بعد الحصول على الضوء الأخضر من البيت الأبيض... وول ستريت تنعش تداول السندات الروسية

ترجمات - السياق 

كشفت إذاعة صوت أمريكا، أن عددًا من البنوك الأمريكية استأنفت تسهيل التعاملات في الديون الروسية خلال الأيام الأخيرة، بعد الحصول على الضوء الأخضر من البيت الأبيض، ما يمنح المستثمرين فرصة أخرى للتخلص من الأصول التي يُنظر إليها -على نطاق واسع في الغرب- أنها محظورة.
كانت أغلبية البنوك الأمريكية والأوروبية انسحبت من السوق في يونيو الماضي، بعد أن منعت وزارة الخزانة الأمريكية، المستثمرين الأمريكيين من شراء أي أوراق مالية روسية، كجزء من العقوبات الاقتصادية لمعاقبة موسكو على غزو أوكرانيا، وفقًا لمستثمر يمتلك أوراق مالية روسية ومصدران مصرفيان.
وأشارت الإذاعة، إلى أنه بعد توجيهات من وزارة الخزانة الأمريكية في يوليو، سمحت في إطارها للبنوك الأمريكية بتسهيل وتصفية وتسوية المعاملات مع الأوراق المالية الروسية، عادت أكبر شركات "وول ستريت" بحذر إلى السوق لسندات الحكومة والشركات الروسية، وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني وملاحظات العملاء والاتصالات الأخرى من ستة بنوك أيضًا.
وقبل ذلك، توقفت أغلبية البنوك الأمريكية والأوروبية عن العمل مع الأوراق المالية الروسية، بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية حظرًا على المعاملات مع الأصول الروسية، كجزء من العقوبات الاقتصادية على موسكو جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.

ليست انتهاكًا
وحسب الإذاعة الأمريكية، تأتي عودة البنوك الآن للتوسط في المعاملات، بعد أن قالت وزارة الخزانة إنه ليس انتهاكًا للعقوبات الأمريكية أن يقوم الأفراد بتصفية مراكزهم، ما يضيف مزيدًا من الوضوح بشأن قضية أثارت جدلاً في السوق، حيث أرسل بنك أوف أمريكا مذكرة إلى المستثمرين -الأسبوع الماضي- قال فيها إن التداولات مخصصة لأولئك الذين يسعون إلى الخروج من حيازات الديون الروسية.
ووفقًا للإذاعة، يشمل القرار عمالقة بنوك "وول ستريت" مثل "جي بي مورغان" و"بنك أوف أمريكا" و"سيتي غروب" و"دويتشه بنك" و"باركليز"، الذين عادوا بحذر إلى سوق السندات الحكومية الروسية وسندات الشركات الروسية.
وبينما رفض بنك أوف أمريكا وباركليز وسيتي وجيه بي مورغان التعليق على الأمر، قال متحدث باسم بنك غيفريز غروب الأمريكي إنه يعمل ضمن إرشادات العقوبات العالمية لتسهيل احتياجات العملاء، كمحاولة للتغلب على هذا الوضع المعقد، بينما قال مصدر في "دويتشه بنك" إن المؤسسة المالية تعمل مع الأوراق المالية الروسية في كل حالة على حدة.
وحسب إذاعة أمريكا، كان كان هناك 40 مليار دولار من السندات السيادية الروسية مستحقة الدفع، قبل أن تبدأ روسيا ما تسميها "عملية عسكرية خاصة" بأوكرانيا في فبراير، نصفهم يتبع صناديق أجنبية، وقد تقطعت السُبل بالعديد من المستثمرين في الأصول الروسية، حيث انخفضت قيمتها، واختفى المشترون، وجعلت العقوبات التداول عليها صعبًا.
وأشارت، إلى أنه في مايو الماضي، طلب اثنان من المشرعين الأمريكيين من جي بي مورغان وغولدمان ساكس، الحصول على معلومات عن التجارة في الديون الروسية، قائلين إنها قد تقوِّض العقوبات.
الشهر التالي، حظر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية على مديري الأصول الأمريكيين، شراء أي ديون أو أسهم روسية في الأسواق الثانوية، ما دفع البنوك إلى التراجع.
منذ ذلك الحين، اتخذ المنظمون خطوات للمساعدة في تخفيف معاناة المستثمرين.
بينما قدمت وزارة الخزانة مزيدًا من التوجيه في 22 يوليو للمساعدة في تسوية مدفوعات التأمين، ضد التخلف عن السداد على السندات الروسية، كما أوضحت أن البنوك يمكنها تسهيل معاملات الأوراق المالية الروسية وتسويتها، إذا ساعد ذلك حاملي الأوراق المالية الأمريكيين في تقليص مراكزهم

الجيوب الجانبية
وحسب إذاعة صوت أمريكا، فإنه بشكل منفصل، قام المنظمون الأوروبيون أيضًا بتيسير القواعد، للسماح للمستثمرين بالتعامل مع الأصول الروسية، من خلال السماح لهم بوضعها في ما تسمى بالجيوب الجانبية على أساس كل حالة على حدة.
وقفز سعر بعض السندات الروسية جنبًا إلى جنب مع تجدد نشاط التداول منذ أواخر يوليو، وهو ما يمكن أن يجعل التداولات أكثر جاذبية للمستثمرين ويساعد أيضًا الشركات التي تبيع الحماية ضد التخلف عن السداد الروسي.
وعلى سبيل المثال، يمكن لمدير السندات الأمريكية بيمكو –التي كانت في مأزق لدفع تعويضات بنحو مليار دولار بعد تخلف روسيا عن سداد ديونها بالدولار في يونيو– أن توفر الآن قرابة 300 مليون دولار، حسب تقدير أحد المستثمرين.
ونقلت الإذاعة عن جابرييل فوا، مدير المحفظة في صندوق فرص الائتمان العالمية في "آلجيبرس" -شركة لإدارة الأصول متخصصة تاريخيًا في القطاع المالي العالمي- الذي يتابع سوق الأوراق المالية الروسية، قوله: "هناك بعض العطاءات الناشئة لكل من السندات المحلية والخارجية لأول مرة منذ فترة"، مضيفًا: "بعض البنوك والوسطاء يستخدمون هذا العرض لتسهيل سحب الاستثمارات من المراكز الروسية للمستثمرين الذين يرغبون في التخارج".

المزيد من القواعد
وحسب صوت أمريكا، تعرض بعض البنوك تداول السندات السيادية وسندات الشركات الروسية، ويعرض البعض تسهيل التداول في السندات المقومة بالروبل والدولار الأمريكي، وفقًا للوثائق والمستثمر الذي يمتلك الأوراق المالية الروسية، لكنهم يطالبون أيضًا بأوراق إضافية من العملاء ويظلون غير قادرين على المخاطرة.
وفي تحديث بحثي للعملاء - اليوم الأربعاء على سبيل المثال- أعلن بنك أوف أمريكا بأحرف كبيرة باللون الأحمر، أنه يقوم حاليًا بتسهيل سحب الاستثمارات من السندات السيادية الروسية وسندات الشركات المختارة.
وأضاف أنه سيعمل "كمبدأ غير مخاطرة في صفقات تيسير العميل"، ما يعني حالة يشتري فيها التاجر السند ويعيد بيعه على الفور، كما حذر من وجود "الكثير من قواعد العملية" لا تزال خاضعة "للبروتوكول والتصديق".
وأوضحت الإذاعة، أن الأساليب تختلف أيضًا بين البنوك، ففي بعض الحالات -على سبيل المثال- تقدم البنوك للعملاء المساعدة في تجريد ممتلكاتهم، إضافة إلى أنواع أخرى من الصفقات التي من شأنها تقليل التعرض للأصول الروسية، في حين أن البعض الآخر يقصر الصفقات على التخلص من الأصول فقط.
وفي بعض الأحيان يطلبون من المستثمرين توقيع مستندات قبل تنفيذ التجارة، من شأنها أن تسمح للبنوك بإلغاء التداولات إذا لم تتم التسوية وتخاطر بترك البنوك مع الأوراق الروسية في دفاترها، وفقًا لإحدى الوثائق والمستثمر.