قص أجنحة بايدن... السعودية تتطلع إلى عودة الجمهوريين
النهج السعودي يشير إلى أنها لم تفقد الأمل في الولايات المتحدة، لكنها فقدت الثقة ببايدن، وبدلاً من الضغط من اجل تحسين فوري لعلاقاتها المتوترة، يبدو أن السعودية تتطلع إلى قص أجنحة بايدن، وتراهن على فقد الديمقراطيين سيطرتهم على الكونغرس وعودة ترامب.

ترجمات – السياق
في ظل توتر العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أن المملكة المملكة تراهن على فرصة أفضل في واشنطن إذا فقد الديمقراطيون سيطرتهم على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي لهذا العام وفوز دونالد ترامب أو مرشح جمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024، بحسب موقع "مودرن ديبلوماسي".
وذكر الموقع -في تقرير- أن النهج السعودي يشير إلى أن المملكة لم تستسلم للولايات المتحدة، رغم أنها فقدت الثقة في بايدن، بسبب موقفه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إضافة إلى مساعي الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران.
شريك غير موثوق
ورأى الموقع أن المملكة العربية السعودية تدرك في الوقت نفسه أنه لا الصين ولا روسيا قادرة ولا راغبة في استبدال الولايات المتحدة كضامن لأمنها، رغم أن واشنطن أثبتت -في السنوات الأخيرة- أنها شريك غير موثوق به بشكل متزايد.
وأشار الموقع إلى توجه السعودية إلى الاستثمار في شركات أميركية تابعة لمسؤولين في إدارة ترامب، الذي شهدت ولايته علاقات منسجمة مع الرياض، خاصة مع الأمير محمد بن سلمان.
واستشهد الموقع بموافقة ولي العهد السعودي على استثمار ملياري دولار من صندوق الاستثمارات العامة في شركة الأسهم الخاصة "أفينيتي بارتنرز" التي كان قد أسسها جاريد كوشنر صهر ترامب ومستشاره السابق، الذي حافظ على علاقة وثيقة بولي العهد، رغم اعتراضات خبراء في الصندوق.
وعزت اللجنة التابعة للصندوق السعودي موقفها إلى عدد من الأسباب، بينها قلة خبرة إدارة صندوق أفينيتي، إضافة إلى رسوم إدارة الأصول المقترحة التي بدت مبالغًا فيها، وفقًا للموقع.
ومع ذلك، "من المرجح ألا يكون الاستثمار تعبيرا عن التقدير للمساعدة السابقة للسيد كوشنر فحسب، بل سيكون أيضًا استثمارًا في عودة محتملة إلى السلطة من قبل السيد ترامب أو جمهوري آخر مثله"، وفقًا للموقع.
كما استثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي -العام الماضي- مليار دولار في شركة "ليبرتي ستراتيجيك كابيتال" التي أسسها ستيفن منوتشين، وزير الخزانة في إدارة ترامب، الشريك المؤسس السابق لبنك غولدمان ساكس.
هجمات الحوثي
بالمقابل، رفض ولي العهد السعودي مؤخرًا جهود بايدن لمناقشة إنتاج النفط، في محاولة لخفض الأسعار، في أعقاب حرب أوكرانيا. وردًا على سؤال -الشهر الماضي- عما إذا كان بايدن قد أساء فهمه، قال محمد بن سلمان لمحاوره: "ببساطة، أنا لا أهتم".
وذكر الموقع أن ولي العهد السعودي، يرى أن الولايات المتحدة فشلت في الرد بقوة، على الهجمات على النفط السعودي والبنية التحتية الأخرى، من قِبل إيران أو المتمردين الحوثيين اليمنيين، المدعومين من إيران.
كما انتقد ولي العهدي السعودي جهود بايدن، للتفاوض بشأن إحياء الاتفاق النووي، التي حدت من البرنامج النووي الإيراني، من دون معالجة برنامج الصواريخ البالستية لطهران، ودعم الميليشيات الشيعية، في مختلف الدول العربية.
تاريخية وقوية
في ردها -هذا الأسبوع- على تقارير إعلامية عن توتر العلاقات الأمريكية مع المملكة، أكدت السفارة السعودية في واشنطن أن العلاقة "تاريخية ولا تزال قوية"، وأضافت: "هناك اتصال يومي بين المسؤولين على المستوى المؤسسي، وهناك تنسيق وثيق في قضايا مثل الأمن والاستثمارات والطاقة".
بالمقابل، كان ترامب بالتأكيد أكثر صراحة في رفضه الرد على الهجمات المدعومة من إيران في عام 2019 والتي استهدفت بعض المنشآت النفطية السعودية المهمة.
قال ترامب في ذلك الوقت: "كان ذلك هجومًا على المملكة العربية السعودية، ولم يكن ذلك هجومًا علينا"، مؤكداً ضمنيًا أن الولايات المتحدة ليس لديها التزام على غرار الناتو تجاه المملكة.
لكنه عاد ليقول إن واشنطن مستعدة لمساعدة السعودية، لكن إذا أرادت المملكة ذلك فعليها أن تدفع المقابل، بحسب الموقع الأمريكي.
أمن الخليج
الأسبوع الماضي، قال 30 عضوًا ديمقراطيًا في الكونجرس -في رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين- إن هناك حاجة إلى "إعادة تقويم للعلاقة الأمريكية السعودية".
ورداً على ذلك، قال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية وشؤون المفاوضات في مجلس التعاون الخليجي عبدالعزيز العويشق، ردًا على ذلك: "المطلوب إعادة النظر في المكونات الأساسية التي ترتكز عليها الشراكة الأميركية طويلة الأمد مع المملكة العربية السعودية وحلفائها في دول مجلس التعاون الخليجي"، وأضاف أن الولايات المتحدة لعبت دورًا رئيسًا في أمن الخليج، من دون اتفاقيات رسمية بين الطرفين، وتوجد حاجة إلى بنية استراتيجية جديدة لتحديث التعاون الأمني الحالي وتطويره.
جاءت تصريحات العويشق، في الوقت الذي تضغط فيه السعودية والإمارات على إدارة بايدن، لتوقيع اتفاقية دفاع مع دول الخليج، على غرار اتفاق بين الإمارات وفرنسا.