بعد قطع العلاقات بينهما.. تصعيد جديد وتوترات متزايدة بين المغرب والجزائر  

السياق

خطوة تصعيدية جديدة، تضرب العلاقات بين البلدين الجارين، وتؤكد التوتر المتصاعد بينهما، جاءت بإغلاق الجزائر مجالها الجوّي، أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، واتهمتها بمواصلة "الاستفزازات والممارسات العدائية" تجاهها.

واتّخذ القرار خلال اجتماع للمجلس، برئاسة الرئيس عبدالمجيد تبّون، كان هدفه حسب الرئاسة الجزائرية "دراسة التطوّرات على الحدود مع المملكة المغربية، بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي".

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان: إنّ "المجلس الأعلى للأمن قرّر الغلق الفوري للمجال الجوي الجزائري، على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا التي تحمل رقم تسجيل مغربي ابتداءً من اليوم".

لن يؤثر

ونقلت وكالات، عن مصادر بشركة الخطوط الملكية المغربية قولها: إن إغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية، لن يؤثر إلا على 15 رحلة أسبوعيًا إلى تونس وتركيا ومصر.

ووصف المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، أثر ذلك في الشركة بأنه غير كبير، وقال إن الرحلات المعنية قد تغيِّـر مسارها لتمر فوق البحر المتوسط.

وفي آخر حوار تلفزيوني، أجراه وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة قال: لقد كات الجزائر صبورة بشكل غير عادي، في مواجهة الأعمال التي ارتكبتها المملكة المغربية، ضد سيادة الجزائر وضد وحدة الجزائر الوطنية، والعديد من الأفعال المكشوفة والمغطاة الموجَّهة ضد سيادة بلدنا لهذا السبب".

تقسيم الشعب الجزائري

وأضاف لعمامرة، في حوار مع شبكة سي إن إن الأمريكية: "نعتقد أن اتخاذ مثل هذا القرار كان رسالة صحيحة إلى حكومة المغرب، وذلك يعني أننا لا نستطيع قبول المزيد من مثل هذا السلوك من دولة مجاورة، ولوضع حد لموقف لم يعد من الممكن أن يستمر من دون المخاطرة بتكبُّد المزيد من الضحايا، ولإيصال البلدين إلى مسار غير مرغوب فيه".

وأشار إلى أن "بلاده كانت تنتظر من الحكومة المغربية، توضيح عدد من القضايا، التي كانت تدخلًا واضحًا في شؤنها الداخلية، التي كانت تحاول تقسيم الشعب الجزائري -على حد تعبيره- ووضع من شأنه أن يزعزع الاستقرار، ليس فقط للجزائر، لكن لمنطقة شمال إفريقيا، ولم تأتِ التأكيدات والتوضيحات من قادة المغرب، وبذلك كان على الحكومة الجزائرية، اتخاذ قرار سيادي كوسيلة للتذكير بأن هناك التزامات للدول المجاورة".

القانون الدولي

واستطرد لعمامرة، في الحوار، أن "هناك عددًا من المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وهناك علاقات جوار تحتاج أيضًا للالتزام بها، من دون مثل هذه المواقف، كما أنه لا يوجد سبب لاستمرار البلدين في علاقات دبلوماسية والإشارة إلى أن الوضع طبيعي، بينما الواضح أنه غير طبيعي، ويجب أن ينتهي على أية حال.

قرار سيادي

وعن جهود الوساطة، التي حاولت مصر والسعودية وفرنسا تبنيها، أوضح لعمامرة أن "هذا ليس وضعًا يستدعي وساطة، بصراحة إنها دعوة إلى المغرب لتغيير سلوكه، ودعوة إلى المغرب كي يتفهم بشكل نهائي، أن التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، يهدد الوحدة الوطنية الجزائرية، وأن الدعوة لتحالفات عسكرية من خارج المنطقة، من المرجَّح أن يولد التوترات المستمرة فيها، لذا لا يمكن للجزائر استقبال أي وساطة، إنه قرار سيادي يجب أن يُفهم على هذا النحو من جميع البلدان".

في 24 أغسطس الماضي، أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، بعدما اتهمتها بالتورّط في الحرائق الضخمة التي اجتاحت شمالي البلاد.

وأرجعت الجزائر، قرار قطع العلاقات مع جارتها، إلى أفعال عدائية مستمرة، تقوم بها المملكة.

سلوكيات مرفوضة

في المقابل، أعرب المغرب عن أسفه لقرار الجزائر قطع العلاقات معه، ووصفه بـ"غير المبرّر".

وقالت الخارجية المغربية في بيان:" إنّ هذا القرار كان متوقّعًا بالنظر إلى منطق التصعيد، الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة، وكذا تأثيره في الشعب الجزائري، فإنه يرفض بشكل قاطع المبررات الزائفة، بل العبثية التي انبنى عليها".

توترات تاريخية

وأضاف البيان المغربي: "ستظلّ المملكة المغربية شريكاً موثوقاً ومخلصاً للشعب الجزائري وستواصل العمل، بكل حِكمة ومسؤولية، من أجل تطوير علاقات مغاربية سليمة وبنّاءة".

والعلاقات بين المغرب والجزائر متوترة منذ عقود، لأسباب أهمها قضية الصحراء الغربية، والحدود المغلقة بين البلدين منذ عام 1994.