أكسيوس: اتهام سفير أمريكي سابق بممارسة الضغط غير المشروع لصالح قطر

ترجمات - السياق

كشف موقع أكسيوس الأمريكي، أن وزارة العدل في الولايات المتحدة، توجه تهماً جنائية للسفير الأمريكي السابق لدى باكستان ريتشارد أولسون، لدوره المزعوم في حملة ضغط، لم تُكشف تفاصيلها، لصالح الحكومة القطرية.

وقال الموقع‎، في تقرير، إن ممثلي الادعاء يتهمون أولسون، وهو موظف مخضرم في السلك الدبلوماسي الأمريكي وعمل سفيراً في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بالعمل مع جهات أجنبية أثناء توليه منصبه، واستخدام نفوذه السياسي لتعزيز المصالح القطرية في واشنطن، بعد تركه الحكومة.

وتتهم وزارة العدل الأمريكية أولسون، بالإدلاء ببيانات كاذبة وانتهاك القوانين التي تقيد ممارسة الضغط لصالح الكيانات الأجنبية من قِبل المسؤولين الفيدراليين السابقين.

ووفقاً لوثائق إحدى محاكم ولاية كاليفورنيا، فإن أولسون أشار إلى أنه يخطط للاعتراف بالذنب، لكن محاميه لم يردوا على طلب "أكسيوس" للتعليق.

وحسب المعلومات التي جرى تقديمها إلى المحكمة هذا الشهر، والتي تُنشر لأول مرة، فقد تلقى أولسون 20 ألف دولار شهرياً من أحد أعضاء جماعات الضغط، وهو أمريكي من أصل باكستاني، لم يذكر اسمه في الوثائق، مقابل هذا العمل، ويقول المدعون إنه جرى الاتفاق بينهما "إما قبل وإما بعد وقت قصير من ترك أولسون منصبه في الحكومة الأمريكية".

كما تقول وزارة العدل إن عضو جماعة الضغط هذا، حجز رحلة طيران لأولسون إلى لندن أوائل عام 2015، عندما كان سفيراً، وإقامة في أحد الفنادق الفاخرة هناك، للقاء رجل أعمال بحريني، لم تُكشف هويته، عرض على أولسون عقداً بـ 300 ألف دولار سنوياً للعمل لدى شركتهما، لكن وثائق المحكمة لم تذكر ما إذا كان قد جرى التوصل إلى اتفاق بالفعل أم لا.

ويزعم المدعون الأمريكيون أنه بعد تركه الخدمة الحكومية أواخر عام 2016، عمل أولسون مع الرجل الباكستاني-الأمريكي ومسؤولين حكوميين قطريين رفيعي المستوى، لتعزيز مصالح الدوحة في واشنطن.

وعندما قطعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج الأخرى العلاقات الدبلوماسية مع قطر عام 2017، ضغط أولسون على مسؤولي الحكومة الأمريكية لاتخاذ موقف قطر في النزاع، بحسب وزارة العدل.

ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها "أكسيوس"، فإن أولسون اتصل بالسفير الأمريكي لدى قطر وبالعديد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي، كجزء من هذا الجهد.

ويقول ممثلو الادعاء إنه قدَّم أيضاً دعماً من الكواليس، لحملة ضغط لصالح الحكومة القطرية ،تهدف إلى إنشاء مرافق لمكتب الجمارك وحماية الحدود الأمريكية للتخليص المُسبق لمعاملات السفر إلى الولايات المتحدة في مطار الدوحة.

ويحظر القانون الفيدرالي الأمريكي كبار المسؤولين في الولايات المتحدة، من المشاركة في أي جهود ضغط أو علاقات عامة لصالح الحكومات الأجنبية، في غضون عام من ترك مناصبهم.

ويتهم المدعون أولسون بتقديم أوراق مزيفة "عن عمد" لمكتب الأخلاقيات الحكومية، من خلال عدم الكشف عن المدفوعات التي تلقاها من الأمريكي-الباكستاني مقابل السفر إلى لندن، التي نوقشت فيها اتفاقيات القيام بأعمال في مرحلة ما بعد خروجه من منصبه.

وأشار الموقع إلى أن أولسون لم يسجل كوكيل أجنبي لقطر، كما أنه غير متهم بانتهاك قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

ورأى الموقع أنه رغم أن الأزمة الدبلوماسية الخليجية عام 2017 كانت هدية لجماعات الضغط المؤثرة في واشنطن، التي حصلت على رسوم ضخمة من الحكومات على جانبي النزاع، إلا أنه منذ ذلك الحين، توجه تهم جنائية إلى العديد من المشاركين في هذا العمل، لارتكابهم انتهاكات لقوانين ممارسة الضغط لصالح الحكومات الأجنبية.

ولفت الموقع إلى أنه قد حُكم -العام الماضي- على رجل الأعمال الباكستاني-الأمريكي عماد الزبيري، الذي عمل مع الحكومة القطرية، بالسجن 12 عاماً  بسبب استغلال النفوذ بشكل غير مشروع، والتهرب الضريبي والمساهمة في حملة ضغط غير قانونية.

بينما اتهم المدعون الفيدراليون -العام الماضي- المسؤول عن لجنة تنصيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الملياردير توم باراك، بعدم الكشف عن ممارسته للضغط لصالح حكومة الإمارات، وهي التهمة التي ينكرها.