صواعق كهربائية وإجهاض بأحد المستشفيات... واقعة تهز الرأي العام في مصر

 السياق

في واقعة هزت الرأي العام بمصر، لتفاصيلها المؤلمة ونتائجها غير المتوقعة، كانت محافظة المنوفية الواقعة شمالي العاصمة القاهرة، على موعد مع حادث أثارت حفيظة المصريين، وأدى إلى تحركات عاجلة من السلطات، لنزع فتيل الأزمة.
فقبل يومين، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر اعتداء مجموعة من الأشخاص، قيل إن بينهم ضابطًا على طاقم تمريض وعاملات، في أحد المستشفيات العامة بمحافظة قويسنا شمالي مصر، ما تسبب في إصابة 5 ممرضات وإجهاض أخرى، إضافة إلى إصابة 3 عاملات، إثر تلك الواقعة.
وتقول وسائل إعلام محلية، إن واقعة مستشفى قويسنا المركزي بدأت بوصول أحد الأشخاص مع شقيقه وبعض السيدات إلى مستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية، لإسعاف إحدى السيدات التي كانت مصابة بنزف، مشيرة إلى أن أطباء النساء بالمستشفى كانوا مشغولين بعمليات جراحية.
وأوضحت أن طاقم التمريض أبلغ الطبيب بتفاصيل الحالة، أثناء إجرائه العملية الجراحية، بينما طلب الأخير من الطاقم إجراء سونار وبعض التحاليل حتى الانتهاء من العمليات الجراحية، إلا أن الشخص الذي كان مرافقًا للحالة رفض ذلك، وطالب بضرورة مناظرة فورية لها، وبدأ في سباب العاملين بالمستشفى.
وتطورت الأمور إلى مشاجرة بين الطرفين، استخدمت فيها الأحذية والصواعق الكهربائية وما قيل إنه «كرباج»، ما أدى إلى إصابة 9 بينهم 5 ممرضات وإجهاض أخرى.

ماذا قال شهود العيان؟
وبحسب شهادات التمريض في المستشفى، فإن المصاحبات للحالة بدأن تهديد أطقم التمريض وتوعدوهم بالضرب، مشيرين إلى أن رجلين دخلا قسم النساء، وضربا طاقم التمريض، وبينما أخرجت إحدى الممرضات هاتفها للاتصال بالطوارئ، جرى الاعتداء عليها وأسفر ذلك عن إجهاضها.
من جهة أخرى، كشفت فاطمة السد العالي شقيقة زوج المريضة، المتهمين في واقعة الاعتداء على الطاقم الطبي والتمريض: «إحنا جايين (أتينا) لإسعاف مريضة هنجيب (سنحضر) آلات حادة معانا ليه»؟
وأضافت: «مستشفى قويسنا بيعامل الناس بكل استهتار ولامبالاة، وعادي يقولك ما تموت نعملها إيه، وكل الممرضين زعلانين من رد فعل أهل مريضة بتموت، ويقولوا زميلتنا متضربش، بس عادي واحدة تموت».

ماذا قالت الجهات الرسمية؟
النقابة العامة للتمريض استنكرت الاعتداء على طاقم التمريض، قائلة: «تم التعدي بالضرب على ممرضات بالمستشفى، ما تسبب في إصابة 5 ممرضات وإجهاض أخرى، إضافة إلى إصابة 3 عاملات إثر تلك الواقعة»، مطالبة الجهات المعنية بسرعة التحقيق في الواقعة.
نقيبة التمريض كوثر محمود قالت، في بيان: «النقابة لن تتنازل عن حقوق أعضائها، الذين يؤدون دورهم على أكمل وجه من دون تقصير»، مؤكدة ضرورة التصدي لحالات الاعتداء على أطقم التمريض بالمستشفيات.
في السياق نفسه، قالت وزارة الصحة المصرية، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إن وزير الصحة خالد عبدالغفار تابع واقعة التعدي على أعضاء هيئة التمريض، مؤكدة أنه وجَّه باتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر شرطة باسم المستشفى،  لضمان الحفاظ على حقوق أعضاء هيئة التمريض، وحق الدولة في ما لحق بالمستشفى من تلفيات.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه فور حدوث الواقعة، أصدر الوزير تعليماته لوكيل الوزارة في محافظة المنوفية، بالتوجه إلى المستشفى، وإعداد تقرير تفصيلي عن الواقعة، وأسبابها وملابساتها، وما لحق بأعضاء هيئة التمريض من إصابات، وحصر تلفيات المستشفى.
وتوجه وزير الصحة المصري خالد عبدالغفار، إلى المستشفى محل الواقعة، لتأكيد دور الطاقم الطبي «المهم»، وإيصال رسالة مفادها أن الوزارة تقف معهم حتى الحصول على حقهم الذي كفله القانون، بحسب بيان الوزارة، الذي قال إن الوزير أكد «أننا في دولة مؤسسات، ودولة قانون، وفي تلك الدولة لا أحد فوق القانون».
يأتي ذلك، بينما طالب مغردو مواقع التواصل الاجتماعي بتطبيق أقسى العقوبات على المعتدين، وفرض حماية على المنشآت الطبية التي تتعرض بين الحين والآخر إلى «اعتداءات» من بعض الخارجين عن القانون.
إلا أن الواقعة أثارت سخطًا لدى الأطباء، الذين طالبوا بضرورة مشروع قانون المسؤولية الطبية، للحد من تلك الاعتداءات والممارسات «غير المسؤولة» على المستشفيات ومواجهتها بأشد العقوبات.

مشروع قانون
وتنص المادة 24 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، على أنه يعاقب بالحبس والغرامة مدة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها.
وبحسب المادة 24، فإن العقوبة تكون السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه، إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة، الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي، أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتبارى.
بينما نصت المادة 25 على أنه في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتبارى، بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها.
وعن مشروع القانون، قال رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب المصري، الدكتور أشرف حاتم، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية أحيل إلى لجنة الشؤون الصحية، مشيرًا إلى أنه يواجه ظاهرة التعدي على الأطباء، من خلال تغليظ العقوبة لتكون الحبس والغرامة معًا.
وأضاف أن تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية، سيحد من تلك الظاهرة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون وضع بنودًا تتضمن عقوبات رادعة، لكل من تسوِّل له نفسه الاعتداء على الأطقم الطبية.