في خضم فضيحة الفساد.. رئيسة البرلمان الأوروبي تعلن إجراءات إصلاحية

السياق

من المنتظر، أن تعلن رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، رسميًا إجراءات إصلاحية لمعالجة تبعات فضيحة فساد مدوية، حذّر نواب وخبراء من أنها ستبقى دون المطلوب لإعادة الثقة بالمؤسسة البرلمانية القارية.

وبات البرلمان، الذي يضم في عضويته نوابًا من الاتحاد الأوروبي، تحت المجهر منذ تكشّف فصول الفضيحة، قبل زهاء شهر مع توقيف إحدى نائبات ميتسولا، في أعقاب مداهمات نفّذتها الشرطة البلجيكية لمنازل نواب حاليين وسابقين، ومعاونين برلمانيين ورؤساء منظمات غير حكومية عملت مع النواب.

ويحقق الادعاء البلجيكي في اتهامات بالكسب غير المشروع في البرلمان متصلة بقطر، بعد مداهمات صودر خلالها نحو 1.5 مليون يورو نقدًا.

في إطار القضية، أوقفت الشرطة النائبة اليونانية إيفا كايلي، وهي من الأربعة عشر نائبًا لرئيسة البرلمان الأوروبي.

وأقيلت كايلي من منصبها في أعقاب الفضيحة، علمًا بأنها نفت -عبر محاميها- عِلمها بوجود المبالغ في منزلها.

ولا تزال كايلي رهن التوقيف مع ثلاثة مشتبه بهم إيطاليين: صديقها فرانشسكو جورجي الذي كان معاونًا برلمانيًا، والنائب الأوروبي السابق بيير أنطونيو بانزيري، ونيكولو فيغا تالامانكا، وهو مسؤول في منظمة "نو بيس ويذاوت جاستس" غير الحكومية المتهمة بدفع مبالغ لنواب أوروبيين.

ووفق تقارير صحفية بلجيكية، أقر جورجي بالتهم المرتبطة بالقضية.

ووجَّه القضاء البلجيكي الى الأربعة اتهامات بـ "تشكيل عصابة إجرامية والفساد وتبييض الأموال"، في حين فتحت كل من إيطاليا واليونان تحقيقًا في الملف.

وتعهدت ميتسولا بـ"تعزيز النزاهة، الاستقلالية، والمحاسبة" في البرلمان، موضحة أن الفضيحة تظهر أن الديمقراطية الأوروبية "تتعرض لهجوم".

تفتح رئيسة البرلمان جلسته العامة الأولى لعام 2023 في مقره بستراسبورغ شرقي فرنسا، بإعلان إجراءات تشمل تقييد نفاذ النواب السابقين إلى البرلمان، وقيود على تسجيل أفراد من خارج المؤسسة يلتقون أو يتحدثون أو يمارسون الضغوط في البرلمان، وضرورة تسجيل النواب الأوروبيين رسميًا الهدايا التي يتلقونها ورحلات السفر المدفوعة التي يقومون بها، وإجراءات عقابية للمخالفات.

 

ردّ فعل بنيوي

إلا أن خبراء قانونيين وعددًا من النواب البارزين، رأوا أن هذه الإجراءات غير كافية.

وقال أستاذ القانون الأوروبي في كلية إدارة الأعمال الفرنسية HEC ألبرتو أليمانو: "هذه القواعد القليلة لن تكفي لإرساء ثقافة سياسية جديدة في البرلمان الأوروبي".

وأضاف لوكالة فرانس برس: "الفضيحة أخطر بكثير من غيرها بالنسبة إلى مصداقية الاتحاد الأوروبي، كنا نتوقع رد فعل جديًا وبنيويًا أكثر من السابق".

وعلى صعيد النواب، رأى رئيس كتلة رينيو الوسطية في البرلمان، الفرنسي ستيفان سيجورنيه، أن الفضيحة أظهرت الحاجة إلى هيئة ضمن الاتحاد الأوروبي، مهمتها ضمان "الشفافية في الحياة العامة على المستوى الأوروبي".

وسبق للمفوضية الأوروبية أن طرحت فكرة كهذه، إلا أنها لم ترَ النور.

من جهته، طالب النائب عن حزب الخضر الألماني دانيال فرويند بأن يكشف النواب عن ممتلكاتهم مع بدء ولايتهم وفي ختامها، وتعزيز الحماية الممنوحة للمبلّغين عن أنشطة غير قانونية.

وشددت النائبة اليسارية مانون أوبري على أنه "من غير المقبول" التغاضي عن إصلاحات أوسع نطاقًا، طالب بها النواب فورًا بعد كشف الفضيحة.

مطلع يناير، وبناءً على طلب المدعين البلجيكيين، بدأ البرلمان الأوروبي إجراءات رفع الحصانة عن نائبين آخرين هما البلجيكي مارك تارابيلا الذي تمت مداهمة منزله في ديسمبر، والإيطالي أندريا كوزولينو.

والأحد، أقر محامي تاباريلا بزيارة مدفوعة التكاليف من موكله إلى قطر في فبراير 2020 من دون أن يصرّح عنها، مؤكدًا أن ذلك كان حصل سهوًا.

ويتوقع أن تطغى الفضيحة على الجلسة العامة للبرلمان هذا الأسبوع.

وبعد تقديم ميتسولا للإصلاحات، سيصوت البرلمان –الأربعاء- على من يشغل مقعد نائب الرئيسة الشاغر منذ إقالة كايلي.

ويحذّر مراقبون من أن الفضيحة التي أطلق عليها عدد من النواب ووسائل الإعلام "قطر جيت"، قد تلقي بظلالها على الانتخابات المقبلة للبرلمان المقررة في غضون 18 شهرًا.

ورأى أليمانو أن ردّ فعل الرأي العام على الفضيحة "أقوى، أكثر بكثير، مما يريد القادة الأوروبيون أن يقرّوا به".