68 ألف شخص، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بحسب أرقام وزارة الهجرة.

اللاجئون في اليونان.. بلا مسكن ولا طعام

السياق

"لا يمكن العثور على عمل إطلاقًا"، هذا ما يشكو منه العديد من اللاجئين في اليونان، الذين يجدون أنفسهم بعد حصولهم على حق اللجوء يواجهون مصيرهم، من دون مسكن ولا طعام في معظم الأحيان، لعدم وجود برنامج فعال لدمجهم.

وقال سبيروس فلاد إيكونومو المستشار القانوني للمجلس اليوناني للاجئين: "من الأسهل على الأرجح أن يتدبّر الواحد أمره كطالب لجوء منه كلاجئ"، منتقدًا هذه "المفارقة المؤسفة".

ولا يزال هاشم، اللاجئ الأفغاني البالغ 21 عامًا، يعيش بحاوية في مخيم شيستو قرب أثينا، الذي لا يستقبل مبدئيًا سوى طالبي اللجوء، وأوضح لوكالة فرانس برس، بمزيج من الإنجليزيّة واليونانيّة "إن لم يكن لديّ عمل، فأنا بحاجة إلى المخيم".

ومنحت اليونان حق اللجوء لـ68 ألف شخص، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بحسب أرقام وزارة الهجرة.

وعمدت الحكومة المحافظة -منذ 2019- إلى الحد تدريجيًا من حصول اللاجئين على المساعدة المالية والسكن، مشيرة إلى أن هذه المساعدات تحفّز الهجرة.

وأعلن وزير الهجرة نوتي ميتاراكيس في ذلك الحين: "لن تتمكن بلادنا من منح مساعدة ومسكن للاجئين إلى ما لا نهاية".

وقال في تصريح لصحيفة بارابوليتيكا: "بعد شهر من حصولهم على اللجوء، يتوقف منحهم مسكنًا وطعامًا ومساعدة مالية... كل من يريد البقاء في هذا البلد، يجب أن يكون قادرًا على العمل والتكفل بنفسه".

وفي يونيو 2020 وضعت الوزارة حدًا لبرنامج إسكان موّله الاتحاد الأوروبي، كان يستفيد منه أكثر من 6500 لاجئ.

وقبيل ذلك، صدر قانون أمر اللاجئين، بمغادرة المخيمات المكتظة، لتحسين الظروف المعيشية لطالبي اللجوء.

وطال هذان الإجراءان نحو 9500 شخص، بحسب ببيان لمركز ديوتيما بتوقيع 61 جمعية أخرى.

 

الحقوق ذاتها

وترى لويز دونوفان، المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن مهلة ثلاثين يومًا الممنوحة "قصيرة جدًا مقارنة بالدول الأخرى أعضاء الاتحاد الأوروبي".

وتدفق العديد من اللاجئين إلى أثينا، بأمل الحصول على مساعدة إسكان، لكن العديدين منهم يعيشون في الشارع أو في أماكن مهجورة، بينما بقي الآخرون في المخيمات.

ويعيش نحو 500 لاجئ في مخيم إيليوناس قرب أثينا، الذي من المقرّر إغلاقه هذه السنة.

واتهمت 26 منظمة غير حكومية -في أكتوبر- السلطات اليونانية، بترك المقيمين في المخيمات، من دون مواد غذائية.

وقالت المنظمات متحدثة عن وضع المخيمات في البر اليوناني: "نحو 60% من السكان المقيمين في المخيمات لا يتلقون طعامًا".

وردت وزارة اللجوء والهجرة، بأنه من المقترض ألا يقيم اللاجئون في هذه المخيمات.

لكن الوزارة أكدت أنهم يحظون بـ"الحقوق ذاتها" كاليونانيين، ويمكنهم التقدم لوظائف والاستفادة من ضمان صحي.

 

لا نظام دمج للاجئين

غير أن الوضع على الأرض مختلف تمامًا، بحسب الكثير من الشهادات.

ومع نسبة بطالة لا تزال تقارب 13% في اليونان، يقول يانيك غيلان دزيرنيي الكاميروني البالغ 36 عامًا: "ليس هناك عمل إطلاقًا" وحين يعثر على عمل يكون الأجر "متدنيًا جدًا".

وأوضح إيكونومو: "الواقع أن اليونان لم تعتمد نظام دمج".

وشكا عدة لاجئين، قابلتهم وكالة فرانس برس، من أن الحصول على تأمين صحي أو مقر إقامة ضريبي، يمكن أن يستغرق أشهرًا عدة، ومن شبه المستحيل تعلُّم اليونانية والعمل في الوقت نفسه.

ويعرض برنامج إيليوس، الذي اعتُمد بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، ستة أشهر من دروس الاندماج ومساعدة سكنية محدودة.

لكن هذا البرنامج يقتصر على اللاجئين، الذين حصلوا على حق اللجوء بعد 2018 أو يعيشون في مساكن قدمتها الدولة.

ويتلقى أقل من 1700 شخص مساعدة مالية من هذا البرنامج، وثمة 600 شخص فقط مسجلون في صفوف الاندماج.

 

الهجرة غربًا

وبينما يجد اللاجئون أنفسهم بلا مأوى، يغادر الآلاف منهم اليونان إلى دول أخرى من الاتحاد الأوروبي، فيسافرون بوثائق مؤقتة.

وفي يونيو، توجهت بلجيكا وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا وسويسرا إلى المفوضية الأوروبية، للاحتجاج على العدد "الكبير" من اللاجئين القادمين من اليونان، الذين يقدمون طلبات لجوء.

وفي هذا السياق، طلب أكثر من 17 ألفًا من حائزي حق اللجوء في اليونان، الحصول على وضع لاجئين في ألمانيا منذ يوليو 2020، بحسب رسالة جماعية لوزارات الداخلية والهجرة في الدول الست، اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

ونددت هذه الدول بـ"سوء استخدام فاضح" للجهاز الذي يتيح التنقل داخل منطقة شنغن لمدة 90 يومًا، طالبة من المفوضية العمل بالتعاون مع اليونان، لتحسين "الظروف المعيشية" للاجئين في هذا البلد وتسهيل اندماجهم.

وشددت الرسالة على أنه "من المهم للغاية لنا جميعًا أن يتحسن الوضع في اليونان".

وتعمل أثينا على تطوير خطة جديدة لدمج اللاجئين.

وعرضت المفوضية السامية لللاجئين في أكتوبر "مساعدة فنية" لتسهيل الإجراءات الإدارية، بحسب لويز دونوفان.

وأوضحت مساعدة وزير الهجرة صوفيا فولتيبسي لـ "فرانس برس" أن الحكومة اليونانية تعتزم "فتح إيليوس أمام المزيد من المشاركين" مع التركيز أكثر على التدريب المهني للاجئين.