بأمر رئاسي... هواتف الآيفون خطر على الأمن القومي الروسي

أمر الكرملين المسؤولين الضالعين في الاستعدادات للانتخابات الرئاسية الروسية المقررة العام المقبل بالكف عن استخدام هواتف الآيفون في ضوء مخاوف بأن وكالات المخابرات الغربية يمكنها اختراق هذه الأجهزة.

بأمر رئاسي... هواتف الآيفون خطر على الأمن القومي الروسي

السياق

هواتف الآيفون في أيدي المسؤولين الروس، قد تكون معبرًا لوكالات المخابرات والتجسس الغربية، في رصد المعلومات والأخبار في الكرملين.

أوامر رئاسية أصدرها النائب الأول لرئيس الدارة الرئاسية سيرجي كيرنكو، محذرًا المسؤولين المنوط بهم العمل على الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة العام المقبل، من استخدام أجهزة هواتف الآيفون الخاصة بهم، في ضوء مخاوف من أن وكالات المخابرات الغربية يمكنها اختراق هذه الأجهزة.

وأمر كرينكو، خلال ندوة نظمها الكرملين للمسؤولين في السياسة الداخلية، بتغيير هواتفهم أول الشهر المقبل.

 

أعطوه لأطفالكم

ونقلت صحيفة كومرسانت الروسية عن أحد المشاركين في الندوة قوله: "انتهى الأمر بالنسبة لهواتف الآيفون. ارموها بعيدًا أو أعطوها لأطفالكم، على الجميع تغيير هواتفهم".

لكن الصحيفة أكدت أن أوامر الكف عن استخدام الآيفون، موجهة لمن يعملون في السياسة الخارجية تحت إمرة كيرينكو.

وفي سؤاله عن ذلك لم ينفِ دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين أو يؤكد ما جاء في التقرير، لكنه قال ردًا على أسئلة الصحفيين: "يجب ألا تُستخدم الهواتف الذكية في المعاملات الرسمية"، مضيفًا: "أي هاتف ذكي يكون مزودًا بآلية شفافة إلى حد ما بصرف النظر عن نظام تشغيله، سواء كان أندرويد أم آي.أو.إس. وبطبيعة الحال، لا تُستخدم في الأغراض الرسمية".

وذكرت صحيفة كومرسانت أن الكرملين قد يوفر أجهزة بأنظمة تشغيل مختلفة، بديلة لهواتف الآيفون.

من ناحيتها لم تعلق شركة التكنولوجيا العملاقة أبل المنتجة لهواتف الآيفون -حتى الآن- ولا يعتقد ما إذا كانت ستصدر بيانًا عن الواقعة أم لا.

 

حرب جواسيس إلكترونية

تدور حرب جواسيس لا تقل ضراوة عن القتال المستعر في جبهات أوكرانيا، ودائما ما تكيل وكالات المخابرات الغربية الاتهامات لروسيا بالتجسس الإلكتروني وسرقة معلومات حساسة، وفي عصر تسيطر فيه التكنولوجيا وتتسيد، فإنها بالضرورة سلاح تتنافس الدول الكبرى في اقتنائه وتطويره والتلويح به.

 

تجسس "تيك توك"

 وفي سياق مشابه، تتلقى شركة تيك توك العملاقة، التي غزت العالم، ضربات موجعة من الدول الغربية ومن ورائها الولايات المتحدة، وسط اتهامات مخابراتية لها بالتجسس.

وفي الأثناء تعمل وزارة العدل الأمريكية بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، على إجراء تحقيق يستهدف الشركة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك "بايت دانس" بسبب مزاعم استخدام تطبيق الفيديو الشهير في التجسس على صحفيين أمريكيين.

وقالت مجلة فوربس -في تقرير- إن مكتب الاحتيال التابع للقسم الجنائي في وزارة العدل الأمريكية، طلب الحصول على معلومات من "بايت دانس" بشأن محاولتها الحصول على معلومات الموقع الجغرافي للصافيين وبياناتهم، بالتجسس على هواتفهم من خلال تطبيق تيك توك الموجود فيها.

 

اعتراف صيني

الغريب في الأمر أن الشركة الصينية لم تنفِ الاتهامات الموجهة إليها، بل اعترفت بذلك وأرجعته للتصرف الفردي لبعض "الموظفين المتورطين"، الذين فصلوا من العمل جراء فعلتهم وفق المتحدثة باسم بايت دانس جينيفر بانكس، التي أكدت إدانة الشركة لأفعال موظفيها.

وبينت بانكس أن التحقيق الداخلي للشركة لا يزال جاريًا، وأبدت استعداد بايت دانس للتعاون مع أي تحقيق رسمي بهذه المسألة.

 

تهديد الأمن الأمريكي

في السياق ذاته فإن تطبيق تيك توك، الذي يستخدمه ملايين الأمريكيين يلقى كيلًا من الاتهامات في البيت الأبيض، الذي يعده تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، ويراه بوابة محتملة للحكومة الصينية في جمع المعلومات و التجسس على الأميركيين، أو غير ذلك، حتى أن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي صوتت بالأغلبية -بداية مارس الجاري- على منح الرئيس بايدن السلطة لحظر تطبيق تيك توك في أمريكا.

بينما كشفت "بايت دانس" قبل أيام أن إدارة بايدن طلبت منها بيع التطبيق أو مواجهة حظره من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة.

وعلى خطى واشنطن تسير لندن، التي لحقت بقطار الاتحاد الأوروبي وكندا في قرارهما بحظر استعمال "تيك توك" على الهواتف والأجهزة الإلكترونية الحكومية.

 

بريطانيا وتجسس "تيك توك"

وسط توقعات بأن تقدم بريطانيا على حظر تام للتطبيق، وتزامنت مع ذلك تحذيرات لمسؤولين وسياسيين بريطانيين من مخابرات بلادهم من "شخصيات صينية" لم تكشف عنها وسائل الإعلام، مشتبه بهم في اختراق "المجال السياسي" البريطاني ويعملون بشكل خفي مع قيادات بكين.

تقول لندن إن سبب حظر "تيك توك" مرتبط بالبيانات التي يحصل عليها التطبيق الصيني، التي تخزن من "بيت دانس، ولا تستبعد أجهزة الأمن البريطانية أن تطلب الصين الوصول إلى هذه البيانات لموظفيها وموظفين حكوميين في دول أخرى.

وقال بيان الحكومة البريطانية:" القرار استند إلى معطيات تقول إن التطبيق يمكنه الوصول إلى بيانات المستخدمين، بما فيها مواقعهم وكذلك لائحة الأرقام المسجلة بالهاتف، ما يشكل كنزًا من البيانات، خصوصًا ما يتعلق بالهواتف الحكومية".

 

رد "تيك توك"

من جانبها ترفض الصين هذه الاتهامات وتصفها بالمزاعم التي تفتقر لأي دليل واضح.

وحتى أن "تيك توك" أكدت غير مرة أن خوادم تخزين البيانات الخاص بها لا توجد في الصين وإنما في الولايات المتحدة وسنغافورة.

وأكد تطبيق الفيديوهات الشهير أنه عرض على الدول الغربية نقل هذه الخوادم لجهة ثالثة مقبولة من الجميع، وأشار في ذلك إلى النرويج، مبينًا أن مخاوف الغرب لم تهدأ رغم ذلك.