معهد الشرق الأوسط: كيف تحوَّلت مصر إلى مركز إقليمي للطاقة؟

ترجمات - السياق 

سنوات من الجهود المدروسة، بذلتها مصر لكي تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، آتت أكلها وجعلت البلد الإفريقي -الذي استفاد من خطوط الصدع الجيوسياسية- محط أنظار العالم، الذي يعاني أزمة في الطاقة.

تحول دفع بمصر إلى أن تكون طريقًا لعبور الغاز الإقليمي إلى أسواق الطاقة الأوروبية، بعد الاكتشافات الأخيرة على أراضيها، إضافة إلى ما تمتلكه من بنية تحتية قوية لتسييل الغاز، وإعادة تصديره إلى بلدان القارة العجوز.

وسلَّط معهد الشرق الأوسط -في تقرير ترجمته «السياق»- الضوء على سر ذلك التحول، الذي قال إنه لم يبدأ من الاتفاقيات الأخيرة التي وقَّعتها القارة مع الاتحاد الأوروبي، بل منذ سنوات عملت فيها القاهرة بجهد لتتبوأ هذه المكانة.

كان الاتحاد الأوروبي وقَّع في 17 يونيو الماضي، مذكرة تفاهم مع مصر وإسرائيل، تعد إطارًا لتل أبيب لتوسيع صادراتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر مصر.

كما اتفق الاتحاد الأوروبي مع مصر على زيادة التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين، وكفاءة الطاقة، وتطوير موصلات الكهرباء عبر البحر المتوسط، في اتفاقيات وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون، بأنها خطوة إلى الأمام، لكي تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة.

مصر مركز للغاز

وبحسب معهد الشرق الأوسط، فإن التغيير في ثروات الطاقة بمصر بدأ عام 2015، عندما اكتشفت "إيني" شركة النفط الإيطالية "ظهر"، وهو حقل غاز طبيعي بحري في المنطقة الاقتصادية المصرية الخالصة.

ويُعد "ظهر" أكبر حقل في منطقة شرق البحر المتوسط​، ويحتوي على 850 مليار متر مكعب من الغاز، ما يساوي تقريبًا 15 عامًا من الاستهلاك المحلي لمصر، إلا أن البلاد أصبحت عام 2018، مصدرًا صافيًا للغاز.

ويقول معهد الشرق الأوسط، إن هذا التطور كان أيضًا تغييرًا لقواعد اللعبة بالنسبة للبلدان الإقليمية التي اكتشفت الغاز في مناطقها الاقتصادية الخالصة، مشيرًا إلى أنه مع عدم وجود بنية تحتية خاصة بها لتصدير الغاز، بدأت دول -مثل إسرائيل وقبرص- التفكير في استخدام مرافق تسييل السواحل المصرية والبنية التحتية لخطوط الأنابيب، لشحن كمياتها إلى الخارج، كغاز طبيعي مسال.

كانت مصر أقامت بنية تحتية لتسييل الغاز الطبيعي المسال منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، تحسباً لصادراتها طويلة الأجل، لكن عندما انخفضت الأحجام، ظلت هذه المرافق غير مستخدمة إلى حد كبير لسنوات.

إلا أن القاهرة رأت في ذلك فرصة لتصبح مركزًا للغاز شرقي البحر المتوسط​​، ووقَّعت اتفاقية ثنائية عام 2019 لاستيراد 85 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي، على مدى 15 عامًا عبر خط أنابيب، أنشئ عام 2008، كان مخصصًا لتصدير مصر الغاز إلى إسرائيل.

ويمكن لمصر استخدام الغاز محليًا أو إعادة تصديره من أجل الربح، بحسب معهد الشرق الأوسط، الذي قال إن الكميات الإسرائيلية بدأت التدفق عام 2020، ووصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية العالم التالي (2021) إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات.

كما تفوقت القاهرة على المنافسين الآخرين لدول المحور الإقليمي من خلال الاستفادة من خطوط الصدع الجيوسياسية، فاستفادت من التوترات بين تركيا من جهة وإسرائيل وجمهورية قبرص واليونان من جهة أخرى.

وانضمت مصر إلى المجموعة الأخيرة من الدول للمشاركة في تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، لإنشاء سوق إقليمي للغاز، وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية.

ورغم أن المنتدى شمل أيضًا الأردن وفلسطين وفرنسا وإيطاليا، فإن استبعاد المجموعة لتركيا أضعف فرص الأخيرة في أن تصبح طريقًا لعبور الغاز الإقليمي إلى أسواق الطاقة الأوروبية، بحسب معهد الشرق الأوسط.

فرصة ذهبية لمصر

يقول معهد الشرق الأوسط، إن المشروع الرائد لشركة EMGF في البداية كان بناء خط أنابيب شرقي البحر المتوسط ​​تحت الماء، لربط حقول الغاز الإسرائيلية والقبرصية بقبرص واليونان وما بعدها ببقية أوروبا، إلا أن زوال المشروع عام 2021 بسبب المخاوف من جدواه التقنية والتجارية وسحب الدعم الأمريكي، كان فائدة لمصر، لأنه أضعف طريقًا بديلًا آخر للأسواق الأوروبية.

وتشير حقيقة توقيع الاتفاق الثلاثي، بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومصر -الشهر الماضي- خلال الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى شرق المتوسط، ​​إلى اعتراف أوسع بهذا التحول.

وبحسب معهد الشرق الأوسط، فإن مشهد الطاقة الذي ظهر منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 كشف أهمية دور مصر، فمع محاولة الاتحاد الأوروبي تقليل اعتماده على الغاز الروسي، برزت منطقة شرق البحر المتوسط ​​كمورد بديل، وكان المركز المصري في وضع أفضل لتوفير الصادرات قصيرة الأجل، التي تسعى إليها أوروبا.

ويقول المعهد، إن قدرة مصر على زيادة تصدير الغاز الطبيعي المسال، في محطتي تسييل إدكو ودمياط، إضافة إلى توسيع الواردات من إسرائيل، توفر أسرع خيار متاح لتوصيل الغاز الإقليمي إلى أوروبا، لا سيما أن البنية التحتية المطلوبة موجودة بالفعل.

وقد أضفت مذكرة التفاهم الثلاثية الأخيرة، إلى جانب أحدث خطة للطاقة للاتحاد الأوروبي، الطابع الرسمي على الآليات التي وضعتها الاتفاقيات السابقة لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية إلى الاتحاد الأوروبي إلى 5 مليارات متر مكعب هذا العام، بينما اتفقت مصر -في الوقت نفسه أيضًا مع لبنان- على تزويد الأخير بالغاز عبر خط الأنابيب، الذي يربط الدولة الواقعة شمالي شرق إفريقيا بالأردن وسوريا.

وأكد معهد الشرق الأوسط، أن مصر فازت بالسباق لتصبح مركز الغاز شرقي البحر المتوسط ​​على المدى القصير، بينما فازت إسرائيل –كذلك- التي ظهرت كمنتج رئيس يزود الغاز عبر هذا المحور.

وفي الوقت نفسه، ومع احتياطات الغاز الطبيعي التي تعادل 82 عامًا من استهلاكها السنوي، تستكشف إسرائيل أيضًا فرص تصدير أخرى، مثل منصة الغاز الطبيعي المسال العائمة في حقل غاز كاريش.

عقبات أمام القاهرة

بينما بدأ حقل ظهر ينتج أكثر مما كان متوقعًا في البداية، كانت عمليات الاستكشاف البحرية الجديدة تتباطأ، فإن لم تثبت عمليات الحفر المخطط لها مؤخرًا أنها أكثر نجاحًا، من المرجح أن يستمر استهلاك الغاز البحري المصري في الداخل.

وبالنظر إلى ما بعد المدى القصير، يبدو أن مصر مستعدة للاعتماد على إعادة تصدير الغاز المستورد من جيرانها الإقليميين، ما يترك لها إمكانية الربح فقط من رسوم العبور والتسييل، علاوة على ذلك احتفظت القاهرة بالحق في استخدام واردات الغاز الإسرائيلية محليًا إذا زاد طلبها.

ولتوسيع مركزها وتعظيم الأرباح، توصلت القاهرة إلى اتفاق مع نيقوسيا لبناء خط أنابيب جديد من حقول الغاز القبرصية إلى مصر، كما اقترحت خطوط أنابيب جديدة تربط حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي مباشرة بمصر، إضافة إلى ربطها بجزيرة كريت اليونانية عبر حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة المتفق عليها مؤخرًا.

ومع ذلك، فإن الآفاق المتوسطة والطويلة الأجل لمصر تواجه أيضًا تحديات، لأن أجزاء من العالم تتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، كما أن المدة القصوى المحددة للاتفاقية الثلاثية خمس سنوات، بما يتماشى مع خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام غاز أقل بنسبة 30% بحلول عام 2030 و80% أقل بحلول عام 2050، حتى إن الاتحاد الأوروبي حذر مصر من مخاطر الانغلاق عليها.

طاقات المستقبل

إلا أنه بفضل موقعها وبنيتها التحتية، فإن مصر تمتلك عددًا من خيارات تصدير الطاقة، ولا تقتصر خططها المحورية على الغاز. فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، زادت الدولة قدرتها على توليد الكهرباء إلى 59 جيجاوات، رغم أن ذروة الطلب المحلي تجاوزت 32 جيجاوات فقط.

هذه السعة الاحتياطية الضخمة -التي حدثت لانخفاض الطلب الناجم عن إصلاح دعم الطاقة وبرامج كفاءة الطاقة في جانب العرض- تسمح لمصر بالتوسع بسرعة في توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز للتصدير.

وتشمل قائمة المستوردين المحتملين للكهرباء ليبيا والسودان والأردن عبر الربط البيني الحالي، واليونان عبر كابل مخطط، وقبرص عبر خط الربط الأوروبي الإفريقي، قيد الإنشاء، كما يتم بناء شبكة ربط بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وتتمتع مصر أيضًا بإمكانات كبيرة لتوسيع طاقتها المتجددة، بما يتجاوز 6 جيجاوات من قدرة التوليد المتواضعة اليوم، التي تشمل مزارع الطاقة الشمسية في بنبان، ومزارع الرياح بالقرب من الغردقة، والطاقة الكهرومائية من السد العالي بأسوان.

ويمكن أن يسمح هذا التوسع بتصدير الكهرباء الخضراء إلى الأسواق الأوروبية عبر الكابلات المخطط لها. إضافة إلى ذلك، يمكنها من إنتاج الهيدروجين الأخضر للتصدير عن طريق توفير الكهرباء للتحليل الكهربائي من مصادر الطاقة المتجددة.

وقَّعت القاهرة عددًا من الاتفاقيات مع مستثمرين أجانب لتطوير منشآت إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالقرب من قناة السويس.

ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل بعضها قبل نهاية العام، عن طريق تحويل الكهرباء الخضراء من مصادر الطاقة المتجددة الحالية لتشغيلها عبر الشبكة الوطنية.

ويمكن استخدام الغاز الطبيعي المستورد لتعويض النقص، ومع ذلك، فإن هذا يعني أن مصادر الطاقة المتجددة ستمثل حصة أصغر من شبكة الكهرباء المصرية.

في الواقع، تبلغ خطط مشروع الهيدروجين الأخضر في مصر ما يقرب من 12 جيجاوات، أي أكثر من 1.57 مليون طن من الهيدروجين الأخضر.

ولا يقتصر الأمر على تصنيف هذه المشاريع لمصر ضمن أفضل ثلاثة خطوط أنابيب هيدروجين خضراء على مستوى العالم، لكن إذا تم تنفيذها، فإنها تضع القاهرة في مكانة جيدة لتوفير 6 من 10 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر الذي يخطط الاتحاد الأوروبي لاستيراده بحلول عام 2030.

وباستثناء محطة تحويل النفايات إلى الهيدروجين المخطط لها في منطقة قناة السويس، تتطلب هذه المشاريع منشآت جديدة للطاقة المتجددة، إلا أن هذه المرافق لن تسهم في زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة الوطنية، حيث سيتم تحويل إنتاجها إلى الهيدروجين المخصص للتصدير.

إضافة إلى الهيدروجين الأخضر، تستكشف القاهرة أيضًا إمكانات الهيدروجين الأزرق، حيث يتم تحويل الغاز الطبيعي إلى هيدروجين والتقاط الكربون المنبعث وتخزينه، كما أنها تدرس الطرق التي يمكنها من خلالها تنفيذ استراتيجيات احتجاز الكربون وتخزينه لتحقيق ذلك.

كانت جغرافية مصر عاملاً رئيساً أسهم في ظهورها كمركز للطاقة، فقربها من أوروبا يضاهي الدور الذي لعبته الجزائر والمغرب في إمداد غرب القارة بالغاز والكهرباء.

كما أن حقيقة أن 12% من جميع الشحنات المنقولة بحراً في العالم تمر عبر قناة السويس، تضع مصر أيضًا كمحور مهم في أسواق الهيدروجين والأمونيا المتنامية، لا سيما ضمن شراكة الهيدروجين الخضراء في الاتحاد الأوروبي، كعقدة بين منتجي الهيدروجين الناشئين في الخليج وأوروبا.

دور سياسة المناخ

وفي غضون سنوات، سيكون المركز المصري جاهزًا لتوفير كل ما يحتاجه سوق الطاقة، فيمكن لمصر إعادة تصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي أو الاحتفاظ به وتطوير القدرة على تحويله إلى هيدروجين أزرق.

كما يمكن للقاهرة استخدام الغاز لتوليد الكهرباء للتصدير أو للتعويض عن الطاقة المتجددة، التي يتم تحويلها لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

ويمكن أن تزيد أيضا قدرتها على الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية، لدعم تصدير الكهرباء الخضراء والهيدروجين الأخضر، أو لزيادة كميات الغاز الطبيعي المتاح للتصدير.

وتوفر خيارات الطاقة في مصر مرونة كبيرة لمتابعة المشاريع الأكثر جدوى تجاريًا، أو التي تعمل على تحقيق أهدافها الجيوسياسية. وتنبع هذه المرونة من جغرافيتها، والبنية التحتية التي طورتها، والتحالفات الإقليمية التي أقامتها.

إلا أنه مع ذلك، فإن هناك سببًا أساسيًا لهذه المرونة، أن القاهرة ليست مقيدة بالتزامات المناخ، فلم تتضمن المساهمة المصرية المحددة وطنيا (NDC) -تعهدها لعام 2030 بموجب اتفاقية باريس لعام 2015 بشأن تغير المناخ- أي أهداف قابلة للقياس الكمي لخفض الانبعاثات، ربما لأن مصر لا تعد نفسها مسؤولة عن التخفيف من تغير المناخ.

كما أنها من عدد قليل من البلدان التي فشلت في تقديم مساهمات وطنية محدثة عام 2021، عندما قدمت القاهرة أخيرًا تحديثًا هذا الشهر، لم تتعهد الوثيقة بتخفيض غازات الاحتباس الحراري على مستوى الاقتصاد، بل توقعت زيادة في الانبعاثات من قطاعي النقل وتوليد الكهرباء بحلول عام 2030.

هذا النقص في الالتزام، يعني أن مصر لديها القليل من الحواجز البيئية التي تفرضها بنفسها أمام متابعة الخيارات الأكثر فائدة لمصالحها الاقتصادية والسياسية، كما أن عدم وجود استراتيجية مناخية طويلة الأجل أو خطة لإزالة الكربون، يعني أيضًا أن الدولة ليست لديها حالة نهائية للعمل من أجلها، تمكن مصر من تصدير الهيدروجين الأخضر والكهرباء الخضراء في عام واحد، والغاز الطبيعي في العام التالي.

وبحسب معهد الشرق الأوسط، فإن هذا النهج التكتيكي كان واضحًا خلال العامين الماضيين، عندما أسهمت التخمة في قدرة التوليد التي تعمل بالغاز في تباطؤ مشاريع الطاقة المتجددة.

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تخفق مصر في تحقيق هدف الطاقة المتجددة لعام 2022، المحدد بنسبة 20% من قدرة التوليد، بسبب زيادة الطلب المحلي على الكهرباء بشكل كبير لدرجة إيقاف جميع صادرات الغاز الطبيعي المسال من مصنع تسييل إدكو شهرين.

مؤتمر تغير المناخ

تتولى مصر هذا العام رئاسة المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC COP27)، ما يعرض القاهرة لضغوط لإثبات أنها ستلتزم بعمل مناخي أكثر طموحًا.

كما أشارت إلى أن سياساتها المناخية القائمة منذ فترة طويلة -التي تركز على تلقي الدعم الفني والمالي للتكيف مع المناخ والترويج للغاز الطبيعي باعتباره وقودًا انتقاليًا- عرضة للتغيير مع الحوافز المناسبة.

ووفقًا لمسؤول مصري رفيع المستوى، يمكن للقاهرة أن تقدم التخفيف، إذا تلقت تمويلًا يمكن التنبؤ به وكافيًا ومستدامًا، ومع أن صعود مصر -كمركز إقليمي للطاقة- يجعلها شريكًا مترددًا في إزالة الكربون، تدرك الحكومة أيضًا أن التغيير على قدم وساق وتتحوط في رهاناتها.

ومن المتوقع أن تسلِّط مصر -في مؤتمر تغير المناخ المقرر عقده في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل- الضوء على مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومبادرات كفاءة الطاقة ومشاريع الهيدروجين الخضراء، ليس فقط لعرض أوراق اعتمادها الخضراء، ولكن أيضًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى هذه القطاعات.

ويقدِّم هذا الافتتاح فرصة لدفع مصر نحو مصادر طاقة منخفضة الكربون، بحسب معهد الشرق الأوسط، الذي قال إنه إذا أريد لمصر أن تتغلب على قضية المناخ، فلا بد من الاعتراف بظروفها الفريدة، وإذا كانت ستشارك بشكل هادف في تحول الطاقة، فإن 2022 العام المناسب لذلك.