أين وصلت أزمة الأمير هاري مع صحيفة ميل أون صنداي؟
هاري سعى للحصول على أمر سري بعيد المدى للإبقاء على سرية تفاصيل قضيته

السياق
رغم مرور أشهر على أزمة الأمير هاري وصحيفة ميل أون صنداي، بشأن نشر تقرير عن نزاع قضائي بينه وبين وزارة الداخلية بشأن الترتيبات الأمنية لعائلته، فإن أوراق القضية ما زالت تتساقط.
الأزمة، التي خرجت للعلن في فبراير الماضي، بعد نشر صحيفة ميل أون صنداي، مقالًا بعنوان: «كيف حاول هاري الحفاظ على سرية معركته القانونية على حراسه الشخصيين؟»، دفعت الأمير هاري إلى اللجوء للقضاء الذي كتب أحد فصولها قبل أيام.
ما القصة؟
بدأت القصة مع خسارة الأمير هاري إمكانية الحصول على حماية من الشرطة البريطانية، التي يمولها دافعو الضرائب، بعد أن تراجع عام 2020، عن مهامه الملكية.
وفي يناير 2021، حاول الأمير هاري نجل ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، الحصول على مراجعة قضائية ضد رفض وزارة الداخلية البريطانية السماح له بالدفع شخصيًا مقابل حماية الشرطة، عندما يكون في زيارة لبريطانيا، بحسب «بي بي سي»، التي أكدت أن فريق الأمير هاري الأمني ليس مخولًا للعمل في الخارج، ما يستدعي الاستعانة بعملاء آخرين في بريطانيا.
وبينما يقول الأمير هاري إنه يريد زيارة وطنه مع أسرته، لكنه يحتاج أولًا إلى ضمان سلامتهم وتأمين حمايتهم، رفع حفيد الملكة إليزابيث دعوى قانونية منفصلة، لإجبار سلطات المملكة المتحدة على توفير حماية الشرطة له ولعائلته عندما يكونون في البلاد.
إلا أن صحيفة ميل أون صنداي، قالت في فبراير الماضي، في تقرير، إن هاري سعى للحصول على أمر سري بعيد المدى للإبقاء على سرية تفاصيل قضيته.
وزعمت الصحيفة أن الأمير لم يعرض دفع تكاليف حماية الشرطة، في محاولته الأولية لإلغاء قرار الحكومة.
بينما زعم الأمير هاري، أن «ميل أون صنداي» شتمته بالقول إنه حاول «بسخرية» إرباك الجمهور، من خلال السماح لممثليه بالإدلاء «ببيانات كاذبة ومضللة» عن استعداده لدفع تكاليف حماية الشرطة.
وبعد أن تقدم الأمير هاري بشكوى ضد الصحيفة، اعتبر قاض في المحكمة العليا ببريطانيا، في حكم صدر قبل أيام، أن التقرير الذي نشرته «ميل أون صنداي» عن معركة الأمير هاري القانونية، بشأن الأمن مع حكومة المملكة المتحدة تشهيري.
المرحلة الأولى
ويعد الحكم المرحلة الأولى من دعوى تشهير رفعها هاري ضد ناشر الصحيفة، ويمكن للأمير هاري تصعيد قضيته إلى المحاكمة، بعد أن تم الحكم على أجزاء من التقارير بأنها تشهيرية.
وقال قاضي المحكمة العليا ماثيو نيكلين –الجمعة- إن «المعنى الطبيعي أو العادي» للمقال تشهيري، لكنه شدد على أن القرار لا ينطبق على قضايا أخرى في القضية، ويمكن أن تدافع الصحيفة في أن قصتهم إما دقيقة أو تصب في المصلحة العامة.
وكتب القاضي في قراره: «هذه هي المرحلة الأولى في دعوى التشهير (...) ستكون مسألة تحديد ما إذا كانت الدعوى ستنجح أم فشلت في وقت لاحق في الإجراءات، وإذا كان الأمر كذلك فعلى أي أساس».
وفي حكم مكتوب نُشر الجمعة، رفض نيكلين حجة الأمير بأن المقال اتهمه بالكذب، قائلاً إنه يزعم بوضوح أنه كان «يدور الحقائق، وهو ما يمكن للقارئ العادي الافتراضي من تمييزه عن الكذب».
وأضاف: «قد يكون من الممكن تدوين الحقائق بطريقة لا تضلل، لكن الادعاء الوارد في المقالة كان يهدف -إلى حد كبير- لتضليل الجمهور، وذلك يوفر العنصر الضروري لجعل المعاني تشهيرية في القانون العام».
دفعة للأمير هاري
ويعد هذا الحكم دفعة للأمير في ادعائه بالتشهير، ويعني أن المسؤولية ستقع على وزارة العلوم، لتبرير نشر الكلمات التشهيرية، عندما تنتقل القضية إلى المحاكمة.
وكتب نيكلين أن «المعنى الطبيعي والعادي للمقال، أن هاري كان مسؤولاً عن البيانات العامة، الصادرة نيابة عنه، التي تدعي أنه كان على استعداد لدفع تكاليف حماية الشرطة في المملكة المتحدة، وأن طعنه القانوني كان رفض الحكومة السماح له بذلك، في حين أن الموقف، كما يتضح من الوثائق المرفوعة في الإجراءات القانونية، أنه قدم عرض الدفع فقط بعد بدء الإجراءات، وعلى هذا النحو، كان المدعي مسؤولاً عن محاولة تضليل وإرباك الجمهور في ما يتعلق بالموقف، وهو أمر مثير للسخرية، لأنه يشغل دورًا عامًا في معالجة المعلومات المضللة».
وقال نيكلين: «يجب أن أكرر أن القرار الذي تم اتخاذه في هذا الحكم، يتعلق فقط بالمعنى الموضوعي للمقال الذي نشره المدعى عليه، لمطالبة المدعي بالتشهير. هذه المرحلة الأولى في دعوى التشهير، ستكون الخطوة التالية للمدعى عليه لتقديم دفاع في الدعوى، وسيكون من الأمور التي يتعين تحديدها في الإجراءات، ما إذا كانت الدعوى ستنجح أم فشلت، وإذا كان الأمر كذلك فعلى أي أساس».
علاقة «ملوثة»
وفي العام الماضي، فازت ميغان زوجة هاري بدعوى منفصلة ضد صحيفة ميل أون صنداي، بعد أن طبعت مقتطفات من خطاب بخط اليد، كتبته إلى والدها المنفصل عنها عام 2018.
كانت علاقة العائلة المالكة في المملكة المتحدة بالصحافة ملوثة، بعد قتل والدة هاري ديانا في حادث سيارة عام 1997 إثر مطاردتها من المراسلين.
المقال الذي نُشر على الإنترنت وطبع في 19 و 20 فبراير على التوالي، كان بعنوان: "كيف حاول هاري الحفاظ على سرية معركته القانونية على حراسه الشخصيين؟
كما رفع هاري، 37 عامًا، دعاوى تتعلق بالخصوصية ضد News Group Newspapers، التي تنشر The Sun، وMirror Group Newspapers، الآن Reach، التي تنشر The Mirror، بشأن الاختراق المزعوم للهاتف وجمع المعلومات بشكل غير قانوني.