النفط الروسي... زيلينسكي يحث على التسعير عند نِصف الرقم المقترح من مجموعة السبع وأوروبا
ظلت حكومات الاتحاد الأوروبي منقسمة، بشأن مستوى الحد الأقصى لسعر النفط الروسي، الذي يهدف إلى الحد من قدرة موسكو على تحمل تكاليف حربها في أوكرانيا، من دون التسبب في صدمة لإمدادات النفط العالمية.

السياق
بينما تنقسم حكومات الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، بشأن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، بين 65 و70 دولارًا للبرميل، كان للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رأي آخر.
فالرئيس الأوكراني حثَّ –السبت- مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، على تحديد سقف أسعار النفط الروسي المحمول بحرًا بين 30 و40 دولارًا للبرميل، وهو أقل بكثير من المستوى الذي اقترحته مجموعة السبع.
وظلت حكومات الاتحاد الأوروبي منقسمة، بشأن مستوى الحد الأقصى لسعر النفط الروسي، الذي يهدف إلى الحد من قدرة موسكو على تحمل تكاليف حربها في أوكرانيا، من دون التسبب في صدمة لإمدادات النفط العالمية.
ولم تتوصل دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق، بشأن مستوى سعر النفط الروسي المنقول بحرًا، لأن هناك من يرون الحد الأقصى الذي اقترحته مجموعة السبع، الذي يتراوح بين 65 و70 دولارًا للبرميل، مرتفعًا، بينما رأى آخرون أنه منخفض جدًا.
وقال زيلينسكي، في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقده السبت: «الحد الذي يتم النظر فيه اليوم –نحو 60 دولارًا- أعتقد أن هذا حد مصطنع».
ونقلت وكالة رويترز عن الزعيم الأوكراني قوله: «نود أن تكون العقوبات فعالة للغاية في هذه المعركة، بحيث يكون الحد الأقصى عند مستوى 30-40 دولارًا، لذلك تشعر روسيا بها».
وفشل سفراء الاتحاد الأوروبي، في الاتفاق على الحد الأقصى للسعر، الذي ينبغي السماح بتداول النفط الروسي به، بحسب صحيفة بوليتيكو، التي قالت إن دبلوماسيي القارة العجوز يريدون الاتفاق على خطة الحد الأقصى للأسعار، في أقرب وقت ممكن، حيث يدخل حظر الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي حيز التنفيذ 5 ديسمبر المقبل.
ماذا تريد بولندا؟
بولندا واحدة من الدول التي تدفع من أجل مستوى أدنى لسقف السعر، بينما قالت وزيرة المناخ البولندية آنا موسكوا لصحيفة بوليتيكو إن الحد «يجب أن يكون منخفضًا قدر الإمكان، وأن يكون قريبًا من تكاليف الإنتاج الروسية كذلك، لضمان تحقيق موسكو لأرباح قليلة».
وتقول «رويترز»، إن بولندا تريد تحديد السقف عند 30 دولارًا، بحجة أنه مع تكاليف الإنتاج الروسية، التي يقدرها البعض بنحو 20 دولارًا للبرميل، فإن اقتراح مجموعة السبع يتيح لموسكو ربحًا كبيرًا، بينما يوافقها في رؤيتها ليتوانيا وإستونيا.
الجمعة، أشار زيلينسكي إلى اقتراح نحو 70 دولارًا للبرميل بأنه «أشبه بامتياز لموسكو، لأنه أعلى بكثير من تكاليف الإنتاج الروسية»، إلا أنه قال: «لكنني ممتن جدًا لزملائنا البلطيق والبولنديين لمقترحاتهم المعقولة جدًا لوضع هذا المعسكر عند 30 دولارًا للبرميل. إنها فكرة أفضل بكثير».
وقال محللو (إيه.إن.زد ريسيرش) في مذكرة للعملاء: "السوق تعُد سقف الأسعار مرتفعًا للغاية، ما يقلل من خطر اتخاذ موسكو قرارات مصيرية.
تداعيات خطيرة
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر من «تداعيات خطيرة» حال فرض سقف على أسعار النفط الروسي، قائلًا إن «هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ العلاقات التجارية، وستؤدي -على الأرجح- إلى تداعيات خطيرة على سوق الطاقة العالمية».
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو لن تزود النفط والغاز لأي دولة تنضم إلى فرض سقف الأسعار، وهو ما أكده الكرملين الخميس.
وكان مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية، قال إن تحالف الدول الراغبة في فرض سقف على أسعار النفط الروسي، الذي يضم مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا، سيعلن الثلاثاء، الحد الأقصى الذي يعتزم وضعه لأسعار النفط الروسي.
ويتمثل الهدف في الوصول إلى حد أقصى لسعر المحروقات الروسية، يمكن وضعه قبل دخول العقوبات الأوروبية الجديدة حيّز التنفيذ في الخامس من ديسمبر المقبل.
وتشمل حزمة العقوبات الجديدة خصوصاً منع شركات التأمين وإعادة التأمين من تغطية النقل البحري للنفط الروسي، وإعفاء المشغلين الأوروبيين، حال وجود اتفاق إذا تم بيع النفط بسعر أدنى أو مساوٍ للسقف المحدد.
من جانبهم، قال محللو (إيه.إن.زد ريسيرش) إن هناك دلائل على أن زيادة الإصابات بجائحة كورونا في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بدأت التأثير في الطلب على الوقود، مضيفين: هذه رياح معاكسة للطلب على النفط، وتوجد إلى جانب ضعف الدولار خلفية سلبية لأسعار الخام.
ومن المتوقع أن يظل التداول حذرًا قبل اتفاق سقف الأسعار، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر الجاري، عندما يبدأ حظر الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي، وقبل الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، في ما يعرف بتجمع أوبك+، في الرابع من ديسمبر المقبل.
كان تحالف أوبك+ «قد وافق في أكتوبر الماضي على خفض الإنتاج المستهدف بمليوني برميل يوميًا حتى نهاية 2023، بينما قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان مؤخرًا إن «أوبك+ مستعد لمزيد من خفض الإنتاج إذا لزم الأمر».