ضمن استراتيجيتها لمكافحة التطرف... الإمارات تحاصر الإرهاب بقائمة جديدة

السياق

أصدر مجلس الوزراء الإماراتي، القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2021 الذي تضمن إدراج 38 فرداً و15 كياناً إرهابياً، ضمن القائمة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.

يأتي القرار في إطار الجهود المتواصلة، التي تبذلها دولة الإمارات لمكافحة الإرهاب وتمويله، وتجفيف مصادره، واستثمارًا لما حققته من نجاحات، في دعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، وتجفيف مصادر تمويله، ونشر ثقافة التسامح والاعتدال.

وطالب القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2021، الجهات الرقابية بمتابعة وحصر أي أفراد أو جهات، تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية أو فنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة، في أقل من 24 ساعة، بما يستهدف تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والأنشطة المصاحبة له.

وتضم القائمة المعتمدة، 38 فردًا مصنفًا إرهابيًا، من 14 دولة، 4 من الإمارات، 8 من اليمن، 5 من إيران، و6 نيجيريين، و4 سوريين، ولبنانيان، وعراقيان، وشخص من كل من السعودية والأردن والهند وأفغانستان و"سانت كيتس - نافيس"، وبريطانيا، وروسيا.

انتباه مبكر

وتعليقًا على الإجراء، يقول أحمد بان، المحلل السياسي المصري، المتخصِّص في شؤون الجماعات الإرهابية لـ "السياق": إن الإمارات من الدولة القليلة، التى تنبهت مبكرًا لخطر الإرهاب وجماعات الإسلام السياسي، على وجود ومستقبل الدولة الوطنية، لذا اختارت أن تتحرك فى المواجهة مع الإرهاب والتطرف، على أكثر من مستوى، خصوصًا التشريعي والقانوني، عبر حزمة من القوانين والتشريعات، التي حاصرت عمليات التجنيد والتمويل لشبكات الإرهاب.

 ويضيف الباحث في شئون الجماعات الإرهابية: تحركت دولة الإمارات، على المستوى الديني والثقافي، عبر مبادرات لرفع مستوى الوعى بخطر التطرف، وتشجيع ثقافة التعايش وقبول الآخر، ومناهضة التمييز، فضلًا عن الحركة على المستوى الإعلامي والاجتماعي، عبر مبادرات كمجلس حكماء المسلمين، وعام التسامح في 2019 .

ويتابع بان: بشكل عام اختارت الإمارات مقاربة إنسانية للتعامل مع الظاهرة، تنطلق من تحسين حياة الإنسان بالاستثمار في سعادته، وأظن أن هذه المقاربة جعلت الإمارات من أكثر البلاد العربية أمنًا واستقرارًا وشعورًا بالسعادة، من قبل المواطن أو الوافد.

ترجمة لوثيقة الخمسين

هذا الإجراء الأخير عده مراقبون، ترجمة عملية لوثيقة مبادئ الخمسين، التي وجَّه بها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وتم إعلانها قبل أيام، لتكون المسار الاستراتيجي خلال الخمسين سنة المقبلة.

ويري مراقبون، أن دولة الإمارات نموذج فريد، في مجال التوظيف التكنولوجي لمكافحة التطرف والإرهاب، فقد عملت على ترسيخ قواعد الأمن السيبراني، وترسيخ أهمية المواجهة الإلكترونية للتطرف، ونشر خطاب بديل للتطرف.

كما أنها تؤدي دورًا بارزًا في مواجهة عمليات تمويل الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وملفات غسل الأموال التي توظفها تلك الجماعات، لتوفير مواردها.

وأدركت الإمارات خطورة الفكر المتطرف منذ وقت مبكر، لذا تحمل على عاتقها مواجهة ومكافحة الإرهاب، عبر خطة استراتيجية على مختلف الأصعدة، فمن الناحية القانونية، هي عضو مؤسس في "المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب"، ورئيس مشارك لـ "مجموعة عمل مكافحة التطرف" التابعة للمنتدى مع المملكة المتحدة من عام 2011 إلى عام 2017.

كما أصدرت دولة الإمارات قوانين وتشريعات، لتجريم أي شخص يرتبط بالتنظيمات الإرهابية ومن هذه القوانين:

القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية

مرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية

مرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية

إصدار قائمة محلية بالكيانات الإرهابية، وجاء ذلك تطبيقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 بشأن مكافحة الإرهاب.

نموذج فريد

وعام 2012، أسست الإمارات "هداية" بالشراكة مع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وهو مركز دولي معني بالتدريب والحوار والأبحاث والتعاون في مجال مكافحة التطرف.

وعام 2015 أنشأت مركز "صواب" ليكون مبادرة تفاعلية لمكافحة التطرف على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يعمل مركز صواب -بحسب بيان تأسيسه- على تسخير وسائل الاتصال والإعلام الاجتماعي، لتصويب الأفكار الخاطئة ووضعها في منظورها الصحيح.

وصدَّقت الإمارات على 14 اتفاقية دولية حتى الآن لمكافحة الإرهاب، كما شاركت في التحالفات الجماعية في مجال محاربة الإرهاب والتطرف، مثل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، والتحالف العربي، والتحالف الدولي ضد داعش.

كما تحرص دولة الإمارات على الوقاية من الفكر المتطرف، من خلال بذل الجهد لتعزيز ثقافة التسامح، ومعالجة الأسباب الجذرية للتطرف، حيث عيَّنت وزيرًا للتسامح، وأنشأت المعهد الدولي للتسامح في إمارة دبي.

كذلك نظمت الإمارات عددًا من الفعاليات والمؤتمرات الدولية، التي وجَّهت رسالة حاسمة في مواجهة الفكر المتطرف والإرهابي، منها "المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني" عام 2017، ومؤتمر "التسامح والوسطية والحوار في مواجهة التطرف" عام 2018، والمؤتمر الإقليمي لتمكين الشباب وتعزيز التسامح ومكافحة التطرف العنيف المفضي إلي الإرهاب" عام 2019.

كما استضافت دولة الإمارات مؤتمر الأخوة الإنسانية عام 2019، الذي صدرت عنه واحدة من أهم وثائق تعزيز العلاقات الإنسانية "وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك" التي وقَّعها الرمزان الدينيان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثولوكية، أثناء زيارتهما التاريخية المشتركة إلى الإمارات.

كما أعلنت الإمارات بناء "بيت العائلة الإبراهيمية" ويضم مسجدًا وكنيسة ومعبدًا، في رسالة موحدة لأهمية التعايش السِّلمي والحوار بين الديانات.