جولة أخيرة من المشاورات الليبية بالقاهرة... هل تنجح في إرساء مشروع الدستور؟

السياق

جولة أخيرة من المشاورات الليبية، عقدت أولى جلساتها الافتتاحية في العاصمة المصرية القاهرة، الأحد، لبحث مصير مشروع الدستور، الذي سيجرى استفتاء عليه، يحدد موعده في وقت لاحق.

وقالت مصادر ليبية، في تصريحات لـ«السياق»، إن الجلسة الافتتاحية للجولة الأخيرة لمشاورات المسار الدستوري في القاهرة، انتهت بعد سويعات من إطلاقها، مشيرة إلى أن فريقي مجلسي الأعلى للدولة والبرلمان، عقدا جلسة مغلقة لمناقشة اختلافات الرؤى بين المجلسين.

شروط الترشح

وأوضحت المصادر، أن الاجتماع المغلق بين المجلسين، تطرق إلى شروط الترشح للرئاسة التي مازالت عصية على التوافق، مشيرة إلى أن هناك توافقًا شبه مبدئي على المضي قدمًا في تنحية الخلافات جانبًا.

وأشارت إلى أن صوت التيار المعارض لسياسات الإخواني خالد المشري داخل المجلس الأعلى للدولة، يتحكم في سياسات المجلس، ويدعو إلى التوافق مع البرلمان الليبي، لأنه الطريق الأكثر سلمية، والأسرع لإجراء الانتخابات.

وبحسب مصادر ليبية، فإن المبعوثة الأممية بالإنابة فاجأت المجلسين بأن المشاورات الحالية هي الأخيرة، ولن تعقد جولة رابعة منها، مشيرة إلى بدء المجلسين مراجعة المواد الخلافية الأولى.

وأكدت المصادر، أن اللقاء كان إيجابيًا، قائلة إن هناك نية من المجلسين لحسم المواد الخلافية، وإنجاز مشروع الدستور للاستفتاء عليه من قِبل الليبيين، في موعد يحدد لاحقًا.

وقالت مصادر «السياق»، إن لجنة البرلمان عرضت -خلال الاجتماع- رؤيتها للسلطة التنفيذية الحالية، مشيرة إلى أنها أكدت أن مجلس النواب سيعتمد الميزانية لحكومة فتحي باشاغا الثلاثاء المقبل.

جلسة أخيرة

من جانبها، قالت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لمشاورات القاهرة، إن الجلسة التي تعقد حاليًا يجب أن تكون الأخيرة، وينبغي أن ينتج عنها إطار دستوري متين يمكِّن من تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية. 

وأوضحت المبعوثة الأممية، أن هناك مواد جوهرية لم يشملها التوافق، ففي هذه الجولة، لا تزال أمام لجنتي النواب والأعلى للدولة أمور مهمة بحاجة إلى حلول، معبِّـرة عن آمالها بالاستمرار في التحلي بالمسؤولية وروح التوافق، للتوصل إلى حلول بإعلاء مصلحة البلاد، الأمر الذي يمهد لاستعادة شرعية المؤسسات الليبية.

منعطف حرج

وأشارت إلى أن هذه الجولة الأخيرة تأتي في منعطف «حرج» تشهده ليبيا، فبعد مرور إحدى عشرة سنة من الانقسام والضعف والنزاع والفوضى والاستقطاب، أرهقت الليبيين، هناك فرصة ومسؤولية كبيرة حقًا لإحياء الأمل، ومنحهم سبيلًا يفضي إلى الانتخابات، ضمن إطار دستوري.

المبعوثة الأممية قالت إن المجلسين توافقا -بشكل بنّاء- على عدد لا بأس به من المواد، وتوصلا إلى توافق مبدئي على النقاط الحساسة.

وشددت على ضرورة إنتاج إطار دستوري توافقي، يمهد لإجراء انتخابات شفافة، خلال أقصر إطار زمني ممكن، محذرة من استمرار الانسداد الراهن، الذي قالت إنه يجب أن ينتهي. 

نتائج إيجابية

وتابعت المبعوثة الأممية: يمكن لهذا الاجتماع أن يشكل آخر خط مستقيم يؤدي إلى التوافق، لا بد لأبناء ليبيا وأهالي دوائركم التمكن من ممارسة حقهم الديمقراطي في التصويت بانتخابات عامة لأول مرة منذ ثماني سنوات، هذه الفرصة تتوقف على قدرتكم بالاستمرار في التزامكم والتوصل إلى توافق على المواد المعلقة.

وشددت على أن المجتمع الدولي يدعم جهود المجلسين، وعلى استعداد للترحيب والتصديق على نتيجة إيجابية من شأنها إعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح، قائلة: نحن هنا في الأمم المتحدة لمساعدتكم، وسوف يساندكم ولاؤكم لبلدكم في المرحلة الأخيرة من هذه المفاوضات الشاقة، للتوصل إلى أرضية مشتركة، من شأنها أن تعبِّد الطريق نحو إطار دستوري وانتخابي.

ووجَّهت رسالة إلى المعرقلين وأولئك الذين يرغبون في تعطيل هذه العملية السياسية الدقيقة من خلال استخدام القوة، قائلة: يجب أن تتوقفوا، يجب أن تضعوا أسلحتكم جانبًا، يجب أن تتوقفوا عن ترويع المدنيين، فقد طفح الكيل... وكفى يعني كفى!

رسالة إيطالية

بالتزامن مع المشاورات الليبية في القاهرة، كان البلد الإفريقي على موعد مع رسالة خاصة، وجَّهها المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا نيكولا أورلاندو.

وأكد الدبلوماسي الإيطالي، دعم بلاده لاجتماعات القاهرة الهادفة لإيجاد إطار قانوني، لتنظيم انتخابات حرة وشفافة، يقبل بنتائجها الجميع وتقود البلاد إلى مرحلة الاستقرار والسلام والبناء، مشيرًا إلى أن روما تدعم المسار الدستوري.

وشدد أورلاندو -خلال لقائه نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، في العاصمة طرابلس- على أهمية استمرار المسار السياسي في ليبيا، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق إطار دستوري تتفق عليه الأطراف المشاركة في العملية السياسية.