الحوثي يتأهب لمذبحة جديدة في صنعاء... وإجراءات عقابية بحق أهالي مجزرة 18 سبتمبر

السياق

لم يجف الحبر الذي كُتب به خبر مذبحة 18 سبتمبر، التي ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق 9 من أبناء اليمن، أعدمتهم بمحاكمات جائرة، حتى تواترت أنباء، عن تأهب الميليشيا لتنفيذ إعدامات جماعية جديدة في صنعاء بحق 11 شخصًا بينهم امرأتان، لفقت لهم تهمًا بالتخابر.

وقالت مصادر حقوقية يمنية: إن ميليشيات الحوثي أصدرت -عبر محكمة خاضعة لها- أمرًا بإعدام 11 شخصاً بتهمة التخابر، وبمصادرة أموالهم.

 

أسماء الضحايا

وكشفت المصادر الحقوقية، في تصريحات صحفية، أسماء ضحايا مليشيا الحوثي الجدد وهم: محمد المالكي وعلي محمد الشاحذي وحنان مطهر أحمد الشاحذي وألطاف يحيى المطري ونجيب علي البعداني وسمير مسعد العماري وعصام محمد الفقيه وعبدالله عبدالله مقريش ونبيل هادي الآنسي وعبدالله علي الخياط وعبدالله محمد سوار.

المذبحة الجديدة، التي تحضِّر لها مليشيا الحوثي، تأتي بعد أيام من إعلانها إعدام تسعة أشخاص، بينهم طفل، زاعمة أنهم شاركوا في مقتل صالح الصماد، القيادي في المليشيا، الرئيس السابق لـ«المجلس السياسي الأعلى».

وقالت وكالة سبأ، التابعة لمليشيا الحوثي، حينها، إن «النيابة العامة نفَّذت حُكم القصاص بحق تسعة من أعضاء خلية تحالف العدوان، المتورِّطين في اغتيال صالح علي الصماد ومرافقيه في مدينة الحديدة، في 19 أبريل 2018».

وأشارت الوكالة، إلى أن إعدام الأشخاص التسعة، رميًا بالرصاص جرى في ميدان التحرير، كاشفة عن أسمائهم، وهم: علي علي إبراهيم القوزي، عبدالملك أحمد محمد حميد، محمد خالد علي هيج،  محمد إبراهيم علي القوزي، محمد يحيى محمد نوح، إبراهيم محمد عبدالله عاقل، محمد محمد علي المشخري، عبدالعزيز علي محمد الأسود، معاذ عبدالرحمن عبدالله عباس.

وجرى الإعدام وسط العاصمة اليمنية صنعاء، في ظِل إجراءات أمنية مشددة وانتشار أمني واسع، في محيط ساحة الإعدام، بحسب وكالة «سبأ».

لم تكتفِ مليشيا الحوثي بإعدام الأشخاص التسعة في ميدان عام، بل أعلنت مصادرة ممتلكات المحكوم عليهم، وإلزامهم بدفع ثلاثة ملايين ريال أتعاب التقاضي، لمن وصفتهم بـ«أولياء الدم» في مرحلة الاستئناف.

 

إجراءات عقابية

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات عبر «تويتر»: إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، أبلغت أسر ضحايا مذبحة 18 سبتمبر الـ9 بمنحهم مهلة لإخلاء منازلهم ومصادرة ممتلكاتهم من أراضٍ وعقارات وأموال، وتسليم 3 ملايين ريال يمني عن كل «شهيد» تكاليف القضية، تنفيذًا للحُكم الذي أصدرته محكمة غير قانونية خاضعة لسيطرتها.

وأوضح الإرياني، أن ما وصفه بـ«التمادي» من مليشيا الحوثي، في استهداف ضحايا مذبحة 18 سبتمبر الجماعية والتنكيل بأسرهم، يمثِّل استفزازًا لمشاعر اليمنيين، الذين عبَّروا عن غضبهم واستهجانهم منذ وقوع الجريمة، ومحاولة لإرهاب مناهضي المليشيا من سياسيين وإعلاميين وصحفيين، في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأشار إلى أن الممارسات «العقابية» التي تنتهجها مليشيا الحوثي بحق أسر الضحايا، تمثِّل تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي، الذي أدان ولا يزال تلك الجريمة «البشعة»، مؤكدًا أنها تمثّل -كذلك- انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

 

رسالة يمنية لمجلس الأمن

جريمة الحوثي، دفعت اليمن إلى مطالبة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بإدانة ومحاسبة المليشيا، لإعدام تسعة من مواطنيها بينهم طفل قاصر، في انتهاك صارخ لاتفاقية ستوكهولم والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.

وعبَّـرت الحكومة اليمنية -في خطاب سلَّمه المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، إلى مجلس الأمن الدولي- عن قلقها البالغ إزاء مصير اليمنيين الخاضعين لمحاكمات المليشيا الحوثية، مؤكدة أن الصمت لن يفسَّر إلا على أنه إفلات من العقاب من قبل هذه المليشيا.

وأشارت إلى أن المليشيا الحوثية، كانت قد اختطفت الضحايا التسعة، وأخفتهم قسريًا أكثر من ثلاث سنوات، تعرَّضوا خلالها لـ«معاملة لا إنسانية وتعذيب ممنهج لانتزاع اعترافات ملفقة، وحرمانهم من زيارة ذويهم حتى تم إعدامهم».

محاكمة صورية

وأكدت الحكومة اليمنية، أن أحد الضحايا كان طفلًا قاصرًا، أصيب بإعاقة في العمود الفقري، وفقد القدرة على المشي بسبب التعذيب الجسدي الممنهج الذي مارسه الحوثيون، إضافة إلى ضحية عاشرة، كان قد لقي حتفه نتيجة التعذيب في سجون المليشيا، مشيرًا إلى أن محكمة المليشيا قضت بالإعدام في محاكمة صورية، تفتقر إلى الإجراءات القانونية السليمة، أو أصول العدالة أو المحاكمة العادلة.

وشددت الحكومة، على أن هذه الإعدامات تعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية ستوكهولم، التي نصت على الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرًا، والواقعين تحت الإقامة الجبرية، مؤكدة أن عمليات الإعدام هذه، أمثلة واضحة على استخدام مليشيا الحوثي المستمر للنظام القضائي الخاضع لسيطرتها، للتخلص من أي معارضين والاستيلاء على ممتلكاتهم.

ودعت المجتمع الدولي، إلى التحرك لوقف وحشية المليشيا الحوثية ضد الشعب اليمني، بما في ذلك الإعدامات الجماعية وتعذيب المدنيين، بمن فيهم الأطفال، والصحفيون والنشطاء والسياسيون.