لتمويل ميليشياتها.. إيران تضاعف المخصصات المالية للدفاع لعام 2022

ترجمات - السياق

«توسيع نطاق نفوذ إيران ليشمل شواطئ البحرين المتوسط ​​والأحمر»، خطة جديدة تسعى طهران لتنفيذها، بعد أن أعدت لها العدة وخصصت الميزانيات اللازمة لها، رغم الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تعانيها.

وقال موقع ديفنس نيوز، إن مشروع القانون الذي قدمه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يتضمن تخصيص نحو 930 تريليون ريال (ما يعادل 22 مليار دولار) عام 2022 للحرس الثوري الإيراني، بينما كانت مخصصاتهم عام 2021 نحو 403 تريليونات ريال.

وأكد الموقع، في تقرير، أن إيران التي تبدأ السنة المالية فيها، 21 مارس 2022، ستنفق على الحرس الثوري العام المقبل، أكثر من ضعف المبلغ المخصص عام 2021، وفقًا لمشروع قانون الميزانية الذي قدمه الرئيس إبراهيم رئيسي إلى البرلمان في 12 ديسمبر.

ووفقًا للتشريع الخاص بالسنة المالية 2022، يحصل الحرس الثوري الإيراني على 930 تريليون ريال (22 مليار دولار أمريكي)، والعام الماضي، حصل على ميزانية قدرها 403 تريليونات ريال.

ومن المقرر أن يحصل الجيش التقليدي، الذي تلقى العام الماضي 212.79 تريليون ريال، على نحو 339.68 تريليون ريال (7.99 مليار دولار أمريكي) لعام 2022.

وبحسب «ديفنس نيوز»، فإنه بالكاد بدأ يتذبذب سعر الصرف بين الدولار الأمريكي والريال الإيراني من أبريل 2018 إلى ديسمبر 2021.

 

أهداف استراتيجية

وقال مايكل تانشوم، زميل أول في المعهد النمساوي للسياسة الأوروبية والأمنية، وباحث غير مقيم في معهد الشرق الأوسط، لموقع ديفنس نيوز، إن الهدف الاستراتيجي لطهران يتجاوز البقاء السياسي، إذ تسعى لتعزيز البنية الأمنية بما يتوافق مع مصالحها الوطنية.

وأضاف: "الحرس الثوري الإيراني يستخدم الحروب البديلة غير المباشرة، من خلال الحروب البحرية والصواريخ غير التقليدية، وأن هذه المخصصات المالية ستوفر لطهران القدرة على الإنفاق على ميليشياتها في المنطقة، من أجل الاستمرار بالهجمات التي تنفذها.

وذكر أن استخدام الحرس الثوري الإيراني، من التكتيكات غير التقليدية والحرب الهجينة، أدى إلى توسيع نطاق نفوذ إيران ليشمل شواطئ البحرين المتوسط ​​والأحمر، من العراق إلى اليمن.

وقال: «مع زيادة الميزانية، فإن المزيد من التقدم في قدرة طيران الحرس الثوري الإيراني على استخدام الصواريخ البالستية والجيل التالي من الطائرات من دون طيار بما يوفر طريقة فعالة من حيث التكاليف، يضمن القوة الرادعة التي تبحث عنها طهران».

كما خصص مشروع قانون الرئيس 955 تريليون ريال (22 مليار دولار أمريكي) لوزارة الدفاع، و46 تريليون ريال لقيادة القوات العسكرية المشتركة (التي تراجع الاستراتيجيات والمسؤوليات العسكرية) و 7.7 تريليون ريال لقاعدة خاتم الأنبياء للدفاع الجوي.

وتهدف الميزانية المتزايدة، إلى تجديد الخبرات والمواد التي استنفدت بسبب الحروب بالوكالة، حتى يتمكن الحرس الثوري الإيراني من الحفاظ على قدرته في مواجهة أي هجوم خارجي أو اضطراب داخلي، ناتج عن المحادثات النووية الفاشلة، فضلاً عن الموارد المفقودة والمغامرات المحتملة على حافة الهاوية في المنطقة، بحسب يوسف مبارك، الباحث العسكري المقيم في البحرين.

 

القوة العسكرية

وأشار الباحث العسكري، إلى أن الحرس الثوري الإيراني، الذي يشكل نحو 10% من القوات المسلحة الإيرانية، مستقل عن الجيش النظامي الإيراني ومكلف بحماية البلاد.

وفي هذا السياق، قال مبارك إن الحرس الثوري الإيراني يعد القوة العسكرية الأساسية لإيران، عندما يتعلق الأمر بحماية الحكومة، مؤكدًا أنه إذا اندلعت الاضطرابات الداخلية، ليس من المتوقع أن يكون الجيش الإيراني التقليدي شديد القسوة.

 

أهداف عدوانية

وأشار إلى أن الحكومة لا تعتمد أيضًا على تلك الخدمات التقليدية، لقيادة المهام الهجومية الخارجية، مؤكدًا أن أعضاء الحرس الثوري الإيراني عُزلوا بشكل منهجي، وتمت هندستهم ديموغرافيًا وأيديولوجيًا، ليكونوا غير مبالين بشعب إيران إذا أُمروا بقمعه.

وقال الباحث العسكري المقيم في البحرين، إن قدرات البحث والتطوير البالستية المتطورة نسبيًا لدى الحرس الثوري، مستمدة من التكنولوجيا الصينية والروسية، ما يعني أنه ينبغي أن يخدم تعزيز قدرات الحرس الثوري الإيراني وأجندة إيران الإقليمية بشكل أفضل، الاستراتيجيات الصينية الروسية ضد الولايات المتحدة والغرب.

وأشار إلى أن المليشيات الإيرانية، قد تشن هجمات متزايدة، من خلال الصواريخ المحسنة، والطائرات من دون طيار على جيرانها.

ووجد تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في أبريل الماضي، أن الإنفاق العسكري الإيراني انخفض 3% عام 2020 إلى 15.8 مليار دولار.

وقال التقرير إن الانخفاض كان جزءًا من اتجاه نزولي بدأ عام 2018، عندما أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات الاقتصادية على أنشطة إيران النووية، مشيرًا إلى أنه بلغ 20% بين عامي 2018 و2020.