شرطة أخلاق في ثوب جديد... كيف تحايل النظام على الشعب الإيراني؟

السياق

أساليب متعددة أقدمت عليها طهران، في محاولاتها لتفكيك الصوت الشعبي الواحد، الذي هتف بإسقاط النظام قبل أشهر ولايزال عاليًا، إذ أقدمت إيران على قرار وصفه مراقبون بالصوري، بحل "شرطة الأخلاق" التي لها باع طويل في التنكيل بالإيرانيات، كما أنها المتهمة بقتل الشابة مهسا أميني (22 عامًا) بدعوى ارتداء حجاب غير ملائم.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن إيران أقدمت على سياسة جديدة، تمكنها من تشديد تسلطها على الشعب، إذ تستعين بالتكنولوجيا للرقابة على اللباس، ومنها استخدام الكاميرات في الشوارع لمراقبتهن، وفرض غرامات مادية عليهن، وعقوبات جديدة تشمل المنع من السفر والطرد من الوظائف وسحب السيارات.

وحسب الصحيفة فإن العقوبات لن تشمل النساء فقط بل من يستقبلهن بلا حجاب  مثل سيارات الأجرة والمطاعم والبنوك.

قواعد اللباس

بينما يشكك نشطاء في أن إيران أقدمت على حل شرطة الأخلاق ومنع الحجاب القسري، الذي يرونه حجر أساس لنفوذ الحكومة، شهدت الاحتجاجات إحراق نساء للحجاب والامتناع عن ارتدائه في الأماكن العامة، تطالب أيضًا بسقوط النظام الذي يعاقب دوليًا ومتورط في أعمال إرهاب بالمنطقة وأدخل بلاده في أزمة اقتصادية.

وحسب أزام جنغرافي، الناشطة الإيرانية المقيمة في كندا، فإن قواعد اللباس الصارمة "وسيلة يستخدمها النظام لفرض سيطرته على المجتمع".

بينما أشارت "وول ستريت جورنال" إلى أنه لا مؤشرات رسمية على حل شرطة الأخلاق، في ما عدا التصريح الذي أطلقه الشهر الماضي المدعي العام الإيراني.

ونقلًا عن وكالة فرنس برس فإن النظام دأب على تهديد اللاتي سيمتنعن عن ارتداء الحجاب في سياراتهن، من خلال رسائل نصية تحذيرية.

وتعيش إيران فترة عصيبة على الصعيد الشعبي، إثر احتجاجات غزيرة اجتاحت البلاد، مطالبة بسقوط النظام، كما أن موقفها النووي التفاوضي مع القوى الكبرى متأزم، وتتعرض لضغوط غربية بسبب مدها روسيا بطائرات من دون طيار، تستخدمها في حربها ضد أوكرانيا.

القبض على الأجانب

من ناحية أخرى ألقت طهران القبض على عدد من الأجانب المقيمين على أراضيها بتهم مختلفة، كان آخرهم شخص يحمل الجنسية الألمانية، قالت إنه التقط صورًا لمنشأة نفطية جنوبي غرب البلاد، وفق ما أفادت صحيفة محلية الثلاثاء.

وأوردت "جام جام" المرتبطة بالتلفزيون الرسمي على موقعها الإلكتروني: "أوقِف ألماني وهو يلتقط صورًا لمنشآت نفطية في مدينة اميديه"، من دون تفاصيل إضافية بشأن هويته ولا موعد توقيفه.

وتقع المدينة في محافظة خوزستان الحدودية مع العراق، وتضم أبرز المنشآت وحقول النفط في إيران.

يأتي توقيف هذا الشخص، في وقت تشهد إيران منذ 16 سبتمبر، احتجاجات إثر وفاة مهسا أميني، بعد توقيفها من شرطة الأخلاق، لعدم التزامها بقواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية.

وتثير الاحتجاجات توترات متزايدة بين إيران ودول غربية، منها ألمانيا التي انتقدت "قمع" السلطات الإيرانية للتحركات، وفرضت عقوبات على مسؤولين إيرانيين على خلفية هذه المسألة.

كما انتقدت دول غربية تنفيذ القضاء الإيراني في الأسابيع الماضية، أحكام الإعدام بحق أربعة أشخاص أدينوا باعتداءات على قوى الأمن على هامش الاحتجاجات، واستدعت ممثلي إيران الدبلوماسيين لديها للاحتجاج.

وتوقف السلطات الإيرانية عددًا من الأجانب أو حملة الجنسية المزدوجة، على خلفية قضايا أمنية أو شبهات تجسس.

في المقابل، تتهمها أطراف غربية باللجوء إلى خطوات كهذه، للحصول على تنازلات سياسية من دولهم، أو الإفراج عن إيرانيين موقوفين لديها.

ومن الموقوفين في طهران إيرانيان يحملان الجنسية الألمانية: جمشيد شارمهد الذي يحاكم بتهمة تزعم "مجموعة إرهابية" ويواجه عقوبة الإعدام، والناشطة الحقوقية ناهيد تقوي المحكومة بالسجن 10 سنوات وثمانية أشهر للانتماء لجماعة محظورة والدعاية ضد النظام الإيراني.