الفساد يزكم أنوف العراقيين...حكومة السوداني تطيح مسؤولين وتفتح تحقيقات

السياق

لم تمض أسابيع على تولي حكومة محمد شياع السوداني زمام الأمور في العراق، حتى أطل برأسه شبح الفساد، الذي يسيطر على البلد الغني بالنفط، منذ عقود.

فبعد أيام من توليه منصبه، اهتز البلد الآسيوي ومواطنوه الذين يعانون أزمة اقتصادية «حادة» بسبب سرقة القرن، التي دوت آثارها في جنبات العراق، وألقت بثقلها على مستقبله، إذا تمكنت شبكة الفساد أكثر من عنق بغداد.

إلا أن السوداني الذي ارتكز برنامجه على مكافحة الفساد، كان لحكومته نصيب من ملاحقة الفاسدين في سرقة القرن، التي قدرت المبالغ التي سُرقت من خزائن الدولة بمليارين ونصف المليار دولار.

ورغم تفاصيل سرقة القرن تلك، فإن العراق كان على موعد جديد مع تساقط أوراق شبكة فساد جديدة، في وزارة الكهرباء، لـ 10 من كبار المسؤولين في وزارة الكهرباء، بينهم وزير وأربعة وكلاء وزارة أسبقين.

وقالت هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان، إنها أصدرت أمر الضبط والإحضار، بحق المسؤولين السابقين، جراء مخالفات في عقد تأهيل محطة كهرباء أبرمته وزارة الكهرباء مع وزارة الصناعة والمعادن.

وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة، أن أمر الضبط والإحضار الصادر، جاء استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات، إثر نتائج تقريرين شَخَّصَا مخالفات مرتكبة في العقد المبرم بين وزارة الكهرباء ووزارة الصناعة والمعادن، لتأهيل إحدى محطات الكهرباء في العاصمة بغداد.

 

العقوبات

وأشارت إلى أن المادة 331 من قانون العقوبات، تنص على أن يعاقَب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة.

كانت هيئة النزاهة أعلنت إحصائيَّة بعدد المتهمين في القضايا الجزائيَّة الخاصة بوزارة الكهرباء التي شملت 2654 متهماً، بينهم 7 وزراء و5 وكلاء وزارة، و127 مديراً عاماً، و2422 موظفاً بمنصب أدنى.

يأتي ذلك، بعد يوم من إعلان هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور أمرٍ باستقدام المدير العام للهيئة العامَّة للضرائب (سابقاً)، على خلفيَّة تهمة إحداثه الضرر العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

وقالت الهيئة، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إن دائرة التحقيقات في الهيئة، أفادت بإصدار محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام للهيئة العامَّة للضرائب (سابقاً)، جرَّاء المُخالفات المُرتكبة في عقد إيجار بناية الهيئة، مشيرة إلى أنه كان مُخالفاً للضوابط والتعليمات، لعدم توفُّر التخصيص الماليِّ والسيولة النقديَّة.

 

مخالفات عدة

وأكدت أن الإيجار تمَّ من دون مُوافقة الهيئة العامَّة للضرائب، فضلاً عن صغر مساحة البناية وعدم ملاءمتها كمقرٍّ لفرع الهيئة في المُحافظة، وعدم وجود استعلاماتٍ نظاميَّةٍ واستراحةٍ خاصَّةٍ بالمراجعين، إضافة إلى عدم توافر شروط السلامة والوقاية من الحرائق، ووجود أكشاكٍ ومحلاتٍ مُلاصقةٍ للبناية.

 

فرق تحقيق

كانت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، شكلت في الأول من ديسمبر الماضي، فريق تحقيق ميداني، لتسلُّم الشكاوى الخاصَّة بشبهات الفساد الماليِّ والإداريِّ.

وقالت الهيئة، إنه تعزيزاً لمصادر تلقي الإخبارات وانطلاقاً من واجبها في الوقاية من الفساد ومكافحته بأيسر الطرق المتاحة قانوناً، ولأهميَّة الحصول على المعلومات والمستندات، للقيام بواجباتها في التحري والتحقيق في قضايا الفساد وفقاً لقانونها النافذ، تقرر تأليف فريق التحقيق الميداني لتسلُّم الشكاوى والإخبارات التي تُطرَحُ عبر وسائل الإعلام المرئيَّة الخاصَّة بشبهات الفساد الماليِّ والإداريِّ في دوائر الدولة ومُؤسَّساتها.

 

مخالفات بالجملة

تلك التطورات تأتي بعد أيام من إعلان هيئة النزاهة، في 30 نوفمبر الماضي، ضبط وزير النقل الأسبق جراء مخالفات في عقود تزويد طائرات الخطوط الجوية العراقية بالوقود في المحطات الخارجيـة.

وقالت هيئة النزاهة، إن الوزير لم يقم بواجباته الوظيفية، التي تقتضي بذل العناية المعتادة واللازمة بخـصوص عمـلية شراء وقود الـطائرات في بعض المحـطات الخارجية.

 

قضية فساد جديدة

تطورات تأتي بعد أيام من نشر تفاصيل محاولة سرقة أربعة ملايين دولار من حسابات مصرفي الرافدين والرشيد في لبنان، إلا أن القضاء الأعلى تمكن من إحباط محاولة تحويلها.

وقالت وكالة الأنباء العراقية، إن محكمة تحقيق الكرخ تلقت إخباراً تضمن محاولة جهات تحويل القيود المصرفية لعراقيين مودعة في البنوك اللبنانية المتلكئة لحساب مصرفي الرافدين فرع بيروت والرشيد في البنك المركزي اللبناني.

وأكدت أنه اتضح أن عملية نقل القيود تتم بشكل قيدي، من دون أن تُنقل قيمة المبالغ لأرصدتنا أو لحساباتنا الموجودة في الرافدين والرشيد، مشيرة إلى أن التحقيقات توصلت إلى وجود شخصين قدّما طلبات لمصرف الرافدين والبنك المركزي، لتحويل أرصدتهما المودعة في البنوك اللبنانية المتلكئة قيدياً على مصرف الرافدين فرع بيروت.

وأشارت إلى اكتشاف عملية تحويل قيدين على حساب مصرف الرافدين فرع بيروت، ومن ثمّ رفع أصحاب القيود، وهم عراقيون الدعاوى في بغداد، لإلزام مصرف الرافدين بتسديد المبلغ نقداً من بغداد، مؤكدة أنه بعد التأكد من المعلومات أصدرت المحكمة قراراً بإيقاف نقل القيود المصرفية من البنوك اللبنانية المتلكئة على مصرف الرافدين والرشيد في البنك المركزي اللبناني، وإثر ذلك أصدر البنك المركزي العراقي توصية بإيقاف نقل جميع القيود المصرفية.