تغيير هيئة الانتخابات... خطوة لاقتلاع إخوان تونس

السياق

خطوة رئاسية تونسية جديدة لاقتلاع تنظيم الإخوان، الذي تغلغل في مفاصل الدولة خلال العشرية المنصرمة، وإزاحته من المشهد السياسي، الذي أفسده بسياساته الإقصائية.

فبعد قراره بحل البرلمان التونسي، الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد -قبل أيام- قرارًا باستبدال 7 أعضاء جدد بأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في خطوة تمثل نبض الشارع التونسي، المطالب بالتخلص من الإخوان وحلفائهم داخل مؤسسات الدولة.

تتكون الهيئة الجديدة -وفقًا للمرسوم- من سبعة أعضاء، بينهم ثلاثة من هيئات الانتخابات السابقة، يختارهم الرئيس، وثلاثة قضاة تقترحهم مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي، إضافة إلى مهندس تكنولوجيا يقترحه المركز الوطني للإعلامية (التكنولوجيات).

تلك الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي انتهجتها تونس خلال الفترة الماضية، لإزاحة تنظيم الإخوان من المشهد، بعد أن أنهكت سياساته البلد الإفريقي، وتسببت في أزمات سياسية واقتصادية عدة.

ولقي قرار تغيير أعضاء الهيئة المستقلة العليا للانتخابات في تونس، ردود فعل إيجابية، إذ عدَّته قوى سياسية وحقوقية خطوة جديدة على طريق إنهاء الفترة الانتقالية، وتلبية مطالب التونسيين بضرورة التخلص من الإخوان وحلفائهم داخل مؤسسات الدولة.

تهيئة أجواء الانتخابات

إلى ذلك قال المحلل السياسي التونسي باسل ترجمان، في تصريحات لـ«السياق»، إن قرار الرئيس قيس سعيد بتعيين أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الجديدة، يتسق مع المطالب التي سبقت قرارات 25 يوليو 2021، الداعية للتحقيق في آلية عمل الهيئة العليا للانتخابات.

وأوضح المحلل السياسي التونسي، أن هذه الهيئة أسهمت في «تعتيم» الأجواء الانتخابية، ما أدى إلى استمرار الإخوان في الحكم طوال العقد الماضي، مشيرًا إلى أن التونسيين طالبوا -آنذاك- بضرورة حل هذه المعضلة.

وعن ردود الفعل على قرار تعيين الهيئة الجديدة، قال المحلل السياسي التونسي إنها جاءت تأييدًا له، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك أي رد فعل معارض، باستثناء الأطراف التي تعد نفسها «الخاسر الحقيقي» من الإجراءات الاستثنائية، التي اتخذها الرئيس سعيد منذ 25 يوليو الماضي، في إشارة إلى تنظيم الإخوان.

إلا أنه قال إن ردود تلك الأطراف، لم تلق أي تعاطف أو تفاعل شعبي «فلا أحد يهتم بكل هذه الهيئات التي كانت تباع وتشترى ضمن إطار المحاصصة الحزبية على حساب الشعب التونسي».

إعادة تركيز السلطات

من جانبه، قال عبدالناصر العويني المحامي التونسي، عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في تصريحات لـ«السياق»، إن قرار الرئيس سعيد، يعد تغييرًا في الشكل والمضمون، مشيرًا إلى أن القرار تضمن وضع قواعد وأسس اختيار أعضاء الهيئة، حتى استكمال هياكل السلطة بعد انتهاء الفترة الاستثنائية.

وأوضح المحامي التونسي، أن الرئيس سعيد يتجه نحو إعادة تركيز السلطات على حساب اللامركزية التي كانت، والتي أدت إلى إضعاف الدولة التونسية وفتح المجال للفاسدين للانتفاع والإفلات من الرقابة، إضافة إلى أنها أسهمت في تمكين الإخوان من التغلغل في المؤسسات.

المحاصصة والتوازنات

ريما البنا، الناشطة التونسية، رئيسة فرع رابطة حقوق الإنسان، قالت لـ«السياق»، إن أغلبية الهيئات الدستورية والوطنية التونسية، أسست على المحاصصة والتوازنات بالبرلمان المجمد، مشيرة إلى «القاعدة العرفية» التي أسهمت في سيطرة حركة النهضة الإخوانية و«أذيالها» على هذه المؤسسات، واختراق كيانات الدولة.

وأكدت الناشطة التونسية، أن هذه الهيئات التي سيطرت عليها النهضة، لا تحظى بثقة التونسيين، خاصة بعد أن رصدت الهيئات والمنظمات الحقوقية العديد من «التجاوزات والخروق» التي تمليها النهضة الإخوانية عليها، على حد قولها.

وحدد المرسوم الرئاسي التونسي، ولاية كل عضو في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ4 سنوات غير قابلة للتجديد، وتوفير حصانة سياسية وقانونية لأي عضو من أعضائها، وهو ما يعني حظر تتبعه أو إيقافه على خلفية توليه مهامه بالهيئة.

ومن المقرر أن تشهد الأشهر المقبلة، تغيير القانون الانتخابي ونظام الاقتراع، الذي يتوقع أن ينهي العمل بنظام القوائم، ضمن إصلاحات أخرى ستعرض على استفتاء شعبي في يوليو المقبل.