ليس في هذه السن سأبدأ مسيرة ديكتاتور.. قيس سعيد يفحم الإخوان ويتصدر ثقة التونسيين

السياق

«ليس في هذه السن سأبدأ مسيرة ديكتاتور» كلمات للرئيس الفرنسي الراحل شارل ديجول، استعان بها الرئيس التونسي قيس سعيد، للرد على تنظيم الإخوان، الذي يروِّج لشائعات عن سعي الرئيس للتأسيس لـ«ديكتاتورية» عقب إعلانه التدابير الاستثنائية منذ 25 يوليو الماضي.

كلمات الرئيس الفرنسي الراحل، التي استعان بها قيس سعيد أمام القمة الإفريقية التي عُقدت في بروكسل، مساء أمس، أخرست أبواق تنظيم الإخوان، الذي كان يردد شائعات بشأن عزم الرئيس التونسي، التأسيس لديكتاتورية، عقب إعلانه التدابير الاستثنائية منذ 25 يوليو الماضي.

وقال الرئيس سعيد، ردًا على سؤال أمام مقر القمة الأوروبية الإفريقية عن اتهام المعارضة له في تونس بالانحراف إلى الديكتاتورية: «مثلما قال الجنرال ديجول يومًا ليس في هذه السن سأبدأ مسيرة ديكتاتور»، مشيرًا إلى أن «العالم دخل حقبة جديدة في التاريخ، لنكن على موعد مع هذا التاريخ الجديد».

وأضاف الرئيس سعيد أن العالم يحتاج إلى أفكار وتصورات جديدة، بينها منح دور أكبر للمجتمع المدني، حتى يكون فاعلًا سياسيًا، على عكس تعريفات جرامشي وهيجل وغيرهما من الفلاسفة.

 

ثقة التونسيين

وما إن إنتهى الرئيس التونسي من كلمته التي ضربت أبواق الإخوان، حتى جاء الواقع يؤيدها، ففي استطلاع رأي جديد نشرت نتائجه اليوم الجمعة، أعرب 67% من التونسيين عن ثقتهم بالرئيس قيس سعيد، ليصدر لائحة الشخصيات السياسية في تونس الموثوق بها.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة سيغما كونساي، فإن رئيسة الحكومة التونسية حلت في المرتبة الثانية بين الأشخاص الأكثر موثوقية، لتحصد 34% من الأصوات.

وبينما جاءت في المرتبة الثالثة رئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي بـ18%، ما زال رئيس حركة النهضة الإخواني راشد الغنوشي، يتصدر لائحة الشخصيات السياسية التي لا يثق بها التونسيون بنسبة 89%.

إلا أنه -بحسب الاستطلاع- فإن نسبة عدم الموثوقية التي حصدها الغنوشي، كانت من نصيب حليفه رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، الذي حل ثانيًا، في ترتيب الأقل ثقة بين التونسيين.

أما القيادي في حركة النهضة علي العريض، فحصد المرتبة الثالثة في الأقل ثقة بين التونسيين بنسبة 80%، ليكون رابعًا النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف بـ78%، بينما جاء الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي خامسًا بنسبة 76%.

 

الأزمة الاقتصادية

ورغم أن الرئيس التونسي حل في مرتبة متقدمة، بينما حصد الإخوان ذيل الترتيب، فإن الاستطلاع الدوري الذي تجريه مؤسسة سيغما كونساي مع جريدة المغرب اليومية لفبراير الجاري، أظهر أن نحو 53% من التونسيين غير راضين عن سير الأمور في البلاد، وسط تصاعد الأزمة الاقتصادية.

وبحسب استطلاع الرأي، فأن آمال التونسيين تركزت على مطالب ذات صبغة اقتصادية واجتماعية، فتحسين الوضعية الاقتصادية حل في المرتبة الأولى بنسبة 45%.

وجاء تحسين القدرة الشرائية والحد من الفقر في المرتبة الثانية، بنسبة 43%، فالنهوض بالتعليم في المرتبة الثالثة 38%، ثم النهوض بالقطاع الصحي بنسبة 37%.

مكافحة البطالة حلت في المرتبة الخامسة بنسبة 26%، بينما جاءت مكافحة الفساد ومراقبة الأسعار والمحتكرين في المرتبة السادسة 11%، ليكون إصلاح القضاء بنسبة 3%، والاستقرار السياسي 3%، في المراتب الأخيرة التي يطالب بها التونسيون الحكومة.

 

الأكثر تشاؤمًا

وعلى صعيد محافظات تونس، جاءت القيروان الأكثر تفاؤلًا بالأوضاع الحالية والمستقبلية، تليها سيدي بوزيد والقصرين فمحافظات تونس الكبرى ثم محافظات الشمال الغربي (باجة وجندوبة وسليانة والكاف).

أما تلك التي كانت أكثر تشاؤمًا، فجاءت محافظة صفاقس ثم الجنوب الشرقي قابس وتطاوين ومدنين، إلا أن تلك التي كانت بدرجة أقل كانت محافظات الوسط الشرقي: سوسة والمنستير والمهدية.

يأتي ذلك، بينما أعلنت نائلة نويرة وزيرة الصناعة والطاقة التونسية، أن بلادها تعتزم رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، لخفض عجز الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط.

وقالت المسؤولة التونسية، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن بلادها ستمنح تراخيص لمشاريع طاقة متجددة لإنتاج 2520 ميجاوات بين 2022 و2025 مع خطط لإنتاج 30% من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة عام 2030.

وقال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في تصريحات لـ«فرانس برس»، إن مشكلة الاقتصاد التونسي تكمن في ارتفاع الدين العام، الذي وصل مستوى غير مسبوق ليتجاوز 100% من الناتج الداخلي الخام، ما يقلل من مصداقية تونس كدولة مقترضة.

 

معنويات الجيش

من جهة أخرى، قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية، بسجن البرلماني الإخواني سيف الدين مخلوف عامًا واحدًا مع التأجيل، بتهمة التطاول على القضاء والمس بمعنويات الجيش.

كان مخلوف هدد مساعد وكيل الجمهورية العسكري خلال محادثة جرت بينهما، متهجمًا على أحد القضاة العسكريين، في مقر المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس.

تلك الإدانة بحق البرلماني الإخواني، لم تكن الأولى، ففي سبتمبر الماضي، أصدر القضاء التونسي قرارًا بسجنه في قضية اقتحام مطار قرطاج.