ملف تسفير التونسيين لبؤر التوتر يقض مضاجع الإخوان... توقيف قيادات من حركة النهضة

السياق

ضربة جديدة لحركة النهضة التونسية، بعد أن باتت العشرية السوداء التي حكمت فيها البلد الإفريقي تطاردها في مضاجعها وتقض عليها راحتها، ما يؤكد أن تونس ماضية في طريقها نحو التخلص من تنظيم الإخوان، وإغلاق باب العودة نهائيًا في وجوه الظلاميين.

تلك الضربة الجديدة التي تلقتها حركة النهضة التونسية، وجهت إلى أحد قيادييها المتورط في الملف شديد الحساسية، الذي كان القشة التي قصمت ظهر التنظيم الإخواني في تونس، بعد كشف تورطه في ملف تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر خارج البلد الإفريقي.

 

فماذا حدث؟

كشفت وسائل إعلام محلية، أن السلطات الأمنية أوقفت- الأربعاء- القيادي في حركة النهضة، البرلماني السابق، رئيس جمعية الدعوة والإصلاح الحبيب اللوز بمدينة صفاقس، على ذمة التحقيقات المتعلقة بشبهات التورط في شبكات تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر خارج تونس.

وتحولت تونس في العشرية التي حكم فيها تنظيم الإخوان وحركة النهضة، إلى إحدى الدول الأكثر تصديرًا للإرهابيين، التي انطلقت منها إلى سوريا وليبيا والعراق واليمن ومالي.

إيقاف البرلماني التونسي السابق، جاء بعد يومين من قرار للنيابة العامة في تونس، بوقف البرلماني الإخواني السابق، رجل الأعمال محمد فريخة، على ذمة التحقيقات المتعلقة بشبهات التورط في شبكات التسفير، خاصة أن الأخير يمتلك شركة طيران تحوم حولها الشبهات في تورطها بذلك الملف.

كما يأتي بعد ثلاثة أيام، من قرار النيابة العامة التونسية الاحتفاظ بمحافظ سابق لمحافظة مطار تونس قرطاج الدولي 5 أيام قابلة للتمديد على ذمة القضية ذاتها، بينما أذنت النيابة العمومية بقطب مكافحة الإرهاب بالتمديد في الاحتفاظ بالقياديين الأمنيين السابقين فتحي البلدي وعبدالكريم العبيدي.

إيقاف المسؤولين والبرلمانيين السابقين، جاء بعد أن شهد ملف تسفير التونسيين حراكًا على يد القضاء العسكري التونسي، الذي أعاده إلى الواجهة، وأمره بإيقاف محمد العفاس القيادي في حزب ائتلاف الكرامة ورضا الجوادي النائب السابق في البرلمان المنحل.

 

ملف شائك

ملف تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر يعد أحد أكثر الملف سخونة في البلد الإفريقي، الذي اتخذ واجهة سياسية في الفترة الأخيرة، بعد تنحية تنظيم الإخوان من المشهد التونسي، إثر القرارات التي أصدرها الرئيس قيس سعيد.

ويعود الملف إلى عام 2017، بعد أن شكلت تونس لجنة برلمانية للتحقيق في الشبكات المتورطة بتجنيد وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر خارج تونس للقيام بأعمال إرهابية.

عام 2019، شكلت تونس اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب، قالت -في تقرير رسمي- إن عدد التونسيين في بؤر التوتر بلغ قرابة ثلاثة آلاف، عاد منهم إلى تونس 1000 إرهابي، بين 2011 وأكتوبر 2018.

إلا أن الملف شهد حراكًا كبيرًا بعد أن تقدمت النائبة السابقة في البرلمان التونسي فاطمة المسدي، عضو لجنة التحقيق البرلمانية في شبكات التسفير التي تشكلت عام 2017، بملف اتهمت فيه قيادات من حركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي بتعطيل أعمال اللجنة، قبل أن تقدم استقالتها منها.

إلا أنها عادت بعد القرارات الاستثنائية التي أصدرها الرئيس التونسي في يوليو 2021، لطرح ملف التسفير أمام القضاء العسكري، الذي أحاله إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وفي 7 فبراير الماضي، استدعى القضاء العسكري النائبة السابقة، لتقديم شهادتها، فوجهت اتهامات مباشرة، إلى قيادات في حركة النهضة، التي كانت قد اشتكت المسدي إلى القضاء التونسي.

ووجهت إلى بعض قيادات الإخوان، بينهم البرلماني الإخواني السابق، رجل الأعمال محمد فريخة، بتورط شركته في تسفير الشباب إلى سوريا، بينما قدمت لجنة تسفير الشباب أدلة قاطعة قالت إنها تدينه هو وشركته.

 

معاملات استثنائية

الأمر نفسه، أكده كاتب عام نقابة أمن مطار تونس قرطاج الدولي السابق عصام الدردوري، الذي قال في تصريحات صحفية، إن شركة فريخة، التي تدعى «سيفاكس» حصلت على معاملات استثنائية بالمطارات التونسية لإعفاء مسافريها من بعض إجراءات التفتيش والتدقيق، التي كان يخضع لها باقي المسافرين.

بدوره، قال رئيس كتلة حزب نداء تونس في البرلمان المنحل، إن حركة النهضة متورطة سياسيًا في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، مشيرًا إلى أنها وفرت الغطاء السياسي للملف.

وأوضح البرلماني التونسي السابق، أن قرابة 40 نائبا في برلمان 2014 رفعوا قضية وكلفوا القضاء بأن يفتح ملف الغرفة السوداء في وزارة الداخلية في عهد وزير الداخلية التابع للنهضة علي العريض، وكذلك ملف الجهاز السري للحركة، إلا أن القضاء لم يحرك ساكناً.