أحكام إعدام ضد متظاهرين في إيران... ودول أوروبية تستدعي سفراء طهران

السياق

مع استمرار الاحتجاجات الصاخبة في أرجاء إيران منذ أشهر، يواصل النظام البحث عن وسائل لإخمادها، تارة باعتقال المتظاهرين وأخرى بإصدار أحكام الإعدامات في مواجهتهم، لكن يبدو أن كل هذه الوسائل فشلت في إخماد الاحتجاجا،ت التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني، على يد شرطة الأخلاق.

وأعلنت السلطة القضائية الإيرانية –الاثنين- إصدار أحكام إعدام بحق ثلاثة أشخاص، لضلوعهم في قتل قوات الأمن وسط البلاد، على هامش الاحتجاجات، بينما أعرب نشطاء حقوق الإنسان في إيران عن قلقهم من احتمال تنفيذ حكم الإعدام، بحق اثنين من المتظاهرين المسجونين.

وتشهد إيران منذ سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عامًا) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من شرطة الأخلاق، لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وترفع الأحكام الجديدة، التي لا تزال ابتدائية وقابلة للاستئناف، عدد أحكام العقوبة القصوى الصادرة في قضايا متصلة بالاحتجاجات إلى 17، جرى تنفيذ أربعة منها، بينما صدقت المحكمة العليا على حكمَين آخرَين.

 

اتهام بالحرابة

وأصدر القضاء حكمًا بإعدام صالح مير هاشمي ومجيد كاظمي وسعيد يعقوبي، بعد اتهامهم بـ"الحرابة"، وفق ما أفاد موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية.

وأشار الموقع إلى أن الثلاثة أدينوا بالضلوع في قتل ثلاثة من قوات الأمن بمحافظة أصفهان وسط البلاد في 16 نوفمبر.

وقضت المحكمة بسجن متّهمَين آخرَين في القضية ذاتها، وفق "ميزان أونلاين" الذي أوضح أن الأحكام ابتدائية وقابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا.

وسبق للسلطة القضائية أن نفذت أحكام إعدام بحق أربعة أشخاص أدينوا باعتداءات على رجال الأمن، على هامش الاحتجاجات، التي عمت البلاد وتقترب من إتمام شهرها الرابع.

وأعلن القضاء –السبت- تنفيذ حكم الإعدام بحق محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني، لإدانتهما بالضلوع في عملية قتل روح الله عجميان، وهو من قوات التعبئة "الباسيج"، في مدينة كرج غربي طهران، في الثالث من نوفمبر.

وفي ديسمبر، نُفذ حكم الإعدام بحق مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري، بعد إدانتهما باعتداءات على قوات الأمن أيضًا.

ومن أحكام الإعدام الـ17، جرى تنفيذ أربعة والتصديق على اثنين من المحكمة العليا، وتبقى خمسة أحكام في المرحلة الابتدائية قابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا، بينما أمرت الأخيرة بإعادة محاكمة ستة أشخاص حُكم عليهم بالإعدام.

وقُتل المئات، بينهم عشرات من قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما أوقف الآلاف على هامش التحركات التي يعد مسؤولون إيرانيون جزءًا كبيرًا منها "أعمال شغب" يقف خلفها "أعداء" البلاد.

 

استدعاء سفراء

إلى ذلك، تعتزم دول أوروبية، استدعاء سفراء إيران، على خلفية الأحكام التي أصدرتها ضد المتظاهرين.

وقالت وزيرة الخارجيّة البلجيكيّة حجّة لحبيب، في "تويتر": "على غرار دول أوروبّية أخرى، سنستدعي سفير إيران"، وأضافت أنها "شعرت بالذهول" بسبب عمليّات الإعدام.

وكشفت أن الاتحاد الأوروبي ينظر في عقوبات جديدة ضد طهران، بلا مزيد من التفاصيل.

ومن المنتظر أن تستدعي الدنمارك –الاثنين- السفير الإيراني لديها للتعبير عن "غضبها" بعد إعدام رجلَين في إيران على صلة بالتظاهرات التي أثارتها وفاة أميني، كما أعلن –الأحد- وزير الخارجيّة الدنماركي.

وقال الوزير لارس لوكي راسموسن لوكالة ريتزاو المحلية: "نستدعي السفير الإيراني إلى اجتماع في وزارة الخارجية، لإرسال أقوى إشارة ممكنة، بأن الانتهاكات التي ارتُكبت ضد شعبه تثير سخطنا".

وقالت الوزارة لوكالة فرانس برس إن الاجتماع سيكون الاثنين.

وتابع لوكي راسموسن: "الوضع خطير جدًا في إيران. إنه يثير مشاعر مختلفة، بما في ذلك الاحترام الكبير لبعض الذين يظهرون بطولة رائعة في معارضة نظام وحشي".

من جهته، كتب وزير الخارجية الهولندي ووبكي هوكسترا في "تويتر": "سأستدعى السفير الإيراني للتشديد على قلقنا البالغ، وأدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى فعل الشيء نفسه".

وأضاف: "حزمة رابعة من العقوبات ضد إيران قيد الإعداد قبل انعقاد مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي" المقرر في 23 يناير، مشددًا على "الحاجة إلى رد أقوى من الاتحاد الأوروبي".

وأدانت الولايات المتحدة بأشدّ العبارات –السبت- تنفيذ حكم الإعدام في حقّ الرجلين. وجاء في تغريدة للناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أن "الإعدامات من هذا القبيل عنصر أساسي في استراتيجية النظام لقمع التظاهرات" التي يشهدها البلد منذ منتصف سبتمبر.