قرارات استثنائية... تونس نحو تغيير النظام

السياق

كان الرئيس التونسي أصدر، مساء الأربعاء، عدد من التدابير الاستثنائية، التي اعتبرها مراقبون ضربة جديدة لتنظيم الإخوان وحركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي.
وبحسب بيان رسمي، صدر عن الرئاسة التونسية أصدر سعيد، تدابير استثنائية، من المقرر أن يستند إليها لإدارة الشأن العام للدولة خلال الفترة المقبلة، ألغى بموجبها أبوابًا كاملة من دستور تونس المعتمد عام 2014.
تضمنت تلك التدابير، التي نُشرت في الجريدة الرسمية التونسية مساء الأربعاء، مد تعليق البرلمان مع استمرار رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، كما تضمنت قرارًا رئاسيًا بإعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، بالاستعانة بلجنة يتم تشكيلها بأمر رئاسي، كما نصت على إصدار القوانين ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية.
وجاء نص قرارات التدابير الاستثنائية الجديدة، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية التونسية، مواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، إلى جانب وضع حد لكل المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي ونوابه.
كما نصت على مواصلة العمل بمقدمة الدستور، وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، وإلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
وفي باب السلطة التشريعية، نصت التدابير الاستثنائية، على إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية بشكل مراسيم، يختمها رئيس الجمهورية ويأذن بنشرها في الجريدة الرسمية، بعد مداولة مجلس الوزراء، شرط عدم النيل من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته، المضمونة بالمنظومة القانونية الوطنية والدولية.
وتضمنت التدابير الاستثنائية، التي اتخذها الرئيس التونسي، قرارات خاصة بتنظيم القضاء والإعلام، نصت على أن تتخذ شكل المراسيم النصوص المتعلقة بالموافقة على المعاهدات وتنظيم العدالة والقضاء، وتنظيم الإعلام والصحافة والنشر، إضافة إلى تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والهيئات الدستورية، إلى جانب تنظيم الجيش الوطني والقانون الانتخابي والحقوق والحريات، والقانون الأساسي للميزانية ومراسيم أخرى، تمس المؤسسات العمومية والوظائف العليا.

ضبط السلطة
إلى جانب قرارات ممارسة رئيس الجمهورية للسُّلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة، يتولى الرئيس أيضًا تنظيم الدولة وضبط سياساتها العامة، واختياراتها الأساسية ورئاسة مجلس الوزراء، ويسهر على تنفيذ القوانين ويمارس السُّلطة الترتيبية العامة.
وبحسب القرارات، يتولى رئيس الجمهورية القيادة العامة للقوات المسلحة، وإشهار الحرب والسلم بعد مداولة مجلس الوزراء، وتكوين وزارات جديدة وتعديل وحذف وزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها، إلى جانب إحداث وحذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية، وإقالة أعضاء الحكومة واعتماد الدبلوماسيين للدولة في الخارج، والتصديق على المعاهدات.
قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، التي جاءت استكمالًا لحزمة من القرارات الاستثنائية، التي سبق أن أصدرها 25 يوليو، أحدثت نوعًا من الجدل في الشارع التونسي، إذ اكتسبت قدرًا كبيرًا من الدعم الشعبي والسياسي، بينما رفضتها حركة النهضة الإخوانية، التي تعيش حالة من الارتباك السياسي، منذ صدور القرارات الاستثنائية في 25 يوليو الماضي، التي اعتبرها راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة "انقلابًا على الدستور لن يقبل به".

إرباك المشهد
وعقب ساعات من إصدار هذه التدابير والقرارات، يخيم الارتباك على المشهد السياسي في تونس.
فقد وصف اتحاد الشغل التونسي قرارات سعيد بـ "الحكم المطلق" معربًا عن استيائه من تلك القرارات، التي سبق أن وصفها بـ"الانقلاب على الدستور" وتعهد بالتصدي لها.
وكان نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، قد أكد -في تصريحات صحفية- أن الاستفتاء لا بد منه في هذه المرحلة، لكن بشرط أن يكون مسبوقًا باستفتاء لكيفية تمريره، والصياغة التي سيكون عليها.
في المقابل، أعلن حزب التيار الشعبي التونسي، دعمه للتدبير الاستثنائية، التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، معتبرًا أنها قرارات ضرورية، سبق أن طالب بها لاستكمال المهام الوطنية، التي نادي بها الشعب.
وقال حزب التيار الشعبي التونسي: إن تلك التدابير هي الخيار الوحيد المتاح، لمنع العودة بالبلاد إلى الوراء.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أكد عدم تراجعه عن التصدي للفساد والخونة، مستخدمًا الصلاحيات التي يكفلها له القانون.