بالأسماء... من المسؤول عن فضيحة الفساد بالبرلمان الأوروبي؟

ترجمات - السياق

تتسع فضيحة الفساد التي تجتاح البرلمان الأوروبي، وتزداد حدتها يومًا بعد يوم، إذ تضيف تقارير وسائل الإعلام المتفجرة، وجلسات الاستماع المغلقة، والاعترافات المسربة ، وتصريحات المحققين، تقلبات وتحولات جديدة للقصة المُعقدة، وفق شبكة يورو نيوز الإخبارية الأوروبية.

ففي قلب الفضيحة، يكمن مخطط المال مقابل الخدمات، إذ كشف مكتب المدعي الفيدرالي البلجيكي، عن "مبالغ كبيرة وهدايا كبيرة" دفعتها قطر، للتأثير في صُنع السياسة بالاتحاد الأوروبي.

وقال المدعي العام إنه اعتقل -حتى الآن- أربعة أشخاص بتهمة "المشاركة في منظمة إجرامية وغسل الأموال والفساد".

وحسب الشبكة الأوروبية، فإن الأربعة ما زالوا رهن الاعتقال.

وفي الوقت نفسه، صادرت الشرطة البلجيكية ما يصل إلى 1.5 مليون يورو نقدًا عبر عشرات من عمليات تفتيش المنازل والمكاتب، إضافة إلى طلب أجهزة الكمبيوتر البرلمانية لمنع محو البيانات الرئيسة.

ويحقق الادعاء البلجيكي في اتهامات بالكسب غير المشروع في البرلمان متصلة بقطر، بعد مداهمات صودر خلالها زهاء 1.5 مليون يورو نقدًا.

وبات البرلمان، الذي يضم في عضويته نوابًا من الاتحاد الأوروبي، تحت المجهر منذ تكشّف فصول الفضيحة، قبل زهاء شهر مع توقيف إحدى نائبات ميتسولا، في أعقاب مداهمات نفّذتها الشرطة البلجيكية لمنازل نواب حاليين وسابقين، ومعاونين برلمانيين ورؤساء منظمات غير حكومية عملت مع النواب.

وفي إطار القضية، أوقفت الشرطة النائبة اليونانية إيفا كايلي، وهي من النواب الأربعة عشر لرئيسة البرلمان الأوروبي. وأقيلت كايلي من منصبها في أعقاب الفضيحة، علمًا بأنها نفت -عبر محاميها- علمها بوجود المبالغ في منزلها.

ولا تزال كايلي رهن التوقيف مع ثلاثة مشتبه بهم إيطاليين: صديقها فرانشسكو جورغي الذي كان معاونًا برلمانيًا، والنائب الأوروبي السابق بيير أنطونيو بانزيري، ونيكولو فيغا تالامانكا، وهو مسؤول في منظمة "لا سلام بلا عدالة" غير الحكومية المتهمة بدفع مبالغ لنواب أوروبيين، ووفق تقارير صحفية بلجيكية، أقر جورغي بالتهم المرتبطة بالقضية.

ووجَّه القضاء البلجيكي إلى الأربعة اتهامات بـ "تشكيل عصابة إجرامية والفساد وتبييض الأموال"، في حين فتحت كل من إيطاليا واليونان تحقيقا خاصًا في الملف.

 

متاهة مذهلة

وتعليقًا على تطورات الأوضاع، تقول الشبكة الأوروبية: "إذا كنت تحاول فهم هذه المتاهة المذهلة، تقدم لك "يورونيوز" دليلاً مفيدًا للشخصيات الرئيسة المتورطة في فضيحة الفساد، التي يطلق عليها "قطرجيت".

 

إيفا كايلي

كانت عضوة البرلمان الأوروبي، حتى اعتقالها في 9 ديسمبر الماضي، نجمة صاعدة في صفوف المجموعة الاشتراكية (التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين).

ويعُرف عن كايلي أنها تحب الظهور الإعلامي، والتواصل مع الصحفيين، انتُخبت لأول مرة في البرلمان الأوروبي عام 2014، ضمن حزب يسار الوسط "باسوك"، وأعيد انتخابها عام 2019.

في يناير 2022، اختيرت المرأة البالغة من العمر 44 عامًا ضمن 14 نائبًا لرئيس البرلمان، تتويجًا لعملها التشريعي في الموضوعات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وبلوكتشين (تبادل العملات المشفرة).

ومنذ اعتقالها المروِّع، طُردت كايلي من حزبها اليوناني، حسبما أعلنت حركة باسوك الاشتراكية اليونانية، وعُلقت من الانضمام للمجموعة الاشتراكية، وعُزلت من منصب نائبة رئيس البرلمان.

من الناحية الفنية، هي حاليًا ليست عضوًا في البرلمان الأوروبي، وتم إيقاف راتبها الذي كان يصل بعد الضريبة إلى 7146 يورو شهريًا، ومن غير الواضح ما إذا كان يحق لها الحصول على البدل الإضافي الشهري البالغ 4.778 يورو.

وحسب الشبكة الأوروبية، فرغم أن عمل كايلي كان يركز -في الغالب- على الأجندة الرقمية للاتحاد الأوروبي، فإنها سافرت أوائل نوفمبر الماضي، إلى قطر وعقدت اجتماعات مع كبار قادة البلاد هناك، بمن في ذلك رئيس الوزراء.

وبعد أسابيع، ألقت خطابًا أمام الجلسة العامة للدفاع عن حقوق العمال بقطر، في سياق كأس العالم لكرة القدم المثير للجدل.

أوائل ديسمبر، صوتت لصالح تحرير التأشيرات للقطريين، في لجنة برلمانية لم تكن عضوًا فيها.

ويُشتبه في العثور على ما يصل إلى 150 ألف يورو نقدًا بمنزلها في بروكسل، الذي تشاركته مع صديقها، فرانشيسكو جورغي، وابنتهما البالغة من العمر 22 شهرًا.

في المقابل، أصر محامي كايلي على براءتها، وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن كايلي، إن موكلته نفت تلقي أموال من قطر.

وصرح المحامي ميكاليس ديميتراكوبولوس، لقناة أوبن تي في: "إنها بريئة، يمكنني أن أخبركم بذلك".

وقال ديميتراكوبولوس: "لا علاقة لكايلي بالتمويل من قطر، لا شيء من ذلك صحيح... هذا هو موقفها"، وأضاف أن كايلي "لم تمارس أي نشاط تجاري في حياتها".

ودافع ديميتراكوبولوس، بشكل قاطع عن براءة موكلته، قائلًا إنها اتصلت بالشرطة البلجيكية بمجرد أن علمت باعتقال صديقها جورغي من قِبل الصحف البلجيكية، رغم عدم تحديد جورغي بالاسم في التقارير الإعلامية الأولية.

وقال ديميتراكوبولوس ليورونيوز: "لم تكن تعلم أن هناك شيئًا غير قانوني في منزلها، وإلا لما اتصلت بالشرطة"، مضيفًا: "لكن ذلك لم يكن ممكنًا لأن الشرطة لم تكن تتحدث الإنجليزية ثم حدثت كل التطورات اللاحقة".

 

فرانشيسكو جورغي

شريك إيفا كايلي، وأحد اللاعبين الرئيسين المشتبه بهم في الفضيحة.

ووفقًا لملفه في "لينكد إن"، يحمل جورغي شهادة في العلوم السياسية من جامعة ميلانو ويعمل مساعدًا برلمانيًا معتمدًا منذ عام 2009.

بدأ جورغي حياته المهنية مساعدًا لبيير أنطونيو بانزيري، عضو البرلمان الأوروبي الاشتراكي من إيطاليا، وانتقل عام 2019 إلى مكتب أندريا كوزولينو، وهو اشتراكي إيطالي آخر.

وخلال الفترة التي قضاها في بروكسل، تعرف الشاب البالغ من العمر 35 عامًا إلى النائبة إيفا كايلي، التي كانت وقتها عضوًا في المجموعة الاشتراكية.

تحت قيادة كل من بانزيري وكوزولينو، عمل جورغي في الوفد البرلماني للعلاقات مع دول المغرب العربي، المعروف يـ (دي إم إيه جي)، الذي يغطي المغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا وتونس.

ومنذ اعتقاله في ديسمبر، يُعتقد أن جورغي كان متعاونًا مع السلطات البلجيكية، إذ قدَّم تفاصيل كاشفة لكيفية تطور قضية الكسب غير المشروع في الكواليس.

وبحسب وثائق حصلت عليها صحيفتا لو سوار البلجيكية ولا ريبوبليكا الإيطالية، اعترف فرانشيسكو جورغي بأنه جزء من منظمة، تستخدمها قطر والمغرب للتأثير في صُنع السياسة الأوروبية.

وحسب الشبكة الأوروبية، حاول المساعد الإيطالي تبرئة كايلي من خلال اتهام رئيسه السابق، أندريا كوزولينو، ومارك تارابيلا بقبول الأموال من خلال إدارة بانزيري.

وعمل جورغي مترجمًا لـبانزيري، الذي لا يتحدث الإنجليزية، خلال اجتماعات مع مسؤولين قطريين اعترضتهم الشرطة البلجيكية، حسبما ذكرت صحيفة لو سوار.

بينما يقول محامي كايلي إنها تشعر "بالخيانة" من شريكها، لأن مشاركة جورغي المفترضة في المخطط الإجرامي حوَّلت عضو البرلمان الأوروبي، بالتبعية، إلى شريك.

 

بيير أنطونيو بانزيري

بيير أنطونيو بانزيري، وهو عضو اشتراكي في البرلمان الأوروبي ثلاث فترات، يشتبه في كونه الوسيط الرئيس بين البرلمان الأوروبي والأموال التي يُزعم أن قطر والمغرب قدَّمتها.

انتخب بانزيري لأول مرة عام 2004، وركز وقته كمشرع أوروبي على التوظيف والحقوق الاجتماعية والشؤون الخارجية والأمن العالمي ومساعدات التنمية.

رأس وفد العلاقات مع دول المغرب العربي من 2009 إلى 2017، ثم تولى رئاسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، المنصب الذي شغله حتى مغادرته البرلمان عام 2019.

وبصفته عضوًا سابقًا في البرلمان الأوروبي، كان لدى بانزيري الحق في الحصول على شارة دخول دائمة إلى مقر البرلمان.

وفي سبتمبر 2019، بعد أشهر فقط من الانتخابات الأوروبية، أسس بانزيري منظمة غير ربحية في بروكسل، تسمى مكافحة الإفلات من العقاب، هدفها المعلن "تعزيز مكافحة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية".

وحسب "يورونيوز"، فإن مكافحة الإفلات من العقاب، التي لا تظهر في سجل الشفافية بالاتحاد الأوروبي -وهي قاعدة بيانات يُفترض أن يُدرج فيها الأفراد والمنظمات التي تحاول التأثير في عملية صُنع القوانين وتنفيذ السياسات بالاتحاد الأوروبي- تشترك في العنوان نفسه مع منظمة غير حكومية أخرى، تسمى "لا سلام بلا عدالة".

وقد أشار كل من كايلي وجورغي بأصابع الاتهام إلى بانزيري كمدير للصرافة، وبحسب ما ورد عُثر على أكثر من ستمئة ألف يورو في منزله.

في المقابل، قال محامي بانزيري إن موكله "سيتحدث فقط مع السلطات القضائية وليس في تحقيقات موازية"، وانتقد التسريبات الإعلامية ووصفها بأنها "فاضحة".

وتعتقد السلطات البلجيكية أن زوجة بانزيري، ماريا دولوريس كوليوني، وابنته سيلفيا بانزيري، كانتا على عِلم بالضغوط غير المشروعة، وطلبتا تسليمهما من إيطاليا، بينما نفت السيدتان هذه الاتهامات.

 

نيكولو فيغا تالامانكا

نيكولو فيغا تالامانكا هو الأمين العام لمنظمة "لا سلام بلا عدالة"، وهي غير ربحية مُكرسة لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، مع الاهتمام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويشتبه في أن كلًا من منظمة "لا سلام بلا عدالة"، و"محاربة الإفلات من العقاب" تُستغلان لغسل الأموال.

ومنذ اعتقاله، ظل فيغا تالامانكا مفصولًا من العمل.

ولا يُعرف سوى القليل عن مدير المنظمات غير الحكومية، إلى جانب مجموعة الشهادات الدولية التي حصل عليها، وتعيينه أستاذًا زائرًا في نيويورك، وفترة عمل قصيرة في محكمة الجرائم الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة.

وفيغا تالامانكا هو أحد الأربعة الذين اتُهموا رسميًا كجزء من التحقيق البلجيكي، إلى جانب كايلي وجورغي وبانتزيري، وقد أطلِق سراحه في البداية بسوار إلكتروني، لكن نُقض القرار لاحقًا وأُعيد إلى السجن.

وقالت عائلته في بيان: "نريد أن نعلن يقيننا المطلق بعدالة عمله وعدم تورطه في أي مخالفة"، وأضافت: "نحن على يقين بأنه بنهاية التحقيق سيتضح موقف نيكولو وأنه سيبرأ من أي اتهام".

 

مارك تارابيلا

يعد عضو البرلمان الأوروبي البلجيكي، أحد أعضاء المجموعة الاشتراكية منذ انتخابه عام 2004 حتى اندلاع فضيحة الفساد في ديسمبر، عندما عُلقت عضويته.

لم توجه تهم إلى ترابيلا ولم يُعتقل، وبحسب ما ورد داهمت الشرطة منزله في حضور رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا.

وطلبت السلطات البلجيكية رفع الحصانة البرلمانية عنه، التي تحمي أعضاء البرلمان الأوروبي من التحقيق والاعتقال ما لم يضبطوا متلبسين بجريمة.

وبصفته عضوًا بالبرلمان الأوروبي، فإن تارابيلا عضو في عديد اللجان، بما في ذلك وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية.

وقد أقر محامي النائب الاشتراكي في البرلمان الأوروبي، البلجيكي مارك تارابيلا، والمشتبه به في فضيحة الفساد بالبرلمان الأوروبي (قطر جيت)، بعدم إعلان موكله عن رحلة عمل إلى قطر عام 2020.

وطلبت السلطات البلجيكية رفع الحصانة عن تارابيلا، رغم عدم توجيه أي تهم ضده في هذه القضية، لكن النائب البلجيكي مقرب من بيير أنطونيو بانزيري، وهو عضو البرلمان الأوروبي الإيطالي السابق الذي صودرت 600 ألف يورو، عُثر عليها في منزله، كجزء من التحقيق.

نوفمبر الماضي، دافع تارابيلا عن حقوق العمال بقطر في سياق كأس العالم لكرة القدم، مستخدمًا حججًا مماثلة لتلك التي أعربت عنها إيفا كايلي في الجلسة العامة نفسها.

وقال تارابيلا بالفرنسية: "لا يزال هناك الكثير من التقدم الذي يتعين إحرازه لكن قطر لا تزال الدولة التي شرعت في طريق الإصلاح".

وأضاف: "المهم أنه عندما انطفأت أنوار المونديال، يستمر التطور الإيجابي ليس فقط في قطر، بل يمكن أن ينتشر إلى شبه الجزيرة العربية".

 

أندريا كوزولينو

انتُخب أندريا كوزولينو عضوًا في البرلمان الأوروبي لأول مرة عام 2019.

وينتمي كوزولينو إلى الجماعة الاشتراكية حتى إيقاف عمله في ديسمبر، عندما طُلب منه أيضًا التنحي عن رئاسة وفد العلاقات مع البلدان المغاربية.

ومع ذلك، يظل كوزولينو عضوًا فخريًا في ذلك الوفد وفي اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان.

وفي اعترافه المسرب، اتهم فرانشيسكو جورغي مباشرةً كوزولينو، رئيسه السابق، وتارابيلا بقبول أموال من قطر عبر بانزيري.

لم توجه اتهامات إلى كوزولينو ولم يقبض عليه، بينما طلبت السلطات البلجيكية رفع الحصانة عنه.

وقال عضو البرلمان الأوروبي لوسائل الإعلام الإيطالية: "أنا مستعد لحماية نزاهتي وسمعتي في كل مكان".

 

لاعبون آخرون

إلى جانب هذه الأسماء الستة، هناك نطاق أوسع من الشخصيات المتهمة بشكل ثانوي.

خلال مداهمات ديسمبر، اعتُقل رجلان إضافيان ثم أطلِق سراحهما: والد إيفا كايلي، ألكسندروس كايليس، الذي ورد أنه قُبض عليه بحقيبة مليئة بالنقود بفندق سوفيتيل في بروكسل، ولوكا فيسينتيني، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال (آي تي يو سي)، الذي اعترف بقبول تبرع بـ 50 ألف يورو من منظمة مكافحة الإفلات من العقاب.

كما اكتسب اسم عضو البرلمان الأوروبي البلجيكي ماريا أرينا شهرة، بعد أن أغلقت الشرطة البلجيكية مكتب مساعدها، ونفت أرينا أي صلة لها بقطر واستخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد الصحفيين على تغطيتهم، وذكر اسمها في القضية.

ولكن بعد أن اتضح أنها فشلت في الإعلان عن رحلات مدفوعة الأجر إلى الدولة الخليجية، استقالت من منصبها رئيسة للجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان.

 كان محامي النائب الأوروبي مارك تارابيلا أقر بأن موكله قام بزيارة مدفوعة التكاليف إلى قطر من دون الإعلان عنها، بعد أيام من إقرار النائبة ماري أرينا بأنها لم تعلن عن زيارة مماثلة، في سياق شبهات فساد داخل البرلمان الأوروبي.

وقد جذبت علاقة أرينا الوثيقة المفترضة بزميلها الاشتراكي بانزيري انتباه وسائل الإعلام البلجيكية.

وتوجه التدقيق أيضًا إلى عبدالرحيم عتمون، سفير المغرب في بولندا، الذي، وفقًا لوثائق حصلت عليها لو سوار ولا ريبوبليكا، كان على اتصال بجورغي وبانزيري وكوزولينو.