عقب اتفاق مجموعة السبع.. روسيا تعلِّق خط أنابيب الغاز نورد ستريم إلى أجل غير مسمى

ترجمات - السياق

علَّقت روسيا -إلى أجل غير مسمى- تدفقات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب نورد ستريم1، ما أدى إلى تفاقم الضغط على إمدادات الطاقة في أوروبا وتعميق مخاطر الركود التي يواجهها الاتحاد الأوروبي.

 وقالت "جازبروم" المملوكة للدولة، التي كان من المفترض أن تستأنف العمل على خط أنابيب بحر البلطيق –السبت- بعد ثلاثة أيام من الصيانة، إن التعليق كان بسبب عطل فني.

تأتي هذه الخطوة بعد ساعات من إعلان دول مجموعة السبع أنها تمضي قدمًا في خطة لمحاولة فرض حد أقصى لسعر صادرات النفط الروسية، في إطار محاولة لخفض الإيرادات المتدفقة إلى موسكو، التي يمكن استخدامها لتمويل غزوها لأوكرانيا.

وزاد ذلك مخاوف العواصم الأوروبية، من أن روسيا تهدف إلى مزيد من قطع الإمدادات قبل الشتاء.

واتُهمت موسكو بـ "تسليح" غازها لإذكاء أزمة تكلفة المعيشة، انتقامًا من الدعم الغربي لأوكرانيا.

 وكتب إريك مامر، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، عبر "تويتر": "إعلان غازبروم بعد ظهر اليوم إغلاق نورد ستريم1 مرة أخرى، بادعاءات خاطئة، تأكيد آخر لعدم موثوقيتها كمورد".

كما أنه دليل على استخفاف روسيا، لأنها تفضل إشعال الغاز بدلًا من احترام العقود.

ولم يبذل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محاولة تذكر لإخفاء هدفه لتقويض العقوبات الغربية، ووقف محاولات حلفاء أوكرانيا لتقليل اعتمادهم على صادرات النفط والغاز الروسية.

كانت "غازبروم" قد خفضت الطاقة الإنتاجية في نورد ستريم1 منذ يونيو، وقلَّصت الكميات إلى 20 في المئة فقط من المستويات العادية، ما أدى إلى زيادة أسعار الغاز الأوروبية بأكثر من الضعف.

وقالت الشركة إن الإغلاق كان بسبب تسرب النفط المكتشف في التوربينات الغازية الرئيسة بمحطة ضاغط بورتوفايا بالقرب من سانت بطرسبرغ، التي تغذي الخط الذي يمر عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

بالمقابل، ألقت شركة سيمنز إنرجي، التي تصنع التوربينات التي تتولى تشغيل خط الأنابيب وصيانتها، بظلال من الشك على هذا التفسير.

وقالت الشركة الألمانية: "هذه التسريبات لا تؤثر عادة في تشغيل التوربينات ويمكن إغلاقها في الموقع، إنه إجراء روتيني أثناء الصيانة، في الماضي، لم يؤدِ هذا النوع من التسرب إلى إيقاف تشغيل العمليات".

وقالت شركة سيمنز إنرجي: "بصرف النظر عن هذا، فقد أشرنا مرات عدة إلى أن هناك ما يكفي من التوربينات الإضافية المتاحة في محطة ضاغط بورتوفايا لتشغيل نورد ستريم1".

وبعد أن قفزت -الأسبوع الماضي- إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، تراجعت أسعار الغاز الأوروبية في الأيام الأخيرة، حيث انخفضت بمقدار الثلث إلى 209 يورو لكل ميغاواط/ ساعة، رغم أن هذا لا يزال يمثل نحو 10 أضعاف متوسط العقد الماضي.

وتراجعت الأسعار جزئيًا، حيث حقق الاتحاد الأوروبي هدفه المتمثل في ملء مواقع التخزين بنسبة 80 في المئة من السعة قبل موسم التدفئة في الشتاء، لكن مخزونات الغاز المخزنة وحدها لا تكفي لتلبية الطلب في الشتاء، من دون تدفقات الصادرات الروسية العادية.

وقال سيرجي فاكولينكو، خبير الطاقة المستقل، إن روسيا تأمل أن يجبر نقص الطاقة خلال الشتاء في أوروبا، على المطالبة بالغاز والموافقة على الأقل على بعض شروطها بشأن أوكرانيا.

تهدف ألمانيا والاقتصادات الأوروبية الكبيرة، إلى خفض الطلب على الغاز بنسبة 15 في المئة، لتجنُّب النقص الحاد، رغم أنها قد لا تزال بحاجة إلى تطبيق نظام تقنين لانقطاع التيار الكهربائي، وقبل غزوها الشامل لأوكرانيا، لبَّت روسيا نحو 40 في المئة من طلب أوروبا على الغاز.

وقال سيمون تاجليابيترا، الزميل البارز في مؤسسة بروجال الفكرية، إن الإعلان الأخير كان مؤشرًا على أن الشتاء الذي لا يحتوي على غاز روسي، يجب أن يعامل على أنه السيناريو المركزي لأوروبا.

 وأضاف: "هناك طريقة واحدة فقط للاستعداد لذلك، بتقليص الطلب على الغاز والكهرباء، يجب أن تكون هذه أولوية السياسة الرئيسة لأوروبا".

وتسعى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى تنويع إمداداتها من الغاز، بما في ذلك شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال المنقول بحرًا من دول بينها الولايات المتحدة.

ويترك توقف نوردستريم فقط مسارين مهمين لخط أنابيب يزودان الاتحاد الأوروبي بالغاز الروسي: أحدهما عبر أوكرانيا والآخر عبر البحر الأسود وتركيا.

وقالت ممثلة لوزارة الاقتصاد الألمانية، إنها لاحظت عدم موثوقية روسيا كمورد وإنه "نتيجة لذلك، نحن أفضل استعدادًا بكثير مما كنا عليه قبل بضعة أشهر"، مضيفة: "سنصل إلى هدفنا المتمثل في الحصول على مستوى تخزين بنسبة 85 في المئة بحلول أكتوبر، نحن نحقق أيضًا تقدمًا جيدًا في إيجاد طرق إمداد بديلة للطرق الروسية وبناء قدرات استيراد الغاز الطبيعي المسال".

ومن المقرر أن يجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في جلسة طارئة في بروكسل -الجمعة- لمواصلة مناقشة استعداداتهم لفصل الشتاء، بما في ذلك سبل التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الغاز في تكاليف الكهرباء.

وفي ورقة السياسة الداخلية هذا الأسبوع، قالت المفوضية إن الدول الأعضاء يمكنها تحويل حصة من الأرباح المتضخمة، التي حققتها شركات الطاقة إلى المستهلكين، كجزء من خطة لتخفيف ارتفاع أسعار الكهرباء بالجملة في أوروبا.