انتخابات تونس التشريعية... هل يتسلل الإخوان من الأبواب الخلفية؟

السياق

مع بدء العد التنازلي للانتخابات التشريعية الأولى في تونس، منذ إطاحة الإخوان، قبل عامين ونصف العام، من المشهد السياسي، وتنحيته جانبًا بقرارات «ثورية»، قوبلت بإشادات شعبية واسعة، باتت الأنظار تترقب قرار مواطني البلد الإفريقي، التي قد تجهض أي آمال لعودة التنظيم الإرهابي.

فرغم أن «الإخوان» رفعوا ظاهريًا شعار «لا للمشاركة» في الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، فإن مراقبين حذروا من ثغرة تسمح للتنظيم الإرهابي بالتسلل منها إلى صندوق الاقتراع من جديد، عبر وجوه غير معلومة الهوية.

تلك الثغرة أثارت الكثير من المخاوف، خاصة مع عزوف بعض القوى السياسية عن المشاركة في الاستحقاق الدستوري، ما يفسح المجال للتنظيم الإرهابي للدخول مجددًا تحت قبة البرلمان عبر أوجه جديدة، تتيح له تحقيق مآربه بإجهاض آمال التخلص من أذنابه في المؤسسات الحكومية، التي تغلغل فيها خلال «العشرية السوداء».

تمديد باب القبول

وفي محاولة من الدولة التونسية لإغلاق الباب، أمام أي محاولات إخوانية للعودة مجددًا، وإتاحة الفرصة للقوى السياسية لمراجعة حساباتها والانضمام إلى الماراثون الديمقراطي، وطرح ما تود تغييره وما تنوي معارضته تحت قبة البرلمان، مددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، قبول طلبات الترشح حتى الخميس، بعد أن تقدم 1281 مرشحاً، بينهم 191 سيدة.

وبينما سيتم البت في أهلية المرشحين بداية الشهر المقبل، وإعلان قائمة للمرشحين في 3 نوفمبر المقبل، على أن تعتمد القائمة النهائية بعد البت بالطعون المقدمة في 22 نوفمبر المقبل، يأمل التونسيون أن تتجه القوى السياسية إلى المراكز الانتخابية لتقديم أوراق مرشحيها، والعمل معًا لبناء الدولة التونسية الخالية من تنظيم الإخوان.

إلى ذلك، قال المحلل السياسي التونسي مختار اللواتي، في تصريحات لـ«السياق»، إن ثمة مخاوف من عودة حركة النهضة والإسلام السياسي عمومًا إلى البرلمان بشرعية جديدة، عبر أجنحة وأفرع الحركة، أكثر من عودتها برموزها وقادتها التاريخيين.

أسماء إخوانية

وأوضح المحلل السياسي التونسي، أنه في الآونة الأخيرة بدأت تتردد أسماء من كانوا في ظل حركة النهضة، بعد حصولهم على تزكية الـ400 شخص وتقديمهم ترشيحاتهم.

وعن قرار مد فترة قبول الترشيحات للانتخابات، قال إن له تفسيرات عدة، بينها إفساح المجال للمرشحين الذين لم تكتمل ملفات ترشحهم، ويحتاجون إلى استكمال بعض الوثاق المطلوبة، لكي ينتهوا منها في تلك المهلة المضافة، مؤكدًا أن هناك دوائر انتخابية لم يترشح عنها غير شخص واحد فقط.

ورأى أن هذا التمديد فرصة للآخرين كي يبادروا بالترشح، ما يتيح الفرصة أمام المواطنين للاختيار بين عدد من المترشحين، وليس الاضطرار إلى التصويت لمرشح وحيد أو عدم التصويت.

وتوقع المحلل السياسي أن يشهد تمثيل المرأة في البرلمان المقبل تراجعًا، لسعي المعارضة لإقناع النساء على وجه الخصوص بعدم جدوى ترشحهن، لأن الأغلبية "ستكون ذكورية"، لأن القانون الانتخابي الجديد، غير التصويت على القوائم بالتصويت إلى الأفراد، وهو ما أفقد النساء كثيرًا من نشاطهن ضمن الأحزاب وفي جمعيات المجتمع المدني.

بداية جيدة

إلا أن المحلل السياسي والكاتب المتخصص في الشؤون العربية نبيل نجم الدين، خالف اللواتي بشأن تمثيل المرشحات للانتخابات التشريعية، الذي يبلغ من 25% إلى 30%، مشيرًا إلى أنها نسبة تمثيل معقولة وبداية جيدة، يمكن أن تتطور بحسب أداء العضوات الممثلات للشعب.

وأوضح المحلل السياسي في تصريحات لـ«السياق»، أن قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، بتمديد قبول الترشح للانتخابات التشريعية، سيمنح الفرصة لعدد أكبر من المترشحين.

وعن إعلان أحزاب مقاطعتها للانتخابات التشريعية، قال إن تلك الخطوة ليست حلًا، فالطريق إلى إثبات الشعبية مفتوح أمام الجميع، مشيرًا إلى أنه إذا كانت هذه الأحزاب تتمتع بأرضية في الشارع التونسي، فعليها دخول الانتخابات والحصول على أغلبية.

ورأى المحلل السياسي أن مقاطعة أي حزب سياسي للاستحقاق الدستوري، خذلان لمؤيديه، وحرمان لهم من فرصة التعبير عن إرادتهم الشعبية، التي تتم ترجمتها في الانتخابات.

وقلل المحلل السياسي، من فرص حركة النهضة في الحصول على مقاعد بالانتخابات التشريعية، قائلًا إنه ليس بإمكانها الحصول على الأغلبية، لأن الحركة التي يقف تنظيم الإخوان على أبوابها الخلفية، فشلت في قيادة تونس إلى مسار أفضل.